برلماني سابق في صفرو يواجه تهمة «التهديد بالقتل»

وكيل الحركة الشعبية ينفي التّهم ويقول إن السلطات قامت بحفظ الشكاية

لم تنتهِ «محنة» البرلماني امحمد أزلماط ب«سقوطه المدوي» في انتخابات 25 نونبر الجاري في إقليم صفرو، فقد قرر مسؤول عن حملة انتخابية لأحد منافسيه تقديم دعوى قضائية ضده بالتهديد
بالقتل ومحاولة اختطاف أبنائه. وحسب تصريحات المشتكي، الذي ينتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، فإن السلطات الأمنية قد استمعت إلى الطرفين في هذه القضية، قبل إحالة الملف، من جديد، على المحكمة الابتدائية لصفرو، فيما يقول البرلماني السابق أزلماط إن السلطات القضائية قامت بحفظ الشكاية.
وحكى معاد بنور أنه فوجئ، يوم 18 نونبر الجاري، بوكيل لائحة الحركة الشعبية يقف أمامه بسيارته وطلب منه الصعود إلى سيارته، وطلب منه، بعد أن صعد إلى سيارته، العمل معه في الانتخابات. لكن المشتكي رفض الطلب، ما أثار غضب البرلماني السابق امحمد زلماط وقام بتهديده. وقال معاد ينور إن الأمر ازداد سوءا بعد هذا الحادث. ففي يوم الاثنين، 21 نونبر الجاري، اتضح للمشتكي أن أبناءه مُعرَّضون للاختطاف من قِبَل أشخاص كانوا يبحثون عنهم في جميع المدارس الخاصة في المدينة.. وفي صباح يوم الثلاثاء، 22 نونبر الجاري، توجّه أربعة أشخاص إلى مقر سكنى المشتكي وقاموا بسب زوجته وشتمها، كما قاموا بتهديدها، تورد الشكاية. وعمد مجهولون، خلال نفس الليلة، إلى رشق نوافذ منزله بالحجارة، مما دفع زوجته إلى مهاتفة رجال الشرطة، بينما لاذ المهاجمون بالفرار. واتهمت الشكاية البرلماني السابق امحمد أزلماط ب»تسخير نفوذه وعلاقاته لإلحاق الأذى بأسرة المشتكي، الذي قرر أن يحرر شكاية أخرى ضد 5 من عناصر الأمن في المدينة قال إنهم عمدوا إلى اقتحام سيارته ليلة يوم 23 نونبر الجاري، وقاموا بسبه وشتمه ووعدوه بإيذاء أسرته، قبل أن ينقلوه بسيارة أمن إلى مخفر الشرطة، موردا أن سبب هذا «الاعتقال» يعود إلى كونه تقدم بشكاية ضد وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية.
وكانت المدينة، التي تعيش على إيقاع احتجاجات شبه يومية لها علاقة بتدنّي الخدمات وتفشي البطالة وغياب البنية التحتية، قد عاشت على إيقاع تنافس انتخابي محموم بين عدد من اللوائح الانتخابية. وأسفرت صناديق الاقتراع عن فوز الاتحادي ادريس اشطيبة، وعضو الأصالة والمعاصرة، محمد بوغلم، وعضو التقدم والاشتراكية، محمد بوطاهر.
ونفى البرلماني السابق امحمد أزلماط التّهم الموجهة له وقال، في تصريحات ل«المساء»، إن السلطات القضائية قامت بحفظ الشكاية بعدما تبيَّن لها أن القضية «فارغة». وأشار إلى أن المشتكي قدِم إلى مقر الحركة الشعبية قبل بدء الانتخابات، وهو في حالة «سكر»، وكان يرغب في العمل مع الحزب في المدينة كمدير حملة انتخابية، لكن إدارة الحملة رفضت هذا الطلب. وأضاف البرلماني السابق أن المشتكي قصده للمرة الثانية وجدّد طلبه للتعاون معه، لكنْ شريطة ألا يكون له ارتباط بإدارة الحملة وأن تمنح له امتيازات السيارة ومبلغ مالي يومي، وهو ما لم تتمَّ الاستجابة له. وأورد أزلماط أنه اعتقد أن «القصة» قد انتهت، قبل أن يفاجأ بقضية الشكاية التي رفعها ضده. فيما قال مصدر مقرب من البرلماني السابق إن المسألة لا تعدو أن تكون «مسألة ابتزاز» ربما لها علاقة بضائقة مالية يمر منها المشتكي.