محامون بمراكش يعتزمون تقديم ملفات ناهبي المال العام إلى المحكمة

اعتبروا محاكمة رشيد نيني في حالة اعتقال وترك المفسدين من المفارقات العجيبة

يعتزم محامون وحقوقيون بمراكش جمع ملفات تهم ناهبي المال العام بالمدينة، وتقديمها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وتأتي هذه الخطوة، التي أعلنت عنها
الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها هذه الهيئة مساء أول أمس الأربعاء أمام قصر البلدية بمراكش. وتأتي هذه الوقفة بعد «سلسلة من المحطات النضالية، من أجل المطالبة بمحاكمة من أسمتهم المفسدين، وناهبي المال العام بالمدينة الحمراء، واسترجاع الأموال المنهوبة».
وفي كلمته بالمناسبة، عبر محمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، عن استغرابه الكبير من كون المتورطين في تهب المال العام، الذين اغتنوا بين عشية وضحاها، لازالوا يتولون مسؤوليات بالمؤسسات العمومية إلى اليوم، رغم نشر لائحة كاملة بأسمائهم على صفحات الجرائد، في الوقت الذي يحاكم فيه صحفيون أمثال رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، في حالة اعتقال، واصفا القرار ب«المفارقة العجيبة» في ظل الحديث عن الإصلاح الشامل والعميق، ودولة الحق والقانون.
وطالب المتحدث ذاته، في تصريح خص به «المساء»، الجهات المعنية، بتحمل مسؤوليتها في تقديم المتورطين في نهب المال العام بمراكش إلى العدالة، لأنه «لا يمكن الحديث عن أي إصلاح سياسي أو دستوري، في ظل مناخ فاسد، ذلك أن أغلب المفسدين وناهبي المال العام لازالوا يتقلدون مناصب ووظائف عمومية، في تحد واضح للقانون». وأوضح الغلوسي أن تدشين دولة الحق والقانون يقتضي إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، خاصة فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالفساد المالي، مؤكدا في السياق ذاته عزم الهيئة الوطنية لحماية المال العام، مواصلة النضال من أجل مناهضة الفساد، ومواجهة المفسدين وناهبي المال العام، كيفما كانت مراكزهم ومواقعهم.
وأضاف المتحدث ذاته أن المراكشيين كانوا يمنون النفس في ألا يستفز مشاعرهم عدد من المتورطين في قضايا الفساد المعروفة كفضيحة عرصة بوكراع، وسوق الجملة، وفندق السعدي...، إضافة إلى الفضيحة التي كلفت المجلس خمسة ملايير سنتيم. ورغم حلول عدد من لجن التفتيش، التابعة للمجلس الجهوي للحسابات، بقيت دار لقمان على حالها، وكأن مالية المدينة تسير في السكة الصحيحة، يضيف الغلوسي.
يذكر أن الوقفة الاحتجاجية التي دامت حوالي ساعة، ورفعت فيها شعارات مطالبة بتفعيل المساطر القضائية، في حق المتورطين في قضايا الفساد المالي، عرفت مشاركة عدد من الهيئات السياسية والمدينة والحقوقية بمراكش، إلى جانب فعاليات أخرى من مدينة تمصلوحت، ممثلة في حركة تمصلوحت للتغيير، وسكان دوار إيكوت. وردد المتظاهرون خلال الوقفة ذاتها شعارات تطالب بمحاسبة ومعاقبة ناهبي المال العام. كما رفعت خلال الوقفة ذاتها لافتات تضامنية مع رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، وأخرى تضامنية مع حركة 20 فبراير.