التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة تعقد ندوة بالرباط لمناقشة إجراءات تفعيل محضر وقعته الحكومة

نظمت التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة ندوة صحفية، مساء يوم الثلاثاء الماضي في الرباط، تدارست من خلالها ملف التوظيف المباشر بعد التوقيع على محضر 20 يوليوز الذي جمعها بالحكومة، من ناحية آفاقه وآليات تفعيله في ظل الاستحقاقات الراهنة.
وقد تضمنت الندوة قراءة هذا المحضر الذي وقعته الحكومة الحالية، ممثّلة في شخص اللجنة الثلاثية المعنية بتدبير هذا الملف. وتزامن تاريخ انعقاد هذه الندوة مع موعد بداية الأجرأة المقرر في الأول من هذا الشهر.
ونظرا للوضع المقلق لملف الأطر العليا المعطلة في خضم هذه الاستحقاقات والمعطيات، حاولت الندوة، عبر الفعاليات المشاركة فيها المساهمةَ الوقوف على مضامين المحضر ومقتضياته إقامةً للحجة واستجلاء لآفاقه وآليات تفعيله، من خلال قراءة شمولية؛ سياسية وقانونية وحقوقية.
في السياق ذاته، أكدت سميرة الكناني، نائبة الأمين العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن المحضر يعد مكسبا للأطر يجب التشبث به والعمل على تفعيله وأن العدالة الاجتماعية تقتضي إدماج الأطر في أسلاك الوظيفة العمومية على اعتبار أن الشغل يساوي الكرامة.
وفي تدخله، أشار علي لطفي، منسق الهيئة الوطنية للأطر العليا المعطلة، إلى أن مشكل البطالة يعتبر أحد الأسباب الرئيسية المحركة للربيع العربي، مما يفرض على الحكومة طريقة جديدة في التعامل معه بعيدا عن المحسوبية والزبونية.
وأضاف في كلمته أن تعليل الحكومة بأن إدماج الأطر يشكل عبئا على ميزانية الدولة إنما هو دافع «واه» يؤكده الخصاص الكبير الذي تعاني منه الإدارة العمومية المغربية.
وعزز هذا الطرح بتأكيده على أن نسبة الأمية في الإدارة تصل إلى 20 في المائة في الوقت الذي لا تتجاوز نسبة التأطير 2 في المائة في الجماعات المحلية على سبيل المثال.
وفي إطار تقديمه لقراءة قانونية للمحضر، اعتبر المتحدث أن المحضر بمثابة تعاقد بين الدولة ومجموعة الأطر في إطار المرسوم وأن هذا العقد ملزم للحكومة الحالية والقادمة على حد سواء.
وتساءل عن سبب تأخر الحكومة في أجرأة المحضر تحت ذريعة عدم المصادقة على قانون مالية 2012 مع الإشارة إلى أن هذا ليس مبررا لعدم شروع الحكومة في تنفيذ مقتضيات المحضر، واعتبر أن الصبغة التعاقدية للمحضر تعطي للأطر حق مقاضاة الجهات الحكومية في حالة إخلال هذه الأخيرة بالتزامات المحضر.