معتقلو سنوات الرصاص يدخلون في اعتصام مفتوح أمام ولاية مراكش

دخل ثلاثة معتقلين سياسيين سابقين منذ الاثنين الماضي في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، احتجاجا على عدم وفاء المسؤولين بالتزاماتهم وتعهداتهم في تنفيذ توصية الإدماج الاجتماعي.
وقد جاءت فكرة الاعتصام بعد أن أجرى المعتقلون السابقون خلال سنوات الرصاص، وهم خديجة الحامض، العلوي مولاي رشيد، والكاظمي عبد العظيم، لقاءات واتصالات مع المسؤولين بولاية مراكش، بعد ما حسمت اللجنة المركزية لهيئة الإنصاف والمصالحة في مجمل الطلبات المقدمة من لدن الضحايا إلى اللجنة الجهوية التي يترأسها محمد مهيدية، والي مراكش، منذ إحداثها بعد قرار اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير برئاسة الوزير الأول، القاضي بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الإدماج الاجتماعي للضحايا.
وأوضح المعتصمون في تصريح ل«المساء» أنه بتاريخ 15 أكتوبر 2010، تم استقبال الضحايا وتدوين جل مطالبهم، التي رفعت في شكل تقارير إلى اللجنة المركزية، التي صادقت على أغلب مطالب الضحايا. وبعد اتصالات أجراها المعتقلون السابقون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وولاية مراكش لم يجدوا من يكشف لهم مآل تلك التوصيات، والمراحل التي وصل إليها الملف.
وبعد أن وعدهم والي مراكش بالعمل على تنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي، عمد المعتصمون على تكرار الاتصال بولاية مراكش، لكن المسؤولين، الذين اتصلوا بهم «تعاملوا معنا بتجاهل ولامبالاة».لذا قرر المعتقلون السابقون الدخول في اعتصام مفتوح ورفع لافتة قبالة مقر ولاية مراكش كتب عليها: «المعتقلون السياسيون السابقون أصحاب الحق في الإدماج الاجتماعي يخوضون احتجاجا على عدم وفاء المسؤولين بالتزاماتهم وتعهداتهم في تنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي».
وعبر المحتجون، الذين أكدوا أنهم سيخوضون أشكالا احتجاجية غير مسبوقة لتحقيق مطالبهم، عن استيائهم العميق، وتذمرهم من تجاهل المسؤولين للوضعية المأساوية، التي يعيشونها رفقة أبنائهم.
وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد قامت بالبت في الطلبات المعروضة عليها والمتعلقة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت ضحايا الانتهاكات الجسيمة أو ذوي حقوقهم. كما قامت بتقديم المقترحات والتوصيات من أجل إيجاد حلول لقضايا التأهيل النفسي والصحي والإدماج الاجتماعي، واستكمال حل ما تبقى من المشاكل الإدارية، الوظيفية والقانونية لبعض الضحايا، والقضايا المتعلقة بنزع الممتلكات.كما أولت الهيئة اهتماما خاصا بجبر الضرر الجماعي، واقترحت تبني ودعم مشاريع برامج للتنمية السوسيو-اقتصادية أو الثقافية لفائدة مجموعة من المدن والمناطق، كما أوصت بشكل خاص بتحويل مراكز الاعتقال غير القانونية السابقة، وأعدت تقريرا ختاميا تضمن نتائج وخلاصات الأبحاث والتحريات والتحاليل بشأن الانتهاكات وسياقاتها، والتوصيات والمقترحات الكفيلة بحفظ الذاكرة، وضمان عدم تكرار ما جرى، ومحو آثار الانتهاكات، واسترجاع الثقة وتقويتها في حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.