شرطة الرباط تحقق مع عراقي نصب على 40 مغربيا

المتهم استغل تعطش «ضحاياه» للهجرة إلى القارة الأسترالية

تواصل الشرطة القضائية بالرباط إجراء مسلسل البحث المطول، الذي باشرته خلال الأسبوع المنصرم، بخصوص ضلوع أحد الأجانب، من جنسية عراقية، في قضية نصب واحتيال على 40 مواطنا
مغربيا. العراقي الذي استمعت إليه الشرطة القضائية قام بإنشاء شركة تهجير غير قانونية بحي الرياض، أحد الأحياء الراقية بالعاصمة الرباط، حيث أوهم هذا العراقي المغاربة بأن شركته تستطيع تحقيق حلمهم بالهجرة إلى الخارج وخاصة القارة الأسترالية. وكشفت مصادر «المساء» أن عدد الضحايا الذين نجح العراقي في التغرير بهم، والذي وصل إلى 40 ضحية، مرشح للارتفاع، بناء على التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن العراقي وعد عدة مواطنين مغاربة من مدن مختلفة بأنه سيضمن لهم العمل في أستراليا، بشكل قانوني، وبعقود عمل. واستطاع هذا المواطن العراقي، المقيم بالمغرب، إيقاع الضحايا في شبكته، من خلال الادعاء بأنه يتوفر على علاقات كثيرة ستسهل تحقيق حلمهم بالعمل خارج أرض الوطن، مستغلا تعطشهم إلى الاستقرار والعمل في أستراليا. وقالت مصادر «المساء»، إن رب الشركة تسلم مبالغ مالية مهمة من عدد من المواطنين، ويتوفر على عدد من الأوراق والوثائق التي تتطلبها الهجرة إلى أستراليا «الحلم المنشود» تخص «ضحايا النصب والاحتيال»، لكن سرعان ما تبخرت آمالهم في وقت وجيز بعدما اكتشفوا أنهم كانوا ضحية نصب واحتيال.
وسلم المغاربة الراغبون في الهجرة إلى المواطن العراقي مبالغ تتراوح بين 30 ألفا و40 ألف درهم للفرد الواحد، البعض منهم اقترض المبلغ وآخرون باعوا ما يملكونه من أجل دفع المبلغ المادي لرب الشركة. لكنهم سيفاجؤون بإغلاق الشركة وفوات المدة المحددة التي التزم بها المسؤول عن الشركة لتوصلهم بعقود العمل رفقة تأشيرة السفر. ولم يبق للضحايا سوى الاستسلام للواقع بعدما سئموا من التردد على مقر الشركة بشكل أضحى روتينيا لمعرفة مصير الأموال التي دفعوها.
وحسب الأنباء التي توصلت بها «المساء» من مصادر جيدة الإطلاع، فإن أطرافا في القضية تدخل على الخط لطمس الملف دون متابعة الجاني، في محاولة منها لإجراء صلح بين الأخير والضحايا من خلال إرجاع النقود التي تسلمها العراقي منهم.