توقعات بحدوث صراع قوي بين الأحزاب في الاستحقاقات القادمة بسطات

في قراءة أولية للوائح المودعة من لدن الأحزاب السياسية لدى الدوائر المسؤولة عن الانتخابات بإقليم سطات يتبين لمتتبعي الشأن السياسي هيمنة انتماء اللون القبلي على معظم هذه اللوائح، وهو ما يجعل الاستحقاقات المقبلة بالإقليم في ظل التقطيع الانتخابي الجديد تنذر بصراع قوي بين مختلف الأحزاب للحصول على المقاعد البرلمانية الستة المخصصة لإقليم سطات.
وفي الوقت الذي حسمت مجموعة من الأحزاب السياسية لوائحها الانتخابية إلى حدود صباح أول أمس الخميس، سجلت أحزاب كل من الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية وغيرها تأخرا في وضع لوائحها الانتخابية.
وتصدرت لائحة الحزب الديمقراطي الوطني، التي منحت الثقة لأحمد الميساوي البرلماني السابق، لوائح الترشيح، متبوعة بلائحة حزب الاستقلال، التي جددت ثقتها في عبد الله ابو فارس البرلماني السابق الذي سبق أن ضمن مقعدا لحزب الاستقلال في الولاية البرلمانية التي تشرف على الانتهاء. وتأتي في المرتبة الثالثة لائحة حزب البيئة والتنمية، التي جددت بدورها الثقة في عبد الله سائل البرلماني السابق عن نفس الحزب، متبوعة بلائحة الحركة الشعبية، التي زكت هشام هرامي رئيس جماعة سيدي حجاج المستقيل مؤخرا من حزب الاصالة والمعاصرة وكيلا للائحتها. وتأتي لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي في المرتبة الخامسة، التي زكت عبد الهادي خيرات عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، متبوعة بلائحة التجديد والانصاف التي منحت التزكية لرحال الناصري، ثم لائحة الحزب العمالي التي زكت رشيد البهلول رئيس جماعة رأس العين الشاوية وكيلا للائحتها، فيما تأتي لائحة التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثامنة، ويترأسها بوشعيب الجرموني البرلماني السابق عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي تسببت تزكيته وكيلا للائحة الحزب في تقديم رئيس المجلس الحضري لمدينة سطات وأحد عشر عضوا معه استقالاتهم من الحزب والتحاقهم بالحركة الشعبية. وقد شكل رجوع الجرموني بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مفاجأة لجميع متتبعي الشأن السياسي بسطات بعدما راجت أنباء عن عدم دخوله غمار استحقاقات 25 نونبر القادم. وتأتي لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية في المرتبة التاسعة، ويترأسها خليل أطمعي، متبوعة بلائحة حزب العمل، التي زكت عبد السلام السلاوي، ثم لائحة حزب الوسط الاجتماعي، الذي وضع أحمد الراشدي على رأس لائحته، متبوعة بلائحة حزب المجتمع الديمقراطي التي وضعت سعيد حريف وكيلا للائحتها. وفي المرتبة الثالثة عشرة تأتي لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي منح التزكية للصديق باعزاوي رئيس جماعة سيدي عبد الكريم وكيلا للائحة الحزب، والذي شكل منحه تزكية الحزب مفاجأة كبيرة، خاصة أن هذه التزكية كانت موضوع صراع بين أسماء كثيرة انتهت بتقديم استقالة أغلبهم من حزب التراكتور. وتأتي لائحة حزب اليسار الأخضر المغربي في المرتبة الرابعة عشرة، ويترأسها محمد لقمان، ثم حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، الذي وضع محمد محجوبي على رأس لائحته، تليه لائحة حزب الأمل في المرتبة السادسة عشرة، والذي منح الثقة لمسيد ليكون على رأس لائحته. أما لائحة حزب الوحدة الديمقراطية فقد جاءت في المرتبة السابعة عشرة، واضعة موسى الصبحي وكيلا للائحة، متبوعة بلائحة حزب العدالة والتنمية، الذي منح الثقة لحسن الحارس الذي شكل بدوره مفاجأة ثالثة عندما حسمت الأمانة العامة للحزب في اختياره وكيلا للائحة حزب المصباح بدل عبد الحميد بنشيخ المرشح، الذي اختارته المكاتب المحلية بإقليم سطات.
وتجدر الإشارة إلى أن عتبة 6 في المائة تفرض حصول اللائحة على 7200 صوت كحد أدنى من أصل 120.000 صوت، وهو رقم يصعب تحقيقه بالنسبة لدائرة انتخابية في حجم إقليم سطات الموزع بين عدة قبائل: أولاد سيدي بنداود، امزاب، أولاد سعيد، أولاد بوزيري وبني مسكين. وهو معطى أساسي إذا علمنا أن جل المرشحين يراهنون على القاعدة المحلية بالدرجة الأولى، وهو ما يجعل مرشحي امزاب -حسب المتتبعين للشأن السياسي- أوفر حظا على اعتبار أن جلهم يتصدرون اللوائح المذكورة.