المحكمة الفدرالية الكندية تخفف المراقبة القضائية على عادل الشرقاوي

بعد قضائه سنتين في السجون الكندية

خففت المحكمة الفدرالية الكندية بمونتريال خلال الأسبوع الماضي شروط المراقبة القضائية على المغربي الأصل عادل الشرقاوي الذي كان معتقلا على خليفة الاشتباه في صلته بمنظمات إرهابية.
وحسب قرار للمحكمة الفدرالية «يمكنه الآن استعمال الانترنيت، واعفي من التقدم إلى مكتب الحدود كل أسبوع، غير انه مطالب بإخبار سلطات الحدود 48 ساعة قبل أي تحرك خارج مونتريال».
وأورد القرار ذاته أن «الخطر لم يعد قائما سواء بالنسبة للأمن الوطني أو أمن الغير».
وأشارت المحكمة إلى أن العلاقات التي كانت تربط عادل الشرقاوي ببعض الأشخاص تعود إلى تسع سنوات خلت، وأنه لم يسافر منذ سنة 2001.
وأكد أنه لازال يقطن بنفس العمارة مع والديه رفقة زوجته وأبنائه الثلاثة حاليا. مما يفيد أن المعنى بالأمر لم يعد له أي نشاط مشتبه فيه.
وعللت المحكمة الكندية قرارها بكون «قضية المعني تم تداولها كثيرا إعلاميا، مما فرض على الشرقاوي التصرف بشكل مثالي (...).، لو كان عنصرا في خلية نائمة منذ تسع سنوات كان طبيعيا أن يتصرف بنفس الطريقة حاليا بالنظر إلى الشهرة التي نالتها قضيته، أكثر من ذلك فهو مسنود من طرف عائلته وجاليته ويبدو غير منطقي أن يخيب آمالهم فيه» دائما حسب القرار نفسه.
إلا أن سلطات الحدود الكندية تحتفظ بجواز سفر عادل الشرقاوي، ومفروض عليه الاستمرار في حمل دملج المراقبة لتحديد مكان تواجده بواسطة الأقمار الاصطناعية.
ويمكنه استعمال الهاتف بحرية ماعدا الاتصال بخمسة أشخاص مفترض أن تكون لهم نشاطات إرهابية وحددت له السلطات الأمنية الكندية هوياتهم.
وبموجب القرار يتعين عليه عدم ربط علاقات بأي شخص له سوابق عدلية أو أي شخص يشكل تهديدا على الأمن الوطني الكندي.
وكان عادل الشرقاوي، قد اعتقل في 21 ماي 2003، بموجب إفادة أمنية وطنية، وهو إجراء استثنائي يسمح للسلطات الكندية بعدم الكشف أو نشر القسم الأكبر من الأدلة التي تمتلكها ضده حتى لمحاميه. ويشتبه جهاز الاستخبارات الكندي في أن الشرقاوي تدرب في معسكر للقاعدة في أفغانستان عام 1998، ويقيم علاقات مع الجماعة الإسلامية المغربية، وهو أيضا متهم بأنه كان له دور ما في اعتداءات الدار البيضاء 2003 ومدريد في مارس 2004. لكن الشرقاوي كان ينفي باستمرار هذه التهم الموجهة إليه.
وقررت المحكمة بعد ذلك الإفراج عنه بشروط يوم الخميس 17 فبراير 2005، واعتبر القاضي سيمون نويل من المحكمة الفيدرالية آنذاك أن عادل الشرقاوي لا يمثل خطرا على أمن كندا. ومع ذلك أرفق القاضي قرار الإفراج عنه بلائحة طويلة من الشروط، ومنها أن يدفع كفالة بقيمة خمسين ألف دولار كندي، وان يحمل دملجا الكترونيا يتيح للسلطات متابعة تحركاته، وان لا يتصل مع أي شخص وألا يستعمل أي هاتف أو الانترنيت.