النيابة العامة تشرك الليل بالنهار لمتابعة المتهمين ب«إفساد» الانتخابات البرلمانية

وزارة العدل تعتمد نظاما معلوماتيا متطورا والداخلية تلوح بمقتضيات القانون الجنائي

أحدثت وزارة العدل نظاما معلوماتيا وصف بالمتطور لمتابعة ورصد جميع المعطيات والشكايات والطعون المرتبطة بالانتخابات البرلمانية ل25 نونبر الجاري. وقال الوكيل العام للملك باستئنافية فاس
إن هذا النظام تكلفت به مديرية الشؤون الجنائية والعفو لتجميع ومركزة جميع البيانات والمعطيات، التي تخص المخالفات الانتخابية. ويتم الولوج إلى هذا النظام عن طريق شبكة الأنترنت على صعيد جميع محاكم المغرب. وأشار المسؤول نفسه، وهو يتحدث في لقاء «التخليق»، الذي عقد مساء يوم الجمعة بولاية جهة فاس وحضره عدد من رجال السلطة والقضاة ومسؤولي الأمن والدرك، إلى أنه تم تشكيل خلايا أمنية على صعيد مصالح الشرطة القضائية ومراكز الدرك متفرغة لرصد وزجر كل الخروقات المرتبطة بالعملية الانتخابية، إلى جانب خلايا أخرى على مستوى المحاكم الابتدائية، وخلية جهوية على مستوى محكمة الاستئناف، تشتغل بكيفية مستمرة وديمومة حتى خارج أوقات العمل الرسمية، مضيفا أن هذه الخلايا تعمل تحت إشراف مباشر ودقيق للنيابة العامة، التي قال عنها إنها ستسهر على توفير جميع الضمانات القانونية لتخليق العملية الانتخابية، والتصدي لكل المخالفات والخروقات، التي من شأنها المساس بشفافية الانتخابات وسلامة عملياتها ونزاهة نتائجها. فيما لوح والي الجهة، محمد غرابي، بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب والقانون الجنائي وهو يتحدث عن تخليق الاقتراع النيابي، مبرزا أنه من غير المقبول نسف المجهودات التي تم القيام بها خلال الحملة الانتخابية أو يوم الاقتراع بتصرفات أو ممارسات غير قانونية. وذكر غرابي أن المصالح المختصة للدولة على كامل الاستعداد لاستعمال جميع الوسائل القانونية لرصد كافة الخروقات والممارسات المشبوهة.
وقد أشار والي الجهة إلى أن عنصر المشاركة يجب أن يكون في صلب اهتمام الجميع، عبر تجنب التصرفات التي تؤدي إلى نفور المواطنين وعزوفهم، وقال إن التنافس الشريف سيشكل حافزا للناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ المغرب، وهو نفس التوجه الذي سار فيه الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، واصفا المحطة الانتخابية الحالية بالمحطة الهامة، ودعا المرشحين إلى خوض هذه الانتخابات بالشكل الذي يدعم «الاستثناء المغربي» ويجعل من التجربة المغربية تجربة متميزة، وجعل التنافس بين الأفكار والمشاريع والبرامج، والابتعاد عن جميع مظاهر الإفساد وحملات التجييش واستعمال العنف، مؤكدا، في الآن نفسه، أن النيابة العامة لن تتوانى عن زجر كل الخروقات ذات الصلة بهذه العملية.