موظفو الجماعات المحلية بالبيضاء يخوضون إضرابا عن العمل لمدة يومين ابتداء من غد الخميس

يخوض موظفو الجماعات المحلية بالدار البيضاء، التابعون للنقابة الوطنية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا جهويا غدا الخميس وبعد غد الجمعة، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر جماعة الدار البيضاء غدا الخميس ابتداء من العاشرة صباحا. كما قرر الموظفون خوض اعتصام مفتوح أمام مقر الجماعة نفسها الثلاثاء المقبل احتجاجا
على عدم صرف مستحقات حذف السلالم والمجازين والامتحانات المهنية وكافة مستحقات الموظفين.
كما يطالب الموظفون بصرف مستحقات الساعات الإضافية وإلغاء العمل بالمذكرة الأخيرة والسلف قبل عيد الأضحى. وندد الموظفون أنفسهم، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وصفوه ب«عدم الالتزام» بالزيادة في منحة التعويض عن الأوساخ لتشمل كافة الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 9، رغم الرفع من قيمة الاعتماد ب10 ملايين درهم. كما نددوا بمواصلة عمليات الاقتطاع التي يتعرض لها المرسمون.
وأكد البيان نفسه على ضرورة ترسيم العمال، الذين استفادوا من الترقية إلى السلم الرابع برسم سنة 2008 وترقيتهم إلى السلم 5. كما طالب البيان بالإسراع إلى عقد اللجان متساوية الأعضاء للبت في الترقية برسم سنة 2009 وكذا إشراك ممثلي الأطر في إعداد لوائح ترقيتهم.
وقرر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للجماعات المحلية خوض هذا الإضراب في اجتماع عقده في ال12 من أكتوبر الجاري، حيث أكد البيان أن مسؤولين بالجماعة أبانوا عن تعاطيهم «السلبي» مع مطالب شغيلة الجماعات المحلية، حيث لم تلتزم هذه الجهات، حسب البيان، بالاتفاقات المبرمة، فتقرر هذا الإضراب، الذي هو محطة من محطات النضال من أجل تحقيق مطالب الشغيلة بشكل عام، يضيف البيان
وكانت النقابة الوطنية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خاضت إضرابات سابقة بمجموعة من المدن المغربية احتجاجا على «تملص» بعض المسؤولين، حسب وصف أحد النقابيين، من مسؤولياتهم التي من جملتها التعامل الإيجابي والبناء مع مطالب الشغيلة لضمان تقديم خدمات جيدة اعتمادا على قاعدة «فاقد الشيء لا يعطيه»، حسب البيان.