«جي 8» تطلق النار على العدالة والتنمية وتتهمه بالوقوف وراء أحداث القتل بالجزائر

هددت بالنزول الى الشارع إذا تم المس بحقوق المرأة وهاجمت تصريحات الريسوني حول النهضة والفضيلة

وجهت أحزاب مجموعة الثمانية المعروفة ب«جي 8» انتقادات لاذعة إلى حزب العدالة والتنمية على لسان عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام للحزب العمالي. وانتقد بنعتيق، الذي كان يتحدث خلال لقاء
صحافي أمس بالدار البيضاء لتقديم برنامج تحالف «جي 8»، المشروع السياسي لهذا الحزب الإسلامي، قائلا في هذا السياق إن العدالة والتنمية له علاقة بالشيشان والإخوان المسلمين في مصر وما جرى من قتل في الجزائر، وقال بنعتيق: «سنحارب كل من يستعمل الدين للوصول إلى السلطة، بوسائل ديمقراطية وعبر تعبئة المغاربة وأن مشروع التحالف من أجل الديمقراطية سيستمر بعد الانتخابات وخلال المحطات المقبلة». وقال بنعتيق إن عهد تشكيل الملك للحكومة بعد الانتخابات انتهى، وأضاف القيادي في التحالف من أجل الديمقراطية أن الحكومة ستنبثق بناء على النتائج المحققة داخل مجلس النواب. وهدد بنعتيق بنزول أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية إلى الشارع إذا تم المساس بالمكتسبات التي حققتها المرأة، وقال «أي تحول في المغرب بدون المرأة مستحيل أن يكون رغم المشاريع الكبرى، لأنها النواة الأساسية للمجتمع»، وأضاف أنه في حال «أي مساس بمكتسبات المرأة لن نبقى داخل المؤسسات وسننزل إلى الشارع في إطار الحفاظ على تقاليدنا التي يعرفها المغاربة لأن المغرب ومنذ 14 قرنا وهو يقوم بتوازن حقيقي بين انتمائه الروحي والتحولات المجتمعية». واعتبر بنعتيق أن الأمازيغية مكون أساسي من مكونات الهوية المغربية ومن يريد المس بها يريد الفتنة للمغرب، موضحا أن تحالفه يقوم على تعدد الهوية المغربية التي تعد الأمازيغية من بين مكوناتها الأساسية.
ووجه بنعتيق نقدا لاذعا إلى أحمد الريسوني، القيادي في حركة التوحيد والإصلاح، معتبرا أن العالم الحقيقي لا يتدخل في السياسة، وأن قوله إن النهضة والفضيلة ليس حزبا إسلاميا يعد أمرا غير مقبول، وقال إنه يمثل جناحا إيديولوجيا لتهييئ الفتنة. وفي سياق متصل، أكد التحالف من أجل الديمقراطية أن برنامجه الانتخابي يقوم على خمسة التزامات تتمثل في تعزيز البناء الديمقراطي ووضع نظام فعال للحكامة الجيدة يربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاعة السياسات العمومية، وتوفير الأمن بمختلف أبعاده، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتثمين دور المرأة في المجتمع، إضافة إلى تحقيق الإشعاع على المستوى الدولي. وبخصوص الجوانب الاقتصادية، يقوم برنامج التحالف على إصلاح نظام المقاصة بتخصيص 50 في المائة من النفقات للدعم المباشر للفئات المعوزة و50 في المائة لدعم أثمان المواد الأساسية، ومباشرة الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد بما يضمن ديمومة خدماتها.
إضافة إلى الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي والتوازنات الخارجية، عن طريق تحقيق نسبة نمو تفوق 6 في المائة واستقرار معدل التضخم في أقل من 3 في المائة وعجز الحساب الجاري في أقل من 2 في المائة، والحفاظ على مستوى الموجودات الخارجية يغطي أكثر من 6 أشهر من الواردات. وأكد البرنامج على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية عبر حصر معدل عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وحصر نسبة المديونية في أقل من 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام. ووعد البرنامج المغاربة بدعم التشغيل وتقليص البطالة عبر خلق 200 ألف منصب شغل سنويا، 50 ألفا منها عن طريق التدابير المحفزة للتشغيل الذاتي في إطار برنامج بداية، وتخفيض العبء الضريبي إلى 3 في المائة من رقم معاملات الشركات الصغيرة جدا الذي لا يتجاوز المليون درهم بالنسبة إلى الشركات التجارية و500 ألف درهم بالنسبة إلى شراء الخدمات، وتحديد سقف التحملات الاجتماعية في 6 في المائة من رقم المعاملات مع إقرار إلزاميتها، وتخصيص 3 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات المنشأة في إطار التشغيل الذاتي، ومنح تحفيزات ضريبية للشركات التي تخصص حصة من رقم معاملاتها في حدود 1 مليون درهم لدعم التشغيل الذاتي.