البصيري : الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة ينص على أن النشاط البدني والرياضي حق أساسي للجميع

قال إن الرياضة تمكن التلميذ من الاحساس والوعي بجسده

-غالبا ما ترتبط مادة التربية البدنية والرياضية لدى عامة الناس بتمثلات تسيء إلى طبيعتها وإلى أدوارها الصحية والنفسية والتربوية، كيف السبيل لتصحيح هذه الصورة؟
هذا صحيح، إذ يبدو ذلك جليّا من خلال التهميش الذي تعانيه المادة داخل المؤسسات التعليمية، فحتى بالنسبة إلى المتخيل المجتمعي، غالبا ما ينظر إليها كمادة تكميلية أو كمجرد «تسلية وتزجية للوقت»، لكن هذه المادة التي لها خصوصيتها تعتبر في كل الدول المتقدمة مادة حيوية وأساسية، خصوصا في الدول التي تراهن على الرأسمال البشري، فإلى جانب أدوارها الصحية ومساهمتها في اكتساب مجموعة من القدرات والمهارات الحركية والرياضية، نجد دورها في التربية على المواطنة، فهي تساهم في تعلم الوظائف والأدوار الاجتماعية واكتساب مجموعة من القيّم، كاحترام القواعد والقوانين واحترام الآخر والذات والتحكم فيها، وهي قيّم أساسية في تكوين مواطن متوازن، فإضافة إلى ما سبق نجد، أيضا، ترسيخ ثقافة المجهود للوصول للنتائج ثم ثقافة التطوع والروح الرياضية، ناهيك عن مجموعة من المكتسبات الضمنية، كالقدرة على التركيز والصبر، إضافة إلى الإحساس بالمتعة والراحة الجسدية، وثقافيا، تساهم حصص التربية البدنية والرياضية في تنشئة ممارس للأنشطة الرياضية ومستهلك متنور بالنسبة إلى السوق الرياضية، سواء كمتفرج أو مستعمل للبنيات أو كمستهلك للوازم الرياضية.
-في محتويات المادة، كيف توفق بين الجانبين التربوي والرياضي للمادة؟
ما يجب التركيز عليه هنا هو بعض الأخطاء الشائعة داخل مجتمعنا، والتي تعتبر مُدرّس التربية البدنية مدربا أو مدرسا للرياضة، وهذا الخطأ لا نجده فقط عند التلاميذ، بل حتى عند بعض الأطر الإدارية، فما ينبغي معرفته هو أن للمادة أهدافها ومحتوياتها وطرق تقويمها، والتي توظف الأنشطة البدنية والرياضية المتنوعة، بعد تحليلها ومعالجتها ديداكتيكيا، كوسيلة لتحقيق مجموعة من الغايات والأهداف التربوية. كما أن اكتشاف التلميذ هذه الأنشطة، والتي تشكل مجالا للثقافة المعاصرة، يتم استثمارها حسب خصوصية كل نشاط رياضي، والذي يستلزم مجموعة من العلاقات والتكيفات تجاه الوسط الفيزيقي والبشري وتجاه الذات.
فهذه الأنشطة تُمكّن التلميذ من الإحساس والوعي بجسده والتعرف على ذاته، من خلال ثلاثة غايات أساسية، أولا تنمية القدرات اللازمة للسلوكات الحركية، ثانيا اكتساب معارف مرتبطة بالأنشطة البدنية والرياضية وثالثا من خلال امتلاك المعارف المرتبطة بتدبير الحياة البدنية. ومقارنة بباقي المواد الدراسية، فإن التربية البدنية والرياضية تستطيع، أيضا، ومن خلال تنوع التجارب الفردية والجماعية على التربية على الصحة و التربية على السلامة والتربية على التضامن.
