«سلات ووك».. مسيرات احتجاجية ضد التحرش الجنسي

الاعتداء الجنسي في المغرب يحتل صدارة أشكال العنف ضد النساء متبوعا بالاغتصاب

انطلقت الحركة من مدينة تورونتو الكندية يوم 3 أبريل الماضي، لكن «سلات ووك» (مسيرة العاهرات) لم تنحصر في كندا، بل جابت العالم من مدينة بوسطن
الأمريكية إلى سيول الكورية، حيث نزلت النساء إلى الشارع في أكثر من80 مدينة حتى الآن في العالم كله. الهدف: مكافحة التحرش والاعتداء الجنسي، والمطالبة بالحرية الكاملة في اللباس.
«عندما سمعنا عن ضابط الشرطة، الذي وصف النساء ضحايا الاعتداء الجنسي بأنهن «عاهرات»، أردنا أن نقوم بضوضاء، وطلب أكثر من مجرد اعتذار على ما جاء في تصريحه»، يقول موقع «سلات ووك» تورونتو، الذي انطلقت منه، في شهر أبريل الماضي، هذه الحركة النسائية العالمية التي تطالب بالحد من التحرش والاعتداء الجنسي ضد الجنس اللطيف، إضافة إلى الحق في ارتداء ما يشأن.
كل هذه الحركية العالمية بدأت بعد أن أدلى ضابط الشرطة الكندية، مايكل سانغينيتي، في 24 يناير الماضي، بتصريحات عقب جريمة اغتصاب وقعت في جامعة «يورك»، حيث أوصى الطلاب الشابات ب«تجنب ارتداء ملابس مثل العاهرات إذا كن لا يردن التعرض لهجوم ذي طبيعة جنسية.
وتلت هذه التصريحات ردود فعل نسائية غاضبة أدت إلى تكوين مجموعة على الموقع الاجتماعي «فيسبوك» أدت فيما بعد إلى تنظيم مسيرة في تورونتو، إضافة إلى مسيرات أخرى في العديد من المدن في العالم مثل أوكلاند وباريس ونيودلهي وسيول وفيلادلفيا وسيدني. وارتدت المشاركات في «مسيرة العاهرات» ملابس مكشوفة ورفعن لافتات كتبن فيها «العاهرات يدفعن الضرائب» و«نحن عاهرات.. اعتادوا على ذلك» ولافتة أخرى مكتوب عليها «اغتصبوني في أعياد الميلاد.. كان عمري 14 عاما وكنت أرتدي زلاجات الثلج.. فهل أستحق ذلك أيضا؟»، و«لقد كنت أرتدي قميصا وسروالا عندما تحرش بي. فهل أستحق ذلك؟».
في 3 أبريل الماضي، نظمت هيثر جارفيز وسونيا بارنيت، مؤسستا «سلات ووك» كندا، أول «مسيرة للعاهرات» في مدينة تورونتو، شارك فيها أكثر من ألف متظاهرة. «ما وقع (تصريحات ضابط الشرطة) أمر مثير للاشمئزاز، وأنا سعيدة بأن رد فعل مرئي قد نتج عن ذلك، وجاء ليعيد النظر في مسألة الصور النمطية عن الاغتصاب».
بعد مسيرة كندا، نظمت مسيرات في بوسطن وسيدني ولندن والمكسيك وغيرها، والفكرة واحدة: في نضالهن ضد الصور النمطية التي تربط غالبا بين الاغتصاب ولباس النساء، تخرج نساء إلى الشارع للتظاهر بلباس «استفزازي» عمدا للمطالبة بحق لباس ما يرينه مناسبا، وعدم اعتبار النساء ضحايا الاعتداءات الجنسية مخطئات.
تقول «سلات ووك» إن هذه الاحتجاجات تهدف إلى إنهاء ما يسمى ب«الإيذاء النفسي وثقافة اللوم تجاه ضحايا الاغتصاب». ووصفت المشاركات تعليق الشرطي سانغينيتي ب«السخيف وغير الدقيق». وقالت إحدى المشاركات «إنه يضر بشكل لا يصدق بحقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، فهو يلوم الضحية بدلا من المذنب في جريمة بشعة، إنه حقا مثير للاشمئزاز». وقالت فتاة أخرى «إذن، على الفتيات في جميع أنحاء العالم ألا ينظرن إلى أي شاب بطريقة معينة، ولا ينبغي أن يخرجن في الليل، ولا ينبغي أن يذهبن إلى مناطق معينة، يجب ألا تدخل الفتاة في حالة سكر مع أصدقائها، لا ينبغي أن ترتدي الكعب العالي، لا ينبغي أن تكون بمفردها مع شخص لا تعرفه، ولكن بعد كل هذا لن تحول كل تلك القيود دون وقوع الجريمة، ببساطة، لأن هناك جانيا سيفعلها تحت أي ظرف. ولكنكم الآن تخلقون ثقافة جديدة تقول إن الاغتصاب مقبول».
