احتجاجا على عدم صرف قيمة الزيادة في الأجور المحددة في 600 درهم، وعدم تسلمهم التعويضات المترتبة عن إجراء حذف سلاليم الأجور الدنيا

موظفو الجماعات المحلية يخوضون إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية محلية
خاض موظفو الجماعات المحلية صباح أول أمس الخميس وقفات احتجاجية كرد على تماطل السلطات المعنية في صرف قيمة الزيادة في الأجور المحددة في 600 درهم التي كان قد تم التوصل إليها كنتيجة للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية خلال شهر أبريل الماضي، وكرد أيضا على عدم تسلمهم التعويضات المترتبة عن إجراء حذف سلاليم الأجور من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبها في السلم الخامس.
وأوضح محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي مع بيان اليوم، «أن الحركة الاحتجاجية التي ينظمها موظفو مختلف مصالح وأقسام الجماعات المحلية الحضرية منها والقروية والعمالات والباشويات ومجالس الجهات عبر خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة، تأتي للتنديد بالتماطل الذي يعرفه ملف استخلاص المستحقات الخاصة بالزيادة في الأجور الذي تم إقرارها خلال أبريل الماضي، على إثر الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة والمركزيات النقابية، والذي يعد أيضا استجابة لمضامين الخطاب الملكي ل9 مارس الأخير الذي أكد فيه جلالته على اتخاذ الحكومة إجراءات اجتماعية للارتقاء بأوضاع المواطنين».
وأضاف، أن الإضراب الذي يهم ما يقرب من 80 في المائة من الجماعات، يأتي أيضا احتجاجا على عدم تسلم الموظفين لمستحقاتهم المادية المترتبة عن إجراء حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4 وإعادة ترتيبها في السلم الخامس، مبرزا أن السلطات المعنية لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها هذه الفئة خاصة وأنهم مطالبون بمصاريف ضخمة بسبب حلول مناسبات عديدة في تواريخ متقاربة حيث مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان حل موعد الدخول المدرسي الذي ستليه مناسبة عيد الأضحى. ومن جانبه قال الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بجهة الرباط، عبد الله علالي في تصريح للجريدة «إن خوض الإضراب من طرف حوالي 5000 من موظفي الجماعات المحلية العاملين بمختلف أقسام ومصالح مجالس مقاطعات الرباط (يعقوب المنصور - الرباط حسان - اليوسفية التقدم - السويسي، هذا فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية يأتي من أجل المطالبة بالصرف الفوري لمستحقاتهم المترتبة عن زيادة مبلغ 600 درهم في الأجر التي سبق وأقرتها الحكومة في أبريل الماضي على إثر النتائج التي أسفر عنها الحوار الاجتماعي الذي أجرته مع المركزيات النقابية.
واستغرب المسؤول النقابي التمييز الذي يطال فئة موظفي عدد من الجماعات المحلية حيث تم إعمال مقتضيات الاتفاق الاجتماعي وتمت تسوية وضعية مجموعة من قطاعات الوظيفة العمومية، وتم استثناء فئة موظفي الجماعات المحلية، إذ أنهم لم يستفيدوا من هذه التعويضات التي كانوا يتطلعون الحصول عليها في موعدها، كما لم يحصلوا على التعويضات الخاصة بإجراء حذف السلاليم الدنيا من 1 إلى 4.
وأكد أنه في حالة موظفي الجماعات بالرباط يسجل تمييز آخر يتمثل في إيقاف صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة منذ شهر غشت الماضي، بل ولم يتسلموا تعويضاتهم عن الساعات الإضافية، مشيرا أن التبريرات التي يقدمها المسؤولون بخصوص هذا الملف والتي مفادها عدم توفر التحويلات المالية الكافية لصرفها بأنه محاولة للهروب إلى الأمام والالتفاف على حقوق الموظفين، مادام أن هناك مجموعة من موظفي البلدية قد حصلوا على هذه المستحقات.
ودعا الكاتب الإقليمي والي الجهة حسن العمراني وعمدة بلدية الرباط إلى إجراء حوار مسؤول مع الممثلين النقابيين للموظفين يفضي إلى التزام جدي بشأن مختلف القضايا المطروحة والتي تمس بحقوق الموظف وتؤثر على مردوديته.