سجناء في سجن آيت ملول يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على ما وصفوه ب«تجويعهم»

العائلات طالبت بإيفاد لجنة مركزية وبفتح حوار مع السجناء لمنع الإضراب الذي ينوون خوضه

شرع سجناء سجن آيت ملول في أكادير، وبالضبط نزلاء «حي التوبة»، أمس الاثنين، في خوض إضراب عن الطعام احتجاجا على ما وصفوه ب»التضييق عليهم» و»تجويعهم»،
وفق بيان لعائلات المعتقَلين، توصلت «المساء» بنسخة منه، خاصة بعد أن تم وقف تزويد السجناء بالماء، يوم السبت الماضي، حيث تم قطعه ابتداء من الثانية عشرة ظهرا ولم يتمَّ إرجاعه من جديد إلا في حدود التاسعة ليلا، إضافة إلى إغلاق شبابيك الهاتف العمومي التي يستفيد منها السجناء للاتصال بعائلاتهم، مما أثار غضب السجناء، الذين عمدوا إلى كسر الشباك الفاصل احتجاجا على هذا الإغلاق، خاصة أن لهم الحق في استعمال هذه الهواتف للاتصال بعائلاتهم.
وطالبت العائلات، في البيان نفسه، بإيفاد لجنة مركزية إلى سجن آيت ملول من أجل الوقوف على وضعية السجناء وفتح حوار معهم، لإيجاد حلول لأوضاعهم، التي وصفوها ب»المزرية»، قبل أن يدخلوا في إضراب عامّ عن الطعام، حيث من المقرَّر أن يدخل جميع سجناء سجن آيت ملول (أزيد من 3000 نزيل) في إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأسبوع الجاري، بعد أن دخله، أمس الاثنين، سجناء «حي التوبة». كما طالبت العائلات بإعادة فتح المحل التجاري في وجه السجناء لاقتناء حاجياتهم وبإبقاء المطبخ داخل الغرف وتبسيط إجراءات دخول الأُسَر وتمديد مدة مجالسة ذويهم، التي لا تتعدى 15 دقيقة، حسبهم، والسماح بتسليم الأغطية للسجناء من 3 إلى 7 أغطية.
وأكد بعض السجناء ل»المساء» أن الأوضاع في سجن آيت ملول تسير نحو الأسوأ، خاصة بعد أن لجأ بعض السجناء الأحداث إلى إلحاق أضرار جسدية بأنفسهم، احتجاجا على توزيعهم على زنازين خاصة بسجناء تزيد أعمارهم على 45 سنة، وهو ما يُعرّضهم للتضييق والاغتصاب.
وطالب حقوقيون بإيفاد لجنة للتحقيق إلى السجن المحلي المذكور، للتحقيق في ما وصفوه ب»الفوضى» في التدبير اليومي لهذا الأخير، والتي ترتّبت عنها عدة «خروقات» واختلالات تتعلق، أساسا، بما وصفته الرسالة التي رفعها المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى المندوب العامّ لإدارة السجون، عبد الحفيظ بنهاشم، ب»انعدام مادة اللحم» واختلالات أخرى، تتعلق بعملية توزيع حصة السجناء من لحم الدجاج، مما أثّر نفسيا وجسديا على مجموعة من السجناء.
كما ندّد الحقوقيون، الذين أكدوا ل«المساء» أنهم سيرفعون بيانا جديدا إلى جهات عليا، بما وصفوه ب»انتشار ظاهرة المخدرات بكل أنواعها»، مطالبين بتسريع انتقال لجنة مختصة إلى السجن المذكور للوقوف على هذه الاختلالات.
كما ندّدت المراسلة بما قالت إنه خلَق حالة من التوتر داخل المؤسسة وجاء في المراسلة، أيضا، أن هذه الاختلالات في التسيير الإداري في المؤسسة ترتّبت، أساسا، عن «خرق» القانون المنظم للسجون (23 -98) وكذا للمواثيق الدولية التي تضْمن، بشكل صريح، حقوق السجناء. كما أضاف الحقوقيون أن ما يطال السجناء للموظفين نصيب منه، أيضا، مما يتطلب فتح تحقيق عاجل، حسب قولهم.