مستثمر ياباني يتهم محاسبا في الدار البيضاء بالنصب عليه وسلبه وكالة أسفاره وكل ممتلكاته

اتهم مواطن ياباني محاسبا مغربيا في الدار البيضاء، بالنصب عليه وسلبه وكالة أسفاره وكل ممتلكاته مستغلا جهله للغة الفرنسية، بعد أن دفعه إلى توقيع وثيقة مصادق عليها يشهد فيها على نفسه بأنه يبيع جميع أنصبته في الشركة لفائدته.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى أن طوشي هيرو موراكاوا الياباني الجنسية، قام كمستثمر في القطاع السياحي باقتناء شركة سياحية عبارة عن وكالة أسفار بالدار البيضاء، وهي الشركة التي يقول إنه امتلكها بعد شرائه لأسهمها سنة 1998، قصد قيامها بخدمات سياحية لفائدة السياح الوافدين إلى المغرب وكذا تقديم خدمات لفائدة السياح المسافرين من المغرب إلى الخارج.
«الشركة وسعت نشاطها وأصبحت لها سمعة تجارية واسعة في السوق اليابانية وأصبحت تحقق رقم معاملات سنوي مهم جدا بفضل مجهوداتي» يحكي طوشي هيرو، ويضيف أنه اعتمد على مجموعة من المستخدمين, من بينهم الشخص الذي قام بالنصب عليه وسلبه وكالة أسفاره وكل ممتلكاته. الموظف الذي يقول طوشي إنه كان يشتغل بأجر 3000 درهم شهريا كمحاسب، دفعه إلى إمضاء وثيقة مصادق عليها يشهد فيها على نفسه بأنه يبيع جميع أنصبته في الشركة لفائدته، مقابل مبلغ مالي قدره 1000000.00 درهم، علما أن الشركة كانت تحقق معاملات سنوية جد مهمة وأرباحا سنوية تقدر بعشرات الملايين من الدراهم، يؤكد المتحدث.
ويقول في زيارة إلى مقر «المساء» إنه لم يكن يعلم بمضمون تلك الوثائق التي وقعها باللغة الفرنسية لأنه يجهل هذه اللغة ويتعامل باللغتين الانجليزية واليابانية وهو الأمر الذي مكن الموظف من النصب عليه.
عملية البيع، يقول طوشي هيرو موراكاوا، لم تسبقها ولم تصاحبها الإجراءات القانونية الواجب تطبيقها والمنصوص عليها في مدونة التجارة وقانون الشركات حيث، يضيف، لم يتم الإعلام في جمع عام برغبته في البيع، كما أنه لم يقع إشهار هذا البيع بمصلحة السجل التجاري.
ولم تقف عملية التزوير والنصب، التي باشرها المحاسب آنذاك وصاحب وكالة الأسفار حاليا، عند هذا الحد بل تعداه إلى الإضرار بممتلكاته، بعد تمكنه من الحصول على توكيل خاص وقعه المواطن الياباني، بعد إيهامه بأنه يخص أداء فاتورة الماء والكهرباء المتعلقة بالعقار الذي يسكنه وكذا مقر الشركة حتى يتم تزويده بهما أثناء غيابه، بحيث يقول إنه حاول إقناعه بضرورة توقيع الوكالة، واستغلها لصالحه وقام برهن العقار الذي هو عبارة عن فيلا.
وتساءل المواطن الياباني، هل من المنطقي أن يبيع حصصه في الشركة سنة 2001 بثمن قدره 1000000.00 درهم حسب الوثيقة المدلى بها ثم يقوم بعد ثلاث سنوات برهن عقاره لفائدة نفس الشركة مقابل دين قيمته 6000.000.00 درهم أي ست مرات قيمة البيع. واستدل المواطن الياباني على نوايا موظفه الإجرامية بمجموع التصرفات التي قام بها الأخير، والتي لم يتم إشهارها في السجل التجاري للشركة إلا في نهاية سنة 2008 أي بعد مضي أزيد من ست سنوات.
أعمال المشتكى به «الإجرامية», حسب المشتكي, لم تتوقف عند هذا الحد بل قام بفتح حساب بنكي في فرنسا أًصبح من خلاله يعمل على تهريب العملة الصعبة حيث إنه توصل من شركة يابانية بمبالغ مالية لها علاقة بنشاط الشركة بحسابه المفتوح في فرنسا، والحال أنه كان من الواجب دخول هذه الأموال للمغرب يضيف المواطن الياباني. وقد خسر المواطن الياباني، بحسب نص الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، ملايير السنتيمات منذ سنة 2000 بعدما تم الاستيلاء على ممتلكاته, من ضمنها دكان لبيع التحف ومحل للحلاقة وسيارة من نوع مرسيديس وسيارة متسوبيتشي رباعية الدفع وغيرها من الممتلكات.