اقتحم المعطلون المعتصمون داخل بلدية الجديدة صباح الجمعة الماضي القاعة التي كانت تحتضن أشغال دورة أكتوبر للمجلس البلدي للمدينة، بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة، التي تم اتخاذها لضمان مرور الدورة دون اصطدام مع المعطلين، حيث لم يتم فتح الباب الرئيسي للبلدية، وتم الاكتفاء بأحد الأبواب الصغيرة المؤدية إلى قاعة الجلسات، إلا أن معطلي الجمعية الوطنية والتنسيقية الإقليمية اقتحموا القاعة بالقوة، ورفعوا شعارات طالبوا من خلالها بضرورة إيجاد حلول لمشاكل المعطلين، الذين اعتصموا قرابة أسبوعين داخل مقر بلدية الجديدة. وعلى إثر هذا الاقتحام تم رفع أشغال الدورة إلى الفترة المسائية، ولم يفك اعتصام الجمعية الوطنية للمعطلين إلا بعد توقيع أعضائها على محضر اتفاق بينهم وبين رئيس المجلس البلدي يقضي بتمكين الجمعية من المناصب الشاغرة في حدود نسبة تتراوح بين 30 و50 في المائة بعد موافقة الإدارة المركزية على عملية التوظيف المباشر كاستثناء، وكذا إدراج الجمعية في جميع المشاريع المستقبلية حسب إمكانيات الجماعة، وهي الاتفاقية التي رفضت التنسيقية الإقليمية للمعطلين التوقيع عليها بدعوى أنها لا تتضمن جديدا بالنسبة إليها وقررت مواصلة الاعتصام داخل مقر بلدية الجديدة إلى حين توصلها بحلول أكثر مصداقية، حسب التنسيقية. كما عرفت الدورة احتجاج فرق المعارضة، الممثلة في حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال الذي حضر منه عضو واحد فقط من أصل تسعة خلال هذه الدورة، ورفض مناقشة الميزانية بشقيها وعدم التصويت عليها، إذ أكد مستشارو المعارضة أثناء تدخلاتهم أنهم توصلوا بميزانية المصاريف عشية الدورة، في حين أن ميزانية المداخيل لم يتوصلوا بها إلا صبيحة انعقاد الدورة، في الوقت الذي ينص الميثاق الجماعي على ضرورة تسليمها لهم ثلاثة أيام قبل موعد انعقاد الدورة. كما حظي موضوع النقل بالجديدة بأهمية بالغة في النقاش خلال هذه الدورة، تم بعده المصادقة على إشراف لجنة النقل الجماعي، التي تم انتخابها بتدبير ملف النقل بين الجماعات وكذا المصادقة على تتبعها لملتمس الصلح مع شركة «كرامة» للنقل الحضري لإيجاد صيغة لطي الخلاف بينها وبين بلدية الجديدة كي تتمكن من العودة بأسطولها للعمل داخل تراب الإقليم. كما تمت المصادقة خلال نفس الدورة على اتفاقية إطار تتعلق بمخطط التنقلات الحضرية بين وزارة الداخلية وجماعات إقليمالجديدة، فيما تم تأجيل نقطتين من برنامج الدورة إلى الدورة المقبلة .