القضاء يفرج عن 11 معتقلا طالبوا بفتح تحقيق حول «مافيا العقار» في مدينة ميسور

قبيلة «أهل إكلي» تواصل احتجاجاتها لوضع حد ل«نهب» أراضيها الجماعية

أفرجت محكمة الاستئناف في فاس، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي، على 11 معتقلا ينتمون إلى قبيلة «أهل إكلي» بميسور كانت السلطات الأمنية قد اعتقلتهم بتاريخ 10 يونيو الماضي، على خلفية تدخل عنيف
من أجل فك اعتصام مفتوح قامت القبيلة بإعلانه منذ 26 فبراير الماضي للمطالبة بوضع حد ل«نهب» أراضيها وفتح تحقيق في ملفات «استيلاء» على مساحات شاسعة من هذه الأراضي من قِبَل ما تسميه القبيلة في «أدبياتها» «مافيا العقار». وعاشت هذه القبيلة التي قامت بنقل معتصمها إلى مدخل دوارها، بعد التدخل الأمني، مساء أول أمس، أجواء احتفال بهذا الإفراج. وشهدت قبالة المحكمة صباح اليوم نفسه تنظيم وقفة احتجاجية شاركت فيها عائلات المعتقلين وعدد من الفاعلين الحقوقيين، بالإضافة إلى طلاب فصيل النهج الديمقراطي القاعدي. وقررت محكمة الاستئناف في فاس إدخال قضية 13 معتقلا على خلفية الملف، إثنان منهم يُتَابَعون في حالة سراح، إلى المداولة مع النطق بالحكم الاستئنافي يوم 28 شتنبر الجاري، بعدما أدانت المحكمة الابتدائية في ميسور المعتقلين ال11 بأربعة أشهر حبسا نافذا وقضت في حق العضوين المتابعين في حالة سراح بشهرين موقوفي التنفيذ، مع 500 درهم غرامة فُرِضت على جميع المتابعين في الملف.
وتتهم هذه القبيلة السلطات المحلية، الإدارية منها والمنتخبة، ب»التواطؤ» مع «مافيا العقار»، وتقول إنها لن توقف احتجاجاتها إلا بإيقاف زحف البنايات الإسمنتية على أراضيها وإيجاد حل للمساحات الشاسعة التي تؤكد ملكيتها، والتي تحولت أجزاء منها إلى «تجزئات» سكنية وإلى فضاءات «تحتضن» مؤسسات عمومية، دون موافقة القبيلة.
ولم تُفضِ سلسلة من اللقاءات التي عقدها نواب عن القبيلة مع مسؤولين في وزارة الداخلية، سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني، إلى الخروج بقرارات من شأنها أن تضع حدا ل«تصعيد» القبيلة، في إطار معركة تصفها بمعركة «الكرامة»، ووصل الوضع إلى حد الخروج في تظاهرات جابت مختلفَ شوارع المدينة وقطع الطريق الرئيسية في المنطقة.