-كيف تساهم التربية البدنية والرياضية في ترسيخ هذه القيم لدى التلميذ؟
إن الأنشطة البدنية المقترَحة عديدة، فالتلاميذ يجدون أنفسهم في وضعيات تربوية متنوعة ويكتشفون الأنشطة الرياضية التي بإمكانهم ممارستها بعد مرحلة التمدرس، وهذه الأنشطة تعتبر مناسبة للتلميذ ليدخل في علاقة مع العالم الفيزيقي ومع الآخرين ومع ذاته، ففي ما يخص علاقته بمحيطه الفيزيقي، يتعلم التلميذ تعبئة موارده وتنميتها لبلوغ درجة مهمة من الفعالية في الإنجاز في ظروف تتّسم بالسلامة والأمان، كما يتمكن التلميذ من استيعاب الأبعاد الأرضية والهوائية والمائية للسلوكات الحركية، ففي الجمباز، مثلا، نجد أن التلميذ يعيش حالة انفعالية بأدائه سلسلة من الحركات تتّسم بالتنسيق والجمالية، هكذا يظهر أن الساعات التي يقضيها التلميذ في حصص التربية البدنية ليست عبثا، فهي تساعده على مواجهة الحياة، كما تساعده على القيام بتدبير جسده كرأسمال صحي وعلى أن يهتم بجماليته وأن يعيشه كمنبع للمتعة واللذة والسعادة وأن الاهتمام بالتربية البدنية ويجب على المدرّس أن ينطلق من الانشغالات المرتبطة بجسد التلاميذ.
-يتبين من خلال كل ما ذكرت أن غايات التربية البدنية عديدة وجميلة، لكن يبدو واقع الممارسة لا يتماشى وتحقيق هذه الغايات؟
ما يؤسَف له، فعلا، هو أنه في الوقت الذي تتوجه التربية البدنية إلى التلميذ في شموليته، لتطوير مهاراته وقدراته، يلاحَظ أن واقع الحال داخل المؤسسات التعليمية يناقض كل هذا، حيث هشاشة البنيات الرياضية تعتبر السمة الغالبة، كما أنها غير كافية لاستيعاب كل تلاميذ المؤسسة، فأحيانا نجد عدة أساتذة يشتغلون في الوقت الواحد مع أقسام يفوق فيها عدد التلاميذ 45، وفي فضاء محدود يصبح عبارة عن سوق يعجّ بالاكتظاظ والضجيج، وهنا يجد الأستاذ نفسه في وضعية لا تُمكّنه من تحقيق الغايات التي تحدثنا عنها، لأنها تتطلب شروطا، سواء من حيث العدد القليل من التلاميذ أو من حيث الفضاء المناسب والتجهيزات الرياضية.
وهنا يجد المُدرّس نفسه بين مطرقة التعليمات المؤسساتية الطموحة (بيداغوجيا الكفايات والادماج) وسندان الواقع، البئيس.. وإذا لاحظنا في السنوات الأخيرة تراجع نسب المعفيين من التربية البدنية، فليس لأن ظروف الممارسة تحسّنت بل فقط لأن بعض المدارس والمعاهد العليا أصبحت تأخذ بعين الاعتبار نقط هذه المادة في انتقاء المترشحين.
ما أريد التنبيه إليه في هذا الصدد هو أن الاستثمار في هذا المجال ليس مضيعة للمال، فهو استثمار بعيد الأمد، إذ يتعلق بصحة المواطنين، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا، يعتبرون أن إنفاق دولار واحد في التربية البدنية يعفي خزينة الدولة من إنفاق ثلاثة دولارات في مجال الصحة العمومية. إن الأمر يتعلق بالتنمية المستدامة والشاملة للعنصر البشري.
وهنا لا بد من التذكير بالمشاريع الخاصة بتأهيل المؤسسات التعليمية التي جاء بها المخطط الاستعجالي، والتي، للأسف، شهدت عدة تعثرات في العديد من المؤسسات على مستوى التتبع والمراقبة الصارمة، ونذكر هنا المشروع السادس من المجال الأول، الذي يروم الارتقاء التربية البدنية والرياضة المدرسية وتطويرها عبر ثلاثة تدابير أساسية تهُمّ تعميم تدريس التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي وإعادة تأهيل المرافق الرياضية والنهوض بالرياضة المدرسية. وعموما، وبعد انصرام موسمين من عمر المخطط الاستعجالي، ما يزال تدريس التربية البدنية وواقع الرياضة المدرسية يعاني من نفس الإكراهات الهيكلية السالفة، والتي تفاقمت حدّتها جراء ظاهرة الاكتظاظ وتراجع نِسَب المشاركة في التظاهرات الرياضية المدرسية التي فقدت بريقها.
- تعتبر الرياضة المدرسية جزءا لا يتجزّأ من هذه المادة، لكن الجميع يتحدثون عن تراجع أدوارها وعن كونها لم تعد خزّانا للمواهب، كما في السابق، وأضحت أحد أوجُه أزمة الرياضة الوطنية؟..
