فريق برلماني يطالب بإخضاع مالية «لارام» للمراقبة وحضور بنهيمة

في خطوة لافتة، دعا الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، المجلس الأعلى للحسابات إلى العمل على مراقبة مالية شركة الخطوط الجوية الملكية «لارام» وحسن التدبير والتسيير بها،
ونشر تقارير المفتشية العامة للمالية الخاصة بالشركة، التي كانت وقفت عند افتحاصها لمالية الشركة على خصاص مالي يقدر بحوالي 300 مليار سنتيم.
ودعا محمد ادعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي، خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به فريقه خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة مساء أول أمس الثلاثاء، إلى متابعة ومساءلة كل المسؤولين الحقيقيين عن الأزمة المالية والتوترات الاجتماعية داخل شركة «لارام»، وصيانة حقوق ومكتسبات المضيفين والمضيفات واحترام مقتضيات مدونة الشغل. وأبدى رئيس الفريق الفيدرالي تمسكه بتأكيد حضور المدير العام للشركة، طبقا لمقتضيات الفصل 102 من الدستور، لاجتماع لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية.
إلى ذلك، أوضح دعيدعة أنه في الوقت الذي كان مجلس المستشارين قد دعا في أحد تقاريره الأخيرة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، والسلطات المغربية إلى تطهير المالية العمومية، ووضع برنامج استعجالي وطموح للتحفيز على التشغيل وتوليد النمو الشامل من أجل مواجهة الاحتجاجات الشعبية.
وأعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن عزمها الاستغناء عن 1560 موظفا لمعالجة الوضع الحرج الذي تمر به الشركة منذ مطلع 2011. وأشار إلى أن هذا المسلسل بدأ بإرغام حوالي 400 مضيف ومضيفة على المغادرة الطوعية بل الجذرية خلال الفترة الممتدة من سنة 2011، وإلى نهاية سنة 2012، ولبلوغ هذا الهدف تستعمل إدارة الشركة كل الأساليب والوسائل بما في ذلك الترهيب النفسي، والحرمان من إتمام برنامج الرحلات الجوية التوقيع على طلبات المغادرة المعدة سلفا من طرف مديرية الموارد البشرية وفرض عطلة «إجبارية» غير محدودة في الزمن على كل المضيفين والمضيفات الذين رفضوا التوقيع على قرار المغادرة الجبرية، وذلك في إطار سياسة التجويع التي تنهجها شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية لتنفيذ مخططها المسمى زورا وبهتانا بالبرنامج الاجتماعي. دعيدعة اعتبر أن الأزمة المالية للشركة هي نتيجة لسوء التدبير والتسيير، والقرارات الخاطئة والتي تتحمل مسؤوليتها الأولى إدارة الشركة، متسائلا: «هل للسيد المدير العام أن يطلع الرأي العام الوطني على أسباب إفلاس ATLAS BLUE ، وعلى الخسائر المالية بخصوص AIR SENEGAL وعلى الملايير من الدراهم التي تم صرفها لإصلاح طائرة بوينغ 757 والتي تقبع حاليا بالمرأب، وعلى ما تلتهمه «رام إكسبريس» من أموال عمومية دون أي تطوير في الخدمة الجوية الداخلية؟ إلى غير ذلك من مظاهر تبدير وتبديد المال العام والذي تريد اليوم شركة لارام معالجته على حساب الأوضاع الاجتماعية والاستقرار العائلي والحق في الشغل لمجموعة من الأطر الشابة من المضيفات والمضيفين».
جدير ذكره أنه بالتزامن مع جلسة الأسئلة الشفوية نظمت العشرات من مضيفات «لارام»، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للتعبير عن احتجاجهن على ما اعتبروه تسريحا لهن من عملهن، تحت غطاء»المغادرة الطوعية».