مصير غامض ينتظر بحارة «الأومنيوم» بطانطان بعد توقف الشركة

ما تزال أزمة الأومنيوم المغربي للصيد بطانطان لم تجد بعد طريقها إلى الحل، بسبب رفض إدارة المجموعة استئناف نشاطها رغم تجاوز التاريخ المحدد بأزيد من 3 أشهر، إذ كان مبرمجا أن يعود أسطولها إلى العمل في 15 يوليوز الماضي، وهو ما لم يتم بسبب ما تصفه الإدارة بصعوبات مالية تواجهها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع رفض مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية
الاستمرار في منحها التمويلات اللازمة، التي كانت تستفيد منها في السابق، رغم أشهر عديدة من المفاوضات. فضلا عن رفض شركة «الملكية الوطنية للتأمين» تجديد عقد التأمين الذي تستفيد منه الشركة سواء الخاص بالمستخدمين، أو الموجه للمراكب التابعة للشركة.
متاعب الأومنيوم المغربي للصيد لا تتوقف عند هذا الحد، إذ كانت حساباتها تعرضت للحجز سنة 2009، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمبرر تعثر أدائها لمستحقات المستخدمين منذ سنة 1981، ورغم استفادة المجموعة من إعادة جدولة تمتد لعشر سنوات، إلا أنها استمرت في تملصها من أداء ما بذمتها للصندوق. وهو ما قابله محمد العراقي، الرئيس المدير العام للمجموعة، بتهديده بتوقيف جميع استثماراته في المنطقة في حال لم تتم تسوية المشكل دون الضغط عليه من طرف الصندوق.
الأزمة التي تعيشها الشركة انعكست سلبا على مئات المستخدمين الذين يشتغلون فيها، وعددهم، حسب الإدارة 2200 مستخدم ضمنهم 300 من الإداريين، وهو ما دفعهم في أكثر من مناسبة إلى خوض إضرابات عن العمل للمطالبة بالضغط على الإدارة لاستئناف نشاطها. وفي هذا الصدد قال خليهن الكرش، رئيس الجمعية الصحراوية لضباط وبحارة الصيد البحري بطانطان، «إن قرار عدم استئناف نشاط الشركة كان معروفا حتى قبل عودتها من آخر رحلة، ورغم أن الوزارة اقترحت دعما للمجموعة يقدر ب30 مليون سنتيم لكل مركب توجه لاقتناء الغازوال، وهي 54 مركبا في المجموع، من أجل استئناف النشاط إلا أن الإدارة لم تف بالتزاماتها».
الكرش يضيف في تصريحات استقتها «المساء»، «الأرقام التي يعممها مالك المجموعة بخصوص عدد العمال غير حقيقية، والأمر يتعلق تحديدا ب 1200 بحار و300 مستخدم إداري، وهذا أسلوب للضغط على وزارة الصيد من أجل الحصول على دعم مادي، والتمكن من إعادة جدولة الديون المترتبة عليه، وهناك تساؤلات كثيرة يجب أن تطرح ومنها: «حقيقة وجود أزمة تعيشها المجموعة دونا عن باقي الشركات العاملة في القطاع بالمنطقة الجنوبية، وهي شركات تحترم التزاماتها؟ ولماذا يتكرر هذا السيناريو كل مرة؟ وما حقيقة الديون العالقة لدى مؤسسات بنكية والمستحقات العالقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
المصدر ذاته يضيف، «السيناريو الذي ترتبه الإدارة اليوم شبيه بسيناريو قامت به سنة 2008 وتمكنت من خلاله من الحصول على امتيازات جديدة وتمت جدولة ديونها، ولهذا أعيد التأكيد على أن حقيقة ما يجري اليوم لا تعدو أن تكون سوى تجل لصراع بين محمد العراقي مالك المجموعة ووزير الفلاحة والصيد البحري، وهو أسلوب ضغط يمارسه من أجل الحصول على التراخيص اللازمة لإنجاز مشروع جديد يقول إنه سيمكن من خلق 3600 منصب شغل جديد بالمنطقة، وهو يضغط للحصول على رخص للصيد السطحي، ومجموعة من الامتيازات الأخرى.. الأمر يحتاج إلى توضيح للأمور حتى لا يبقى مصير المستخدمين معلقا».
تجدر الإشارة إلى أنه تعذر على «المساء» أخذ توضيحات من إدارة الأومنيوم المغربي للصيد بخصوص حقيقة الوضع داخل المجموعة، إذ ظلت هواتف الشركة ترن طيلة أمس دون مجيب.