حقوقيون يشهرون 10 ملفات فساد بمراكش ويتظاهرون أمام المحكمة

قالوا إن الرأي العام ينتظر قرارات جريئة ضد ناهبي المال العام إحقاقا للعدالة

قبل أن يتظاهر العشرات من أعضائها ومتعاطفيها أمام محكمة الاستئناف بمراكش، صباح أمس الخميس، للمطالبة بمحاكمة ناهبي المال العام بالمدينة الحمراء، رفقة عدد من سكان
دوار أكيوض وساكنة تامصلوحت، وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع مراكش، رسالة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تطالبه فيها ب»التعجيل بالأبحاث والتحريات»، التي أجرتها الفرقة الوطنية للشركة القضائية في شأن حوالي خمس شكايات، كانت الهيئة طالبت الجهات القضائية بالوقوف على معطيات تؤكد تبديد ونهب المال العمومي واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع، في عدد من القطاعات والملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي للمدينة الحمراء.
وبعد أن سجلت بارتياح كبير قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، القاضي بإحالة كل الشكايات التي قدمت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل إجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة، أوضحت الهيئة الحقوقية أن الرأي العام ينتظر بشغف كبير ما سيتخذه القضاء من قرارات جريئة وشجاعة «تكون في مستوى اللحظة التاريخية التي تمر منها بلادنا».
وعددت الهيئة عشر ملفات تنبع منها رائحة نهب المال والفساد واستغلال النفوذ، أبرزها ملف ما يعرف ب «فضيحة كازينو السعدي»، إذ تم تفويت بقعة أرضية بجواره بثمن رمزي، أبطالها منتخبون «استغلوا مواقع المسؤولية للدوس على أبسط قواعد القانون من أجل مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة»، إضافة إلى ملف «شركة ستي وان»، والتعويض «الخرافي»، الذي قضى به القضاء الإداري لفائدة الممثل القانوني للشركة، و»تورط مسؤولين عموميين في الاختلالات والتجاوزات، التي عرفها ملف بناء محلات سكنية وتجارية بشارع محمد السادس»، إضافة إلى قضية سوق الجملة بباب دكالة، والذي يشكل «صندوقا أسود استفاد منه بعض المسؤولين العموميين»، وكذلك سوق الجملة بالحي الصناعي بتجزئة المسار، الذي «أريد له أن يكون سوقا نموذجيا، بمواصفات عصرية، فتحول إلى بناء مشوه، إضافة إلى مجموعة من الأسواق، التي تنبعث منها رائحة الفساد ومراكمة الثروة بأساليب ملتوية وغير مشروعة، كسوق الربيع وسوق إزيكي وغيرها.
كما أشارت الهيئة، في الرسالة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، إلى قضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش، وما تعرفه من «انتهاك صارخ لحقوق الفلاحين والمستخدمين، مقابل ضبابية تحوم حول تدبيرها المالي والإداري واستفادة بعض رموز الفساد من ذلك»، وكذا قضية العمارات التي شيدت بتجزئة سيدي عباد، بعدما كان مقررا لها أن تكون حديقة تشكل مجالا أخضر بالمنطقة، والتي أجري بشأنها بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة ليست باليسيرة، ولا زالت تراوح مكانها، وهو الشيء الذي ينسحب على إقامة «سينكو» بحي الرويضات، والتي أجري فيها بحث كذلك من طرف نفس الفرقة، ولا زالت نتائجه لم تعرف لحدود الآن.
وقد أثارت الهيئة الحقوقية قضية العمارة المشيدة بجوار الإقامة الملكية، والتي فتح فيها بحث لا زال الرأي العام ينتظر نتائجه، إضافة إلى قضية عرصة بوكراع، والتي أدين فيها مجموعة من المتهمين، وقضى البعض منهم المدة المحكوم بها، لكن البعض لا زال حرا طليقا، رغم أن القرار القضائي الصادر بشأنها أصبح نهائيا، ويتعلق الأمر بالرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش، وهو ما يجعل الرأي العام يتساءل إن كان المعني بالأمر يتمتع بامتياز أو حصانة ما.
قضية صرف نائب العمدة لمليارات السنتيمات في ظرف قياسي، ومصدر الثروة التي راكمها في مدة زمنية قياسية، هي الأخرى أوردتها الهيئة في الرسالة، مضيفة إلى ذلك ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش، والاختلالات المالية والإدارية، التي عرفتها الجمعية المذكورة والموثقة من لدن المجلس الجهوي للحسابات، ناهيك عن قضية تفويت مراكن السيارات والدراجات، وما شابها من اختلالات وتجاوزات. وقد طالبت الهيئة بمتابعة كافة المتورطين في جرائم الفساد، ونهب المال العام، واستغلال النفوذ، والاغتناء غير المشروع، مهما كانت مواقعهم الاجتماعية والمسؤوليات العمومية، التي يتقلدونها، إحقاقا للعدالة والإنصاف.