الدرك الملكي يتوصل بأسماء سائقين وأرقام سيارات تابعة لجماعة شيشاوة يُتّهم الرئيس باستعمالها لأغراض خاصة

شركة النظافة تحصل على 360 مليونا في السنة في ظل تراكم الأزبال

علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن مصالح الدرك الملكي في إقليم شيشاوة توصلت، يوم الخميس الماضي، بأرقام سيارات تابعة للجماعة، «يُتّهم» رئيس بلدية شيشاوة بتسخيرها لأغراض شخصية. وأوضحت المصادر مطلعة، في اتصال أجرته معها «المساء»، أن هذا التحقيق هو استمرار لمسلسل التحقيقات التي أطلقتها مصالح الدرك في إقليم شيشاوة إثر شكاية تقدم بها الحسين
المغراوي، رئيس لجنة التعمير، المُقال من مهمته، على خلفية الشكاية التي وجّهها إلى وكيل الملك في إمنتانوت، يتهم فيها رئيس المجلس البلدي عبد المنعم بن أيوب ب«تشييد منزل عشوائي في دائرة زاوية بلمقدم في ظرف ثمانية أشهر»، حسب ما ورد في الشكاية التي تتوفر «المساء» على نسخة منها.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه بناء على أرقام سيارات الجماعة، التي أدلى بها المستشار المذكور، وأسماء السائقين الذين يقودونها، سيتم التحقيق مع جل الأطراف الواردة أسماؤها في محضر الاستماع إلى المشتكي، في وقت نفى فيه -حسب ما تسرب إلى «المساء»- أن يكون دافعه إلى الكشف عن هذه المعلومات حسابات انتخابية. واتهم المستشار المذكور رئيس الجماعة بمنح شركة النظافة المفوض لها القطاع في الإقليم المحجز البلدي لوضع آلياتها وشاحناتها داخله، في الوقت الذي كان فيه من المفترض أن تكتري فضاء في المنطقة وتسخر لذلك يدا عاملة من المنطقة أيضا، وهو الأمر الذي لم يحصل. وأوضحت مصادر من عين المكان أن المنطقة تغرق منذ مدة في الأزبال، في الوقت الذي تحصل فيه الشركة المشار إليها على 360 مليون سنتيم في السنة من الجماعة، وهو المبلغ الذي اعتبرته المصادر كبيرا جدا بالمقارنة مع ضعف الخدمات التي تقدمها الشركة، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة تخلت عن عدد من العمال واحتفظت منهم بعدد قليل لا يكفي للتصدي للوضع المتردي لقطاع النظافة في الإقليم، حسب ما اطلعت عليه «المساء» من خلال صور حصلت عليها. وقد قطعت ظاهرة «البناء العشوائي»، التي تفاقمت في مدينة شيشاوة، «حبل الود» بين رئيس المجلس البلدي لإقليم شيشاوة ورئيس لجنة التعمير في المجلس نفسه، حيث تمكّن الرئيس عبد المنعم بن أيوب، في إحدى دورات المجلس البلدي، من إقالة رئيس لجنة التعمير، الحسين المغراوي. وأشارت مصادر من المنطقة إلى أن الخلاف بين المسؤولين الجماعيين مرده إلى استفحال ظاهرة «البناء العشوائي» في المجال الحضري لمدينة شيشاوة (حوالي 75 كيلومترا عن مدينة مراكش)، وهو ما يرد عليه رئيس المجلس بالقول إنه «لا وجود للبناء العشوائي داخل جماعته، بل هناك بناء غير قانوني»، يهُمّ الدور القديمة أو الشروع في إصلاحات أو عدم تجديد رخصة البناء. ويرجع رئيس لجنة التعمير المُقال خلافه مع رئيس المجلس البلدي، الذي تطور لتنتج عنه إقالته من رئاسة لجنة التعمير في المجلس، إلى كونه طالب هذا الرئيس بالامتثال للقانون، كباقي المواطنين الذين تم هدم منازلهم، لأن الرئيس شيّد منزلا من طابقين في حي «زاوية بلمقدم» في أشهر معدودة، دون أن يتوفر هذا المسؤول الجماعي على الشروط القانونية لذلك. كما أن الأرض التي أقيم عليها هذا المنزل غير مجهزة وغير مسموح فيها بالبناء. ويضيف المغراوي أن المنزل العشوائي تم تشييده في ظرف حوالي ثمانية أشهر وأمام أنظار سلطات الوصاية التي من المفترَض أن تتصدى، بقوة وبحزم، لكل مظاهر البناء العشوائي في المدينة، دون محاباة لأي طرف؛ متسائلا كيف يعقل أن تتم المسارعة إلى هدم منزل امرأة أرملة في الأسبوع الثالث من شهر غشت الماضي، بينما لا يتم تطبيق القانون في حق هذا المسؤول الجماعي?!