نزيف الاستقالات يتواصل بفريق «البام» بمجلس المستشارين

15 مستشارا يصوتون على مشروعي قانون التوثيق والحقوق العينية

ما زالت تبعات حرب التزكيات للترشح للانتخابات التشريعية ل 25 نونبر الجاري، التي شهدها حزب الأصالة والمعاصرة في الأسابيع الماضية- والتي أطاحت برؤس كبيرة كان على رأسها حميد نرجس،
خال مؤسس الحزب- تتفاعل مؤشرة على مزيد من النزيف داخل الحزب.ففي خطوة مفاجئة، لم يجد محمد طريبش، عضو فريق حزب «البام» بمجلس المستشارين، من بد غير إعلان استقالته من الفريق في الجلسة العامة، التي انعقدت مساء أول أمس الثلاثاء، على غير ما درج عليه من سبقوه من مستشارين مستقيلين من فرقهم.
وكشف طريبش، خلال تدخله في إطار نقطة نظام خلال الجلسة العامة، التي ترأسها لحسن بجيدكين، الخليفة الثالث للرئيس، أن اضطراره إلى تقديم استقالته بهذه الطريقة خلال الجلسة يأتي بعد أن ووجهت الاستقالة من الحزب التي تقدم بها إلى عبد الحكيم بنشماش، رئيس الفريق حزب «البام» بالغرفة الثانية، ومحمد الشيخ بيد الله، رئيس المجلس، ب«التجاهل» وعدم اتباع المساطر القانونية الخاصة بالإعلان عن الاستقالة من فريق برلماني. وحسب مصادر برلمانية، فإنه بإعلان طريبش استقالته من فريق حزب «الجرار» أثناء انعقاد الجلسة العامة، تصبح تلك الاستقالة ناجزة ومرتبة للأثر القانوني لها، وحتى لو لم تدرج في جدول أعمال الجلسة العامة من قبل مكتب المجلس، وذلك من خلال نشرها في الجريدة الرسمية وتضمينها في محضر الجلسة، مشيرة إلى أن مكتب المجلس، خلال اجتماعه يوم الإثنين الماضي، لم يدرج الاستقالة التي تقدم بها طريبش في 10 نونبر الجاري إلى رئيس المجلس.
وبينما أرجع المستشار المستقيل في رسالة استقالته الموجهة إلى رئيس المجلس أسباب استقالته إلى «أسباب شخصية»، وهي نفس الصيغة التي درج مستشارو «البام» المستقيلون على تدبيجها في رسائل استقالاتهم، كشفت مصادر برلمانية أن الاستقالة مردها تزكية قيادة الحزب لمرشح بدائرة شفشاون غير الذي كان قد اقترحه ودعمه.
وكان لافتا ساعات قليلة على إعلان طريبش عن استقالته، حسب المصادر البرلمانية، «تهافت» العديد من الفرق على استقطابه ومحاولة خطب وده من أجل الانضمام إليها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، تقول المصادر ذاتها، عن حقيقة ما تروج له بعض الأحزاب من انتقادها للترحال السياسي، في حين تأتي بممارسات تسيء إلى العمل السياسي.
إلى ذلك، سجل غياب كبير لأعضاء المجلس عن الجلسة العامة للتصويت على مشروعي قانونين، يتعلق الأول بمهنة التوثيق، والثاني بالحقوق العينية، إذ اقتصر حضور المستشارين لجلسة التصويت على 15 مستشارا من أصل 270 مستشارا، وهو ما أثار حفيظة بعض المستشارين على اعتبار أنه ليس هناك أي مبرر للغياب لعدم انشغالهم بالحملة الانتخابية لمحطة 25 نونبر.