صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد أول أمس الأربعاء، على المرسوم المتعلق بالتعويض عن المهام لفائدة أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وسيتقاضى أعضاء المجلس تعويضا شهريا قدره 12.900 درهم شهريا كمساهمة في أشغال الجمعية العامة للمجلس. ويصرف هذا التعويض ابتداء من تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وتنضاف إلى التعويض الشهري الخام (12.900 درهم) تعويضات أخرى تنقسم إلى خمسة أنواع، ويتعلق الأمر بتعويض قدره 3600 درهم عن كل يوم عمل يتلقاه أعضاء المكتب ورؤساء اللجن الدائمة، فيما يتلقى مقررو اللجان الدائمة ونوابهم ومنسقو اللجن المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة تعويضا يصل إلى 2900 درهم عن كل يوم عمل. كما حدد المرسوم تعويضا جزافيا قدره 2200 درهم عن كل يوم عمل للمساهمة في أشغال اللجن الدائمة والمؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، وتتم الاستفادة من التعويضات المشار إليها أعلاه في حدود مرتين كل أسبوع، كحد أقصى، مهما كان عدد اجتماعات المكتب واللجن الدائمة أو المؤقتة أو مجموعات العمل الخاصة. وقد خصص المرسوم تعويضا خاصا عن تحرير التقارير التي يُعدّها عضو من أعضاء المجلس، اللذين لا يحملون صفة عضو في المكتب من أجل تقديمها إلى الجمعية العامة للمجلس في حدود 32.300 درهم عن كل تقرير، شريطة المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة. ولا يُصرَف هذا التعويض لنفس العضو إلا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر. يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي جرى تنصيبه من قِبَل الملك في فبراير الماضي في مدينة الدارالبيضاء، يتكون من 99 عضوا، إضافة إلى رئيس المجلس، شكيب بنموسى. وكان الملك قد دعا أعضاء المجلس إلى «إيلاء العناية القصوى لبلورة ميثاق اجتماعي جديد، قائم على تعاقدات كبرى»، مشددا على ضرورة أن «تكون هذه التعاقدات كفيلة بتوفير المناخ السليم لكسب رهان تحديث الاقتصاد والرفع من تنافسيته وتحفيز الاستثمار المنتج والانخراط الجماعي في مجهود التنمية وتسريع وتيرتها، بغية تحقيق التوزيع العادل لثمارها، في نطاق الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني».
