«طموحات» أمزازي تثير غضب الجهات العليا

لوحظ غياب غير مبرر لمحيي الدين أمزازي، الوالي المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، في كل اللقاءات التي عقدها شكيب بنموسى، وزير الداخلية، قبل 10 أيام، سواء مع أحزاب الأغلبية الحكومية أو أحزاب المعارضة حول التعديلات الجديدة المتعلقة بالميثاق الجماعي، خلافا لما جرت عليه العادة، حيث اعتاد أمزازي أن يكون في مقدمة الأطر العليا إلى جانب الوزير بنموسى. نفس الأمر تكرر عندما لم يترأس أمزازي الاجتماع التقني مع الأحزاب حول تعديلات الميثاق الجماعي الأربعاء الماضي، وترأس هذا الاجتماع مدير ديوانه الوالي بوفوس.
وقال مصدر مطلع إن سبب اختفاء أمزازي من واجهة الأحداث في أنشطة الداخلية، رغم أنه بمثابة العلبة السوداء لهذه الوزارة، يعود إلى غضب جهات عليا في الدولة عليه بعد أن منح لنفسه صلاحيات واسعة تفوق اختصاصاته، خاصة في كيفية التعامل مع الصحافة، «حيث ينسب إلى أمزازي، يؤكد مصدرنا، أنه واحد من المدافعين بقوة عن جر العديد من الصحف إلى القضاء». وهو الأمر الذي كان محط استياء من طرف بعض المقربين من المحيط الملكي الذين رأوا في هذه العلاقة المتوترة مع الصحافة سلوكا غير صحي، ويقدم صورة مسيئة إلى المملكة في الخارج لا تختلف عن ماضي هذه الوزارة أيام إدريس البصري.
وحاولت «المساء» الاتصال بأمزازي غير أن مصدرا في كتابته الخاصة قال إنه غير موجود في مكتبه، فيما نفى مصدر مأذون من وزارة الداخلية أن يكون أمزازي مغضوبا عليه، مؤكدا أنه يمارس مهامه بانتظام. ويضيف المصدر ذاته أن أمزازي كان حاضرا في اللقاء الذي نظم بمقر الوزارة السبت الماضي، وهو اللقاء الذي حضره الوزير شكيب بنموسى والكاتب العام للوزارة سعد حصار وأطر عليا في الداخلية لمناقشة بعض الملفات التقنية المرتبطة بالتهييء للانتخابات الجماعية المرتقبة في 2009. إلى ذلك، قال برلماني في لجنة الداخلية بالبرلمان إنه لاحظ بدوره غياب أمزازي عن واجهة الأحداث ولم يعد يرافق وزير الداخلية، في الآونة الأخيرة، في تحركاته خلافا لما كان سابقا. وأضاف مصدرنا أن أمزازي لم يحضر أيضا لقاء أمس للجنة الداخلية بالبرلمان حول الميثاق الجماعي والتعديلات الجديدة التي ستطوله، وإن كان حضوره غير ضروري لكن العرف المخزني جرى على أنه لا يتخلف عن موكب الوزير في مثل هذه المحطات.