التضييق على المساء متواصل.. الأمن يستمع إلى الزميل وهبي

استدعت الفرقة الولائية الثانية للشرطة القضائية بتطوان، صباح أمس، زميلنا جمال وهبي، الصحافي بجريدة «المساء» ومراسلها بمدينة تطوان، إلى مقر ولاية الأمن بالمدينة في خطوة تدخل ضمن مسلسل من المضايقات على هذه الجريدة بهدف إسكات صوتها المزعج. وأفاد وهبي أن الاستماع إليه جاء بناء على مذكرة صادرة عن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، على خلفية شكاية تقدمت بها مندوبة وزارة الثقافة سميرة قدري ضده. وتمحورت أسئلة المفتش الأمني حول أشياء غريبة من قبيل ما الهدف من نشر مقالات وصور المعنية بالأمر في تظاهرات حركة 20 فبراير، وما إذا كان الأمر مجرد عداوة شخصية، وهو ما نفاه وهبي، مؤكدا أن ما حرره من أخبار تم بكل تجرد ومهنية، كما جرت العادة في تغطيته لمعظم الوقفات الاحتجاجية، التي تنظمها هذه الحركة بالمدينة.
وقال وهبي للمحققين إنه لم يقم بنشر أي خبر أو صورة مسيئة لسميرة قدري، بل كل ما فعله هو أنه كتب ما عاينه أثناء هذه الاحتجاجات وشاهد بنفسه محتجي هذه الحركة يرفعون صور سميرة قدري وصور منتخبين جماعيين بالمدينة.
كما تمحورت أسئلة المحققين مع زميلنا وهبي حول خبر نشرته «المساء»، ويتعلق بتوجيه «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان» شكاية إلى وكيل الملك، تتهم المعنية بالأمر بتهم مختلفة. وفي هذا السياق أكد وهبي في محضر الاستماع إليه أنه توصل بنسخة من الشكاية عبر البريد الالكتروني الخاص بالجمعية المذكورة، كما تحقق بنفسه فيما بعد من طرف المسؤولين عن الجمعية بحقيقتها، وهي الشكاية التي كانت تحمل رقم استلامها بكتابة الضبط.
ولم يكتف المحقق الأمني بهذا الأمر، بل طالت الأسئلة نبذة عن حياته، ابتداء من دراسته بالمستوى الابتدائي الأول إلى يومنا هذا. كما سجلت أسماء أسرته وأخواته، والوظائف التي يشغلونها حاليا، بالإضافة إلى سؤاله عن انتمائه الحزبي أو النقابي. وأضاف المحقق الأمني سؤالا آخر حول ما إذا كانت للصحافي وهبي عداوة شخصية مع قدري أو زوجها أو المندوبية الجهوية لوزارة الثقافة. وامتدت جلسة الاستماع إلى وهبي لمدة ساعة ونصف. ونحن في «المساء» نعتبر هذا الاستدعاء تضييقا على هذه الجريدة ومحاولة لخنق صوتها، لأن هؤلاء الذين أصدروا التعليمات من أجل الاستماع إلى زميلنا وهبي كان عليهم أن يصدروا التعليمات للاستماع إلى لصوص المال العام كي يصدقهم المواطنون البسطاء.