صندوق النقد يوصي بدعم الموارد الذاتية للأبناك المغربية

قال إنه يجب على القطاع أن يعبئ موارد إضافية

قال صندوق النقد الدولي إنه يجب على القطاع المالي في المغرب أن يعبىء موارد إضافية من أجل دعم التنمية المالية ونمو القروض الموجهة للاقتصاد.
ولاحظ الصندوق، على إثر زيارة بعثة له للمغرب في إطار المشاورات المنتظمة الخاصة بسنة 2011 برسم الفصل 4 من النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي، التي تقتضي تشخيصا سنويا للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء فيه، أن جودة القروض تدهورت منذ 2009 إثر ارتفاع كلفة المخاطر خلال الفترة الفاصلة بين 2009 و2011، موصيا بضرورة بذل جهود من أجل دعم الأموال الذاتية للأبناك.
وفي تقييمه لأداء الاقتصاد المغربي، لاحظ صندوق النقد الدولي أن المغرب تفاعل بشكل إيجابي مع الأزمة الدولية لسنة 2008، وتمكن من الاستجابة للطلبات الاجتماعية الدولية لسنة 2008، وتمكن أيضا من الاستجابة للطلبات الاجتماعية التي واكبت الربيع العربي.
وتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بما بين 4.5 و5 في المائة في السنة الجارية، ملاحظا استقرار معدل البطالة في حدود 9 في المائة، غير أنه سجل أن معدل البطالة في المدن وبين الشباب يظل مرتفعا.
وسجلت المؤسسة المالية الدولية أن رفع النفقات العمومية إثر ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية والبترول في السوق الدولية، ترجم بارتفاع النفقات ب5.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2011 عوض 2.1 في المائة حسب توقعات قانون مالية السنة الجارية، ملاحظا أن زيادة أجور الموظفين سوف ترفع كتلة الأجور ب 0.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كي تصل إلى 10.5 في المائة من الناتج الخام، مما سيوسع العجز الموازني إلى 5.7 في المائة من الناتج الداخلي.
وأكد الصندوق أن الحكومة المغربية تستعد لاتخاذ إجراءات للتطهير الموازني اعتبارا من السنة القادمة بهدف حصر العجز الموازني في حدود 3 في المائة، مما سوف يثبت مجموعة الدين الخارجي في حدود 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام على المدى البعيد.
واعتبر الصندوق أنه رغم ارتفاع صادرات المغرب، في ظل زيادة مبيعات الفوسفاط ومشتقاته واتجاه تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة نحو الارتفاع، فإن الرصيد الخارجي عرف تدهورا طفيفا بسبب الزيادة الكبيرة للواردات، مما يؤشر على أن عجز الحساب الجاري سوف يرتفع كي يستقر في حدود 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام في متم السنة الجارية.