ما تنبغي معرفته هو أن الرياضة المدرسية جزء تكميلي لحصص التربية البدنية، وهي مفتوحة لجميع التلاميذ لإبراز مواهبهم في أفق الولوج إلى عالم الرياضة التنافسية المدنية، لكنْ لا ينبغي أن ننسى أن للتلاميذ غير الموهوبين، أيضا، الحق في الرياضة المدرسية، ما داموا كلهم منخرطين في الجمعيات الرياضية المدرسية، وهم مساهمون فعليون في مواردها المالية، وما يمنع الرياضة المدرسية من تحقيق أهدافها هو تخبُّطها في اختلالات هي جزء من تلك التي تعيشها المدرسة العمومية منذ بداية الثمانينيات، بعد سن سياسة التقويم الهيكلي، الذي فرض على الدولة التقشف في بناء المؤسسات التعليمية، فنجمت عن ذلك ظاهرة الاكتظاظ وبرمجة المواد الدراسية الأخرى خلال فترات حصص الرياضة المدرسية، فتآكلت بذلك جل الملاعب وتلاشت ولم تعد تثير اهتمام التلاميذ، مما جعل الاهتمام بالجانب الحركي يخف لصالح مواد لها معاملات كبيرة، وهكذا بدأت تتراجع مواصفات التلاميذ البدنية والحركية، خصوصا مع سطو المضاربين العقاريين على المساحات الخضراء ومساهمة سماسرة الانتخابات في تفشّي أحزمة الفقر والبناء العشوائي، وهو ما قلّص، إنْ لم نقل قضى، على كل إمكانية للعب والحركة وحرم الأطفال والشباب جراء ذلك من أحد الحقوق الأساسية التي ينص عليها الميثاق الدولي للتربية البدنية والرياضة، المُصادَق عليه في باريس بتاريخ 1978، والذي تنص مادته الأولى على أن ممارسة التربية البدنية والرياضة حق أساسي للجميع. فأزمة الرياضة المدرسية، إذن، هي جزء من أزمة مجتمع ككل..
وإذا عدنا إلى سؤالك حول الرياضة الوطنية، فإن تراجعها يعزى إلى غياب سياسة رياضية في بلادنا وإلى غياب الشفافية في الأجهزة الرياضية وعدم مساهمة الجماعات المحلية في تنمية الرياضة، فآخر ما يفكر فيه السياسي أو الاقتصادي المغربي هو الرياضة، فمثلا في ألمانيا إذا قسمنا مساحة الملاعب الرياضية على عدد السكان، نجد 9 أمتار لكل مواطن، أما في المغرب فلا يتجاوز المعدل 0.5 متر مربع لكل مواطن، والسؤال هو: كيف للرياضة الوطنية أن تنمو في ظل هذه المعطيات المخجلة والمُخِلّة بأحد الحقوق الأساسية للمواطن.
-أصبح غياب التربية البدنية في المؤسسات الابتدائية يتخذ اليوم بعدا حقوقيا، إذ يتعلق الأمر بالحق في اللعب كحق من حقوق الطفل، والسؤال المطروح هو كيف يمكن تحقيق مدرسة ناجحة بدون إستراتيجية واضحة لضمان الحق في اللعب والرياضة؟
يتعلق هذا السؤال بأحد الإشكالات الأساسية التي تعيشها التربية البدنية والرياضية في بلادنا، فالمرحلة الابتدائية، وحتى ما قبلها، تعتبر، وفق كل الدراسات العلمية في هذا المجال، أساسية لتعلم وتنمية مجموعة من القدرات والمهارات الحركية والحس -حركية، كالتوازن والإيقاع وتناسق الحركات، وهذه المكتسبات الحركية تُعَدّ قاعدة الهرم الحركي وأساس أي بناء حركي مستقبلي وأحدَ الحقوق الأساسية للأطفال وفق المواثيق الدولية. لكن مدارسنا الابتدائية لا تتوفر، للأسف، على الوسائل الضرورية لتلبية حاجات الأطفال في اللعب والحركة، فكل المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل ترتكز على دور اللعب والحركة في تنمية شخصية الطفل وضمان توازنهم الوجداني والنفسي، أما مدارسنا العمومية، وحتى الخاصة، فتعتبر، في نظرنا، معتقَلات تحرم الطفل من متعة الحركة، ناهيك عن غياب الأطر المؤهلة والمتخصصة في هذا المجال.