البوليساريو تحتمي بسفارات دول أجنبية لإطلاق سراح وفد التامك

تحديد هوية المسؤول العسكري الجزائري الذي تم التخابر معه

فيما يتوقع أن يعرض عناصر وفد التامك السبعة، يومه الاثنين، على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تكييف التهمة التي ستوجه إليهم على خلفية الزيارة التي قاموا بها لمخيمات تندوف، كشفت مصادر مطلعة أن جبهة البوليساريو، التي لا يخفي هؤلاء الاعتراف بها كممثل وحيد وشرعي للصحراويين، حركت اللوبي المناصر لها بعدد من الدول الأوربية من أجل دفع سفاراتها المعتمدة بالرباط للتدخل والضغط على المغرب لإطلاق سراحهم. واحتمت الجبهة بكل من الرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان ومرصد بادخوث لحقوق الإنسان ومركز روبريت كينيدي ومنظمة فرونت لاين من أجل دفع سفارات بلدان كل من السويد وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا إلى التدخل لدى المغرب من أجل إطلاق سراح هؤلاء الذين كانوا يعقدون لقاءات دورية مع ممثلي دبلوماسيات هذه البلدان.
وفي الوقت الذي واصلت فيه مصالح الأمن المغربي التحقيق مع هؤلاء بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء لليوم الرابع على التوالي، تم تشديد المراقبة على عدد من العناصر المحسوبة على بوليساريو الداخل بكل من العيون وأسا والداخلة. وحسب مصادر حقوقية من المنطقة، فقد تم وضع منازل خمسة نشطاء بالعيون ممن حاولوا، يوم الثلاثاء الماضي، القيام بزيارة ثانية لمخيمات الحمادة بتندوف تحت المراقبة الأمنية، كما تم منع أنصار لهم من تنظيم تجمعات أمام منازلهم.
وطال المنع الناشطة الصحراوية سلطانة خية التي كانت تعتزم السفر إلى إسبانيا بدعوى القيام بفحوصات طبية. واستغلت امينتو حيدر، رئيسة المنظمة الحقوقية التي ينتمي إليها علي سالك التامك، تواجدها بنيجيريا لشن حملة دعائية ضد المغرب، حيث استضافتها القناة الرسمية النيجرية وتحدثت عما أسمته انتهاكات لحقوق الإنسان بالمنطقة.
من جهة أخرى، وضع بلاغ الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي أكد فيه وضع هؤلاء تحت الحراسة النظرية، حدا للتأويلات التي حاولت جبهة البوليساريو الترويج لها والمتعلقة باختطاف هؤلاء النشطاء، حيث حدد منذ البداية الجهة الأمنية التي ستحقق معهم وإن كان لم يسمها؛ كما حدد الإطار العام الذي ستسير عليه مجريات التحقيق والمتعلقة بالمس بالمصالح العليا للبلاد.
واستند المحققون إلى تسجيلات هاتفية التقطت لهؤلاء السبعة، وتتعلق بإجرائهم مكالمات مع مسؤولين بالجبهة وأخرى مع مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الجزائرية. وتم استفسارهم عن عدد اللقاءات التي عقدوها مع مسؤولي الجبهة وكذا اللقاءات التي عقدوها مع مسؤولي الاستخبارات الجزائرية.
المحققون واجهوا الموقوفين السبعة، الذين تم التعامل معهم وفق المساطر القانونية، بمعطيات عن اللقاء الذي جمعهم بمسؤول عسكري جزائري برتبة كولونيل مأجور مكلف بالتحركات بالخارج في ملف الصحراء. كما اتجه منحى التحقيق نحو الدور الجزائري الذي تلعبه الجزائر في تحريك المظاهرات والاحتجاجات التي تقع بين الفينة والأخرى بالمناطق الصحراوية.
إلى ذلك، كثفت مصالح الأمن مراقبتها على مختلف النقط الأمنية بالمطارات والحدود المغربية تحسبا لدخول شخص من جنسية فرنسية من أصل جزائري تتحدث معلومات عن كونه يعتزم الدخول إلى المغرب وبالضبط إلى مدينة أكادير من أجل استقبال عناصر من بوليساريو الداخل وتزويدهم بمبالغ
مالية.