أما عن سبب اختيار استخدام مصطلح «عاهرة»، فتقول «سلات ووك» كندا إنه لتذكير النساء بأنهن لا يجب أن يشعرن بالذنب لأنهن تعرضن لهجوم أو تم التحرش بهن جنسيا. «بغض النظر عن طريقة لباس المرأة فإنها غير مسؤولة عن التحرش أو الاعتداء الذي تتعرض له»، تقول إحدى المشاركات في مسيرة العاهرات، مضيفة: «الناس غالبا ما يعتقدون أن الاغتصاب هو امرأة ترتدي تنورة قصيرة في زاوية شارع ما، ورجل يفقد السيطرة على نفسه. لا، إنه خطأ، ففي معظم الحالات الضحية تعرف المغتصب».
الصحف العالمية اهتمت بشكل كبير بهذه المسيرات النسائية، ومنها صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، التي كتبت مقالا بعنوان «سيداتي، لدينا مشكلة»، انتقدت فيه بشدة مفهوم «مسيرات العاهرات» في النضال من أجل المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة. «في الوقت الذي تعتبر فيه قضايا المساواة بين الجنسين والسلطة، والشعور بالذنب والمصداقية، والعدالة بين الجنسين، قضايا موجودة وعاجلة، فإن خلع الملابس وإطلاق لقب «فاسقات» عليهن يعتبر إجراء انتقاميا يجعلني غاضبة»، كتبت ريبيكا تريستر في هذا المقال، مضيفة «إن مهمة «سلات ووك» تعتبر بالغة الأهمية، ولكنها تثير العديد من الأسئلة، قد تصل إلى حد الطعن في ما يناضلن من أجله».
المغرب: «منشوفوش (شي حل؟)»
أطلقت مدونات وناشطات حقوقيات مغربيات حملة عبر شبكة الأنترنت ومنها موقع «فيسبوك» تحت اسم «نساء ومنشوفوش (شي حل؟)» للتنديد بظاهرتي التحرش والاعتداء الجنسي في المجتمع المغربي، داعيات إلى مسيرة حاشدة تنظمها النساء ضد المضايقات الجنسية التي يتعرضن لها في الشوارع والحافلات وأماكن العمل.
تستنكر هذه الحملة، على صفحات الفيسبوك التي جذبت لحد الساعة 5.793 شخصا، استشراء التحرش الجنسي بطريقة لا تميز بين النساء، محجبات أو متبرجات، صغيرات أو كبيرات، عازبات أو متزوجات.
تقول صفحة «سلات ووك» المغرب إن «مشكل التحرش الجنسي يفرض نفسه فعليا في المغرب ولا تسلم منه أي امرأة، صغيرة كانت أو كبيرة، محجبة كانت أو سافرة، وحيدة كانت أو مرافقة. فكيفما كانت المرأة فإنها لا تسلم من تعليقات جارحة في الشارع أو أياد متطفلة من هنا أو هناك... وما خفي كان أعظم».
وتضيف الصفحة أنه «لا يمكن لأي امرأة أن تكسر حاجز الصمت وتتكلم أو أن تواجه المتحرش، فما زال هذا الموضوع طابوها في مجتمعنا ولأن الضحايا يلمن أكثر من المعتدين فيكون بذلك الصمت هو الملاذ».
وتتابع الصفحة: «الحقيقة أن هذا ليس خطأهم وحدهم لأنهم يجهلون حقيقة الأمور، خاصة في ظل عدم وجود أي صوت مندد أو مناهض لما آلت إليه الأمور، مستسهلين بذلك أفعالا لا أخلاقية إجرامية في حق نسائنا. لكن فهذه الصفحة موجودة للحديث عن هذه الحقائق المريرة وحتى للدفع في اتجاه تقييم انتشار هذا المرض حتى في محيطهم النسائي القريب».
