محيي الدين أمزازي في ثلاجة الداخلية

كان إبعاد محيي الدين أمزازي من مديرية الشؤون الداخلية وإدخاله «سوق رأسه» من الإشارات التي استحقت اهتمام المتتبعين للصراعات الخفية «والحسايف» بين ذوي السلطة والنفوذ في هذه المرحلة الانتقالية، بعد تعيين الولاة والعمال أول أمس.
ذلك أن إخراج محيي الدين أمزازي من مديرية الشؤون الداخلية وتعيينه مديرا بلا حقيبة اعتبر بمثابة وضع الرجل في حالة بطالة مقنعة، وهذا ما لا يطيقه من ألفوا ممارسة السلطة كاملة، وبالأخص في مديرية الشؤون الداخلية التي تتدخل في كل شاذة وفادة وتتحكم في الولاة والعمال، وحتى في وزير الداخلية نفسه.
ولذلك يمكن تشبيه هبوط أمزازي، الذي كان إدريس البصري هيأ له سلم الترقي والنفوذ، بسقوط من علو شاهق لرجل خاض حروبا صغيرة كثيرة ضد الكثيرين، بطريقته، لم يسلم منها حتى من ساعدوه على تخطي مرحلة الانتقال من عهد ادريس البصري بلا خسائر بل وساعدوه على الصعود إلى الطوابق الأعلى بوزارة الداخلية لكسب ولائه لعهد، غير العهد الذي ارتبط به مصلحيا ونفسيا وللأشخاص الذين يجسدونه.
وكان الصحفيون، العاملون في مختلف وسائل الإعلام، من الناس الذين انشغلوا بنزول محيي الدين أمزازي وصعود محمد طريشة، المدير السابق للإذاعة والتلفزة المغربية، مكانه لأن للرجلين علاقة تاريخية حافلة ومثيرة مع الإعلام أكسبتهما شهرة لم يحظ بها باقي الولاة والعمال الجدد الذين تم تعيينهم.
ذلك أن محيي الدين أمزازي الذي بدأ درجات الصعود من مديرية الموارد البشرية بوزارة الإعلام، أثناء إلحاق الإعلام بالداخلية في عهد وزير أم الوزارات، بقي حريصا على علاقة خاصة بوسائل الإعلام، إما تحكما عندما يتعلق الأمر بمن يأتمرون بأمر الداخلية وأجهزتها راغبين أو مكرهين، أو حروبا ضد من لم يتأت إخضاعهم أو من أبدوا مقاومة وحرصا على حرية الصحافة واستقلالية المهنة عن السلطة والنفوذ.
وكان قد بدأ هذه العلاقة الخاصة، التي تطورت معها عادات، أثناء تكليفه بمهمة الناطق الرسمي وتمرير «المعلومات» بمناسبة ضجة محاكمة الكوميسير ثابت الذي اتهم باغتصاب الكثير من النساء وتصويرهن، وضجة محاكمة شبكة تجار المخدرات، التي عرفت بشبكة الديب (بونقوب)، وتأتى له بعد ذلك اختراق الجسم الصحفي وكسب ولاءات داخله استعملها بدون تريث. ويروج أن الرجل من عناصر الداخلية الأكثر تشددا ضد الصحافة الداخلية والدولية على حد سواء، وألصقت به تهمة تحريك كثير من العمليات التي هدفت إلى ضرب الصحافة المستقلة، وربما كان هذا التشدد ناتجا عن ترسبات الماضي، وعدم استساغته أن يتوسع هامش حرية التعبير أو أن تنقل إلى المغاربة أخبار غير متحكم فيها عن بعد أو قرب.
هبوط الرجل قد يكون إشارة، لكن الإشارة الأهم هي تغيير ثقافة ترسخ فيها العداء لحرية الصحافة والرغبة في السيطرة المطلقة على الإعلام السمعي – البصري، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بوضوح: هل ينسى محمد اطريشة عهد ادريس البصري؟ وهل يتجاوز حسابات أمزازي الخاصة؟ للسؤالين مشروعيتهما، لأن المدير العام السابق للإذاعة والتلفزة المغربية، على عهد إدريس البصري، قد ترك بصمات في هذه المؤسسة، لم تزل بعد، جعلتها تعيش في زمن البراح باستعمال تقنيات حديثة، ومحا نهائيا أثر الانفتاح الجزئي للإذاعة والتلفزة في عهدي عبد اللطيف الفيلالي والمرحوم محمد العربي الخطابي، ومارس سلطاته كاملة كما تمارس بمنطق الداخلية واستطاع أن يجعل الجمهور المغربي يبحث عن «الكساكس» لالتقاط أي قناة أجنبية وبأي لغة للانفلات من تلفزته قبل أن يفرجها مجيء البارابول الذي جعل «لحريك» إلى القنوات الأجنبية جماعيا وشاملا. فهل تغير طريشة ليغير ما خلفه أمزازي؟ أم إن دار لقمان ستعاند وتقاوم أي تغيير إلى الأبد، وكيفما كان الثمن.