موظفو وزارة التجارة الخارجية يحمّلون مزوار مسؤولية تدهور القطاع ويطالبون الحكومة برفع الاعتمادات المالية المخصصة له

حمّل موظفو وزارة التجارة الخارجية مسؤولية الأوضاع التي يعيشونها، والتي وصفوها ب«المزرية» و«اللا إنسانية» لوزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، الذي رفض مطلبهم القاضي بالزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لهذا القطاع، الذي لم يستفد، على حد قولهم، من أي زيادة تذكر، فضلا على أنه يعاني -حسب بعض الموظفين- من غياب مقر مناسب
من شأنه أن يخفف من الاكتظاظ الذي يعيشونه ويضمن لهم خدمات عمومية في مستوى باقي القطاعات الوزارية. وحسب سعيد صفصافي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، فإن الإمكانيات المخصصة لوزارة التجارة الخارجية ضعيفة جدا بالنظر إلى عدد الموظفين، الذين لا يتجاوز 200 موظف. كما أوضح الكاتب العام أن وزارة المالية رفضت الرفع من الاعتمادات المخصصة للوزارة لاعتبارات وصفها ب«غير المفهومة وغير المبررة»، راجعة -على حد قوله- إلى حسابات سياسية بين الوزراء، يدفع ثمنها الموظفون، والخطير في الأمر، حسب الكاتب العام، أنه ليست هناك رغبة في تطوير القطاع، وكل مسؤول في الوزارة يفكر فقط في مصالحه.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل إن وزارة التجارة الخارجية عمدت، حسب صفصافي، إلى كراء 4 سيارات بمبلغ 15000 درهم شهريا للسيارة الواحدة من أجل وضعها رهن إشارة الوفود الأجنبية، فإذا به يكتشف، يضيف المتحدث، أنه قد تم تسليمها لمسؤولين في الوزارة كسيارات شخصية لثلاثة مديرين، ضدا على القانون، الذي يمنع منعا كليا استخدام سيارة الوزارة لأغراض شخصية ويستثني من ذلك كلا من الوزير والكاتب العام ورئيس الديوان.
من جهة ثانية، رفض موظفو وزارة التجارة الخارجية، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الزيادات في الإقتطاعات من أجور الموظفين وكل القرارات الصادرة عن الجمع العام الاستثنائي لمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي انعقدت أشغاله في ال25 من شهر يونيو الأخير في مراكش، حيث اعتبروا هذا الجمع العام «غير قانوني» وانعقد ضدا على مواقف وزارتي التشغيل والاقتصاد والمالية.
وقد طالب الموظفون كلا من الحكومة والوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لاستغلال المِلك والمال العامَّيْن، مع ضرورة فتح حوار جدي حول مجموع المطالب التي رفعوها، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المخصصة لهذا القطاع، ومن ضمنها الرفع من ميزانيتي التسيير والتجهيز والإسراع بإطلاق المسطرة الخاصة بتسوية ملفات التقنيين وتحسين وضعيتهم بما يتلاءم مع الدبلومات المحصل عليها.
وقد جاء تداول هذه المشاكل، التي يتجرع مرارتَها موظفو القطاع ضمن أشغال الاجتماع الذي عقدته النقابة الوطنية للتجارة الخارجية، والذي ثمّنتْ فيه قرار التراجع عن الزيادة في التعويضات الجزافية لكبار مسؤولي الوزارة، وفق مطالب النقابة، التي طالبت، كذلك، بوضع حد ل« النزيف» الذي تعرفه التعويضات الخاصة بالتنقل جراء صرفها غير المبرر لفائدة بعض الموظفين، الذين وصفتهم ب «المحظوظين»، علما
-تضيف النقابة، في نص بيانها الذي توصلت «المساء» بنسخة منه- أن بعض الأطر ما زالوا ينتظرون، منذ نهاية 2010، مستحقاتهم من هذه التعويضات مقابل المهام المهنية التي قاموا بها إلى مدينة الدار البيضاء.
وقد سبق للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية أن وجهت مراسلة لرئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية بخصوص التنقيل «التعسفي» لأحد الموظفين، العضو في المكتب النقابي، والذي رفض أن يكون سائقا للكاتب العام في الوزارة، يقضي مصالحه في ضيعته في مدينة بنسليمان، حيث طالب المكتب رئاسة المجلس بالتدخل من أجل رد الاعتبار إلى هذا النقابي وحماية حقوقه، المادية
والمعنوية.