أفادت معطيات حصلت عليها «المساء» من مصادر متعددة بأن رئيس جماعة «أربعاء الساحل» بإقليم تيزنيت قدم عشية الجمعة المنصرم استقالته من رئاسة الجماعة القروية، رفقة عدد من أعضاء أغلبيته المسيرة، احتجاجا على الحياد السلبي للسلطات المحلية والإقليمية تجاه ظاهرة الرعي الجائر المتنامي بالمنطقة، والمتسبب في إتلاف عدة هكتارات من المنتوجات الفلاحية،التي تعب السكان في غرسها ورعايتها. وأضافت «المصادر» أن خبر الاستقالة انتشر ك«النار في الهشيم» في صفوف المسؤولين وعدد من المنتخبين في الإقليم، وأدى إلى استنفار في صفوف السلطات الإقليمية، التي حاولت تدارك الموقف قبل أن يصل صداه إلى جماعات محلية أخرى متضررة من نفس الظاهرة، لكن تعذر الاتصال بالرئيس، مما حال دون ثنيه إلى حدود الساعة عن قرار الاستقالة، وهو ما يضع السلطات في موقف حرج للغاية، خاصة في ظل تنامي الانتقادات الموجهة إليها حول طريقة مواجهتها للظاهرة وعجزها عن استرداد الحقوق الضائعة للساكنة القروية. وارتباطا بالموضوع، ندد المكتب الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتيزنيت، الذي ينتمي إليه الرئيس المستقيل، بما أسماه «التعامل اللامسؤول» للسلطات الإقليمية مع الرعاة وأصحاب القطيع. كما ندد في البيان، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، ب«الصمت المطبق تجاه الاعتداءات الجسدية والمادية التي تلحق بالساكنة، خاصة بجماعة أربعاء الساحل، التي أتلفت فيها مئات الهكتارات من المغروسات والفدادين، وأدت إلى تذمر نفسيات المئات من القاطنين، واستقالة رئيس الجماعة». وأرجع البيان أسباب الاستقالة إلى ما أسماه «الحياد السلبي» للسلطات الإقليمية تجاه ملتمساته وطلباته، وكذا تجاه شكاوى السكان، خاصة أنها المسؤولة الأولى عن حفظ كرامة وممتلكات وأمن المواطنين بالإقليم. كما شجب المكتب الإقليمي ما أسماه «الممارسات اللامسؤولة للرعي الجائر والحياد السلبي للسلطات الإقليمية»، معلنا تضامنه المطلق مع ساكنة الجماعة ورئيسها، وتحميله السلطات الإقليمية كامل المسؤولية عما حصل، وما قد يترتب عن ظاهرة الرعي الجائر وحيادها السلبي من مضاعفات بمختلف مناطق الإقليم، معبرا في الوقت ذاته عن استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن حقوق السكان ورفع الضرر اللاحق بهم، وداعيا جميع الهيئات السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية إلى مؤازرة كل المتضررين بالإقليم. إلى ذلك، وجهت جمعية «تموست» للثقافة والتنمية بدوار السهب بجماعة أربعاء الساحل عدة شكايات إلى السلطات المحلية والإقليمية والقطاعات الاجتماعية المعنية ضد مالك لمئات من رؤوس الأغنام، التي حلت بمنطقة «آيت الربع» قرب دوار السهب بنفس الجماعة، أوضحت فيها أن الرعاة «دبوا في الأرض فسادا ورعبا، ونهبوا ما يقرب من 15 هكتارا من الصبار، وكل من يتجرأ على مجابهتهم في أملاكه يكون مصيره الاعتداء»، مضيفة أن «ما يفعله المعتدي (المشغل ورعاته) باستعمال ماشيته لم تشهد له ساكنة الساحل مثيلا منذ 1917 حينما جند الاستعمار طاغية يسمى حيدا نمايس ليساهم في إذلال قبيلة الساحل والقبائل المجاورة ويمهد الطريق للاستعمار». وأوضحت الجمعية أن «سكان السهب يطالبون بالتدخل لإيقاف المعتدين والمفسدين ومحاكمتهم وإجبارهم على تعويض المتضررين، وأن لايكون أحد فوق القانون، وأن السكان مصممون على متابعة المعتدين بجميع الطرق المشروعة، مشغلا ورعاة، حتى ينالوا حقوقهم».
