تساءلت الحركة النسائية، في شخص فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، حول مدى جدية توفر الإرادة السياسية لوضع الآليات الكفيلة بضمان نتيجة الثلث على الأقل للنساء في جميع الوظائف والانتدابات المنتخبة، انسجاما مع الدستور ومع العتبة الضرورية المخصصة للنساء من قبل الأممالمتحدة. وركزت جل المتدخلات في اللقاء الذي نظمته جمعية فوزية العسولي، صباح أول أمس بالدار البيضاء، لتقديم تقريرها حول مدى حضور المرأة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية، عشية انتخابات الجمعة القادم، على ما تم وصفه بالحيف الذي لا زال يطال المرأة في علاقتها بالشأن السياسي، رغم تقدم الحديث حولها في الفترة الأخيرة من خانة «التنموي والاجتماعي» إلى «السياسي». وتمحورت أرضية التقرير، الذي قدمته عائشة السكماسي، منسقة شبكة «نساء متضامنات» بالجنوب، حول خمسة محاور، يتعلق أولها بما تم وصفه بالتنزيل السليم للدستور، وتم في هذا الباب اقتراح تخصيص نسبة 30 في المائة من الدوائر المحلية للنساء كوكيلات، فيما تم الحديث بقوة عن المؤسسات والهيئات المنبثقة عن الدستور، التي تعنى بمناهضة كل أشكال التمييز الممارس ضد المرأة، كهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز، وكذا مجلس الأسرة والطفولة. في المحور الثاني تم عرض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي ترى الرابطة ضرورة إدراجها في البرامج الانتخابية للأحزاب، كفعل تعاقدي للسياسات التي ستنهجها، انسجاما مع التغيير الذي جاء به الدستور الجديد في موضوع التمييز الإيجابي لفائدة النساء، أما ثالث الأمور فعرض للآليات التي ستمكن النسوة من النفاذ إلى تلك الحقوق والتمتع بها كاملة، والمطالبة بها في حالة الخصاص، إذ تم اقتراح سن قانون إطار لحماية النساء من العنف بكل أشكاله. في المحور قبل الأخير، تم الحديث عن علاقة الإعلام بالمرأة، وتمت المناداة بإقرار سياسة إعلامية تقوم على مبدأ المساواة لتفادي حضور المرأة من أجل تأثيث المشهد السمعي البصري فقط. وأخيرا حضرت المرأة المهاجرة في متن التقرير المقدم، وتمت الدعوة إلى الحرص على مصالحها الاقتصادية والاجتماعية أثناء التوقيع على اتفاقيات الشراكة مع دول الاتحاد الأوربي، ضمانا لاحترام القانون الدولي للشغل، وحرصا على احترام حقوق العاملات في العقود الموقعة.