قبل التوصل إلى تسمية «نساء ومنشوفوش»، كانت هذه الحملة النسائية المغربية تحمل اسم «سلات ووك المغرب»، وتقول صاحبات هذه الحملة إن القاسم المشترك بين الحملة المغربية ومثيلاتها في العالم هو التنديد بالاعتداءات غير الأخلاقية، كلامية كانت أو جسدية، التي تتعرض لها النساء بشكل يومي في أماكن العمل وفي الفضاءات العمومية، مؤكدات أن الأمر لا يتعلق بتقليد أعمى للموجة العالمية.
وعن الخصوصية المغربية، أكدت صاحبات الصفحة: «نحن لا نرغب في تأييد ممارستهم (سلات ووك) ولا أن نقوم في المغرب بمسيرات كالتي شهدتها تورونتو وغيرها ولا أن نخرج في مسيرات نصف عاريات».
وتؤكد تيفاوت بلعيد، إحدى مؤسسات مجموعة «نساء شوفوش» في تصريح لإحدى الصحف المغربية: «أن مسيرة استنكار التحرش الجنسي بالمغرب ستراعي حتما خصوصيات المجتمع المغربي، وتركيبته الثقافية والدينية، وأن الغاية الرئيسية من هذه المبادرة هي تحسيس الناس، من الجنسين معا، بخطورة جريمة التحرش الجنسي، وكشف حقيقة هذا الفعل الذي يسيء إلى المرأة، فضلا عن إثارة الانتباه إلى التداعيات السلبية للظاهرة نفسيا واجتماعيا.
فيما تضيف مؤسسة الصفحة، ماجدولين ليازيدي، في حوار مع إحدى وسائل الإعلام المغربية: «لا أستطيع أن أستوعب كيف أن الجنس الآخر يعاملنا هكذا، كيف أن الجنس الآخر ينعم بكل الحريات الممكنة في الأماكن العامة وتبقى المرأة دائما هي الملامة».
بعد أن كان من المتوقع أن يخرجن في مسيرتهن الوطنية في شهر أكتوبر الجاري، قررت الناشطات تأجيل المسيرة إلى أجل غير مسمى حتى يمكن لهن الحصول على ترخيص رسمي.
وتندد الناشطات في هذه المجموعة، التي أطلقتها في البداية الناشطة النسائية والحقوقية ماجدولين ليزيدي، بالصبغة الذكورية التي تهيمن على فعل التحرش الجنسي بالمغرب، حيث تتكتم أغلب ضحايا التحرش عما جرى لهن، بسبب الطبيعة المحافظة للمجتمع، وخشية ردود الأفعال من الأسرة أو من الزملاء في العمل، الأمر الذي يزيد الطين بلة، ويدفع بالتحرش إلى أن يطول أمده، ويستشري بشكل متنام.
الأرقام تقول بوضوح إن الاعتداء الجنسي في المغرب يحتل صدارة أشكال العنف المرتكب ضد النساء، سواء من طرف الجار، أو بمقر العمل، أو الدراسة، أو الشارع. ويحتل التحرش الجنسي المرتبة الأولى متبوعا بالاغتصاب، حسب آخر إحصائيات الرقم الأخضر الوطني لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما يشكل العنف الممارس في الشارع أو المرافق العمومية أعلى نسبة من طرف معتد لا تربطه بالضحية أي صلة، ويمثل العنف الجنسي 85 في المائة.
ويوجد في كواليس الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون يعاقب على ارتكاب التحرش الجنسي، لكنه لم ير النور بعد، بسبب عدم المصادقة عليه من طرف البرلمان، رغم مطالب المنظمات الحقوقية والفعاليات النسائية بسن قانون فعلي يجرم التحرش الجنسي بالبلاد.
ومن أبرز التعديلات المقترحة في مسودة القانون، والتي تم تقديمها في ورشة عمل نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، «معاقبة السب وكل تعبير شائن أو محقر أساسه التمييز بسبب الجنس بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم، واعتبار كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، تحرشا جنسيا يعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 1200 درهم و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين». ويعاقب بنفس العقوبة «ارتكاب هذه الأفعال من طرف زميل في العمل، وتضاعف هذه العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية».
إعداد: سهام إحولين