أدانت لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قبول ترشيح محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، للانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري بدائرة الصويرة. وجاء في البيان الذي أصدرته التنسيقية، والذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن إدانة قبول ترشيح الفراع تأتي على خلفية المتابعة القضائية التي يخضع لها حاليا أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط منذ شتنبر الماضي من أجل اختلاس أموال عمومية. يشار إلى أن الرئيس السابق للتعاضدية، سبق أن أدين من قبل غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا بأربع سنوات حبسا منها ثلاثون شهرا نافذة، بسبب الخروقات المالية التي عرفتها التعاضدية إبان فترة تسييره لها، وكذا لخرق مدونة التغطية الصحية، ومدونة الصفقات العمومية سواء في الاقتناءات أو الصفقات الخاصة بتجهيز مرافق المؤسسة على امتداد سنوات. وقد عابت لجنة التنسيق الوطنية على السلطات المختصة في الملف، ما وصفته ب«التواطؤ مع المفسدين»، معتبرة ذلك تكريسا للإفلات من العقاب وتجاهلا لمبدأ المحاسبة، الذي يعتبر شعار المرحلة، ولا تكاد الخطب السياسية لمختلف الفاعلين السياسيين، تخلو من الدعوة إليه، لربط المسؤولية بالمحاسبة. ودعت اللجنة الموقعة على البيان من وصفتهم بالغيورين على المال العام والمصلحة الوطنية إلى التعبئة من أجل الضغط، بكل الوسائل المشروعة على الحكومة حتى تتحمل مسؤولياتها وتتخلص مما تم نعته بالحسابات ضيقة الأفق، لوقف ترشيح المعني بالأمر. من جهته، قال عبد المولى عبد المومني، الرئيس الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حديثه ل»المساء» إن إرجاع الثقة للمواطنين، كان يستوجب منع الفراع من الترشح، لأنه يحمل في عنقه إدانة من القضاء، ولو ابتدائيا، ثم لأن التهم المسطرة في ملفه من العيار الثقيل، مضيفا أن الأحزاب والحكومة هي من يجب أن يعطي إشارات عن تخليق الحياة العامة. وتساءل عبد المولى في الاتصال ذاته عن السر في قبول ترشيح أسماء تحوم حولها الشكوكات، في وقت يزخر فيه البلد بالطاقات الشابة والنظيفة، قائلا بأن المصلحة العليا للبلد لم تعد تقبل من الأحزاب على وجه الخصوص، نهج سياسة البحث عن المقعد البرلماني، بأي ثمن، ودونما نظر في نزاهته.
