سكان خمس جماعات قروية بتزنيت يؤسسون تنسيقية لمواجهة الرعي العشوائي

طالبوا بسن قانون الترحال وتحديد مناطق الرعي بإقليمي تزنيت وسيدي افني

تسبب إتلاف الرعاة الرحل لمئات الهكتارات من الأراضي المزروعة من قبل الجمعيات المحلية والخواص، في إشعال فتيل التوتر بمختلف الجماعات القروية التابعة للنفوذ الترابي لدائرة تيزنيت،
فبعد جماعة الساحل التي قدم رئيسها وأعضاء أغلبيتها المسيرة استقالتهم من مناصبهم، لوَّح أعضاء المجلس الجماعي لجماعة وجان، في دورتهم العادية الأخيرة بالاستقالة من مناصبهم، احتجاجا على تنامي ظاهرة الرعي العشوائي، المتسبب في إتلاف المزروعات، وعجز السلطات المحلية والإقليمية عن احتواء الظاهرة.
وخلال وقفتهم الاحتجاجية المنظمة، الخميس الماضي، أمام عمالة إقليم تيزنيت، رفع المحتجون القادمون من ثلاث جماعات قروية صورا لبعض المناطق المتضررة بالإقليم، كما حملوا نماذج من الصبار المتضرر من الرعي الجائر، ورددوا شعارات باللغتين العربية والأمازيغية، وحملوا لافتات تطالب بوضع حد لظاهرة إتلاف المزروعات المتواجدة في البراري وتلك المتواجدة في أملاك خاصة، واستنكروا عدم التفاعل الإيجابي مع الشكايات المتعددة للسكان والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، وعبروا عن استيائهم من الزيارات التي وصفوها ب«المحتشمة والعقيمة» للجنة الإقليمية المكلفة بتتبع تحركات الرعاة الرحل، والتي – يقول المتضررون- لا يستطيع أعضاؤها من ذوي الاختصاص (سلطة، درك، مياه وغابات) حتى على الحصول على هوية الرعاة المعتدين ناهيك عن أشياء أخرى.
وفي سياق متصل، ندد أعضاء جماعة أربعاء الساحل بتيزنيت، بعدم إعطاء أي إشارات جدية أو إيجابية من طرف السلطات الإقليمية لإبعاد الرحل، كما نددوا بتمادي أحد الرعاة الرحل المعروفين بالمنطقة في استفزازاته للسكان، حيث قام أعوانه ليلة الأحد 30 أكتوبر المنصرم برشق سكان دوار «أكني ندعيسى» بالحجارة، كما أعلنوا وقوفهم إلى جانب سكان جماعة أربعاء الساحل وباقي الجماعات بإقليمي تزنيت وسيدي افني ضحايا الاعتداءات، وتضامنهم المطلق واللامشروط مع رئيس المجلس الجماعي لأربعاء الساحل، وتنديدهم بصمت وتجاهل السلطات الإقليمية لمطالب السكان لحماية أرواحهم وممتلكاتهم، كما عبروا عن امتنانهم لجميع المتعاطفين والمتضامنين مع سكان الجماعة، محليا وإقليميا، خاصة موقعو بيان مقاطعة دورة أكتوبر للمجلس الإقليمي، ودعوا جميع رؤساء ومنتخبي الجماعات المتضررة من هؤلاء الرعاة لتقديم استقالاتهم لحمل السلطات الإقليمية عل التدخل العاجل لحماية المواطنين والممتلكات.
كما طالب المتضررون بسن قانون الترحال وتحديد مناطق الرعي بإقليمي تزنيت وسيدي افني، وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني في هذا التحديد، وربط الرعي بالنفوذ الترابي للجماعات بترخيص مسبق من لدن اللجن المحلية المشتركة بهذه الجماعات، وبجبر الضرر المعنوي عن طريق إلغاء المتابعات الصورية للسكان بالمحاكم، ووقف استدعاء السكان، والتعويض المادي لجميع المتضررين، والإبعاد الفوري لجميع الرحل الموجودين بنفوذ جماعة أربعاء الساحل إلى حين سن قانون للترحال، وتحديد مناطق الرعي، والحصول على ترخيص مسبق.