المجلس الإقليمي لتيزنيت يفشل في عقد دورته العادية

بسبب تضامن بعض الأعضاء مع رئيس جماعة أربعاء الساحل المستقيل

فشل أعضاء المجلس الإقليمي لعمالة إقليم تيزنيت في عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر المنصرم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، إثر احتجاج جماعي لثمانية أعضاء من الأغلبية المسيرة، بينهم ثلاثة من نواب الرئيس، إضافة إلى غياب أربعة آخرين بأعذار مختلفة. وقد عبر المحتجون عن مساندتهم لرئيس جماعة الساحل المستقيل من منصبه احتجاجا على عجز السلطات المحلية
عن إيجاد حل لمشكل الرعاة الرحل. ولم تتمكن الاتصالات التي أجرتها مصالح العمالة ورئاسة المجلس مع المقاطعين من إقناعهم بالحضور، مما أدى إلى رفع الجلسة بعد تأخرها بحوالي ساعتين عن موعد انعقادها الأصلي.
وبرر المقاطعون موقفهم الجماعي برغبتهم في التعبير مع زميلهم إبراهيم السفيني، رئيس جماعة أربعاء الساحل ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الإقليمي، الذي قدم استقالته من مسؤولياته الانتخابية، احتجاجا على ما تتعرض له مجموعة من الغابات ومزارع المواطنين بتراب الجماعة من اجتياح من قبل آلاف رؤوس الأغنام الخاصة بالرحل، واحتجاجا كذلك على إهمال السلطات العمومية لتدخلاته لدى مختلف المصالح الأمنية والتقنية، بُغية حماية ممتلكات السكان وتأمين سلامتهم من الاعتداءات المتكررة على تراب الجماعة، مضيفين أن قرارهم «يأتي في سياق تقديم إشارات للسلطات العمومية، إقليميا ومركزيا، تفيد بضرورة التدخل لإيجاد حل لمعاناة السكان القرويين بإقليم تيزنيت مع بعض الرعاة الرحل الذين لا يحترمون الأملاك الخصوصية، ويمارسون أشكالا مختلفة من الاعتداءات لم يسلم منها «الكبير والصغير»، وهي «رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر -يقول المحتجون- لإيجاد الحلول المناسبة والمستعجلة لهذه الظاهرة، التي تهدد أمن واستقرار السكان، في إطار دولة الحق والقانون». كما عبروا عن استعدادهم التام للمساهمة في كل الحلول التي تضمن مصالح سكان الإقليم وتنظم أنشطة الرعي بالإقليم في إطار الأعراف المحلية والقوانين الجاري بها العمل.
وردا على قرار مقاطعة أشغال الدورة العادية للمجلس، تأسف عبد الله الغازي، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، لتعذر انعقاد دورة المجلس بسبب عدم توفر النصاب القانوني، مشيرا في كلمته قبل الإعلان عن رفع الدورة لخمسة أيام إضافية، إلى وجود موقف لدى بعض الأعضاء، الذين ارتأوا لسبب من الأسباب أن لا يحضروا تعبيرا عن موقف معين، دون أن يدخل في تفاصيل الموضوع، مضيفا «أننا حريصون على احترام البعد المؤسساتي لمجلسنا، وعلى طرح جميع القضايا على الرأي العام اللحظية منها والاستراتيجية، فلا نرى مجالا لمناقشتها بالنسبة للأعضاء إلا داخل المجلس، ولابد من صيانة مؤسستنا من أي مزايدة سياسية، سواء كانت مرتبطة بالرعي الجائر أم بالمحطة الحرارية وغيرها».
من جهته، أكد عبد الجبار القسطلاني، عضو رئيس لجنة البيئة بالمجلس الإقليمي، بأن «المقاطعة لن تحل مشكل الرعي الجائر بالإقليم، ولا نريد لهذه المؤسسة أن تدخل في دروب غير واضحة، خاصة أنها مدرجة في جدول الأعمال، وأي عضو تعرض للإهانة فنحن متضامنون معه تلقائيا»، فيما تساءل أحمد إديعز، عضو المجلس الإقليمي، عن السبب الذي يقف وراء عدم الاتصال بجميع الأعضاء بخصوص هذه القضية، مضيفا أنه «من حقنا قراءة هذا السلوك بأي طريقة نريد، وأن المقاطعة حرمتنا من مناقشة أمور هامة تخص ساكنة الإقليم». وفي الوقت الذي وصف محمد عمور موقف المقاطعة بأنه «ممارسة لم نألفها وغير سليمة»، استغرب أسكتي غياب مكتب المجلس، رغم وضعه لجدول الأعمال، في الوقت الذي حضرت المعارضة».