السوسي : قطاع الدواجن هش بسبب تراجع الأسعار وضعف التسويق والتوزيع

رئيس الفيدرالية قال إن الكتاكيت والبيض المغربي أصبحا يصدران إلى دول إفريقية

قال خير الدين السوسي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، إن تربية الدواجن عرفت بعض الصعوبات خلال هذه السنة، خصوصا في الفترة الممتدة ما بين شهر شتنبر 2010
وشتنبر 2011، حيث تكبد المهنيون خسائر مهمة، وذلك نتيجة كثرة الإنتاج مما نتج عنه ارتفاع العرض على الطلب.
ويتمثل المشكل الآخر في ارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في تصنيع العلف الذي يمثل 70 إلى 80 في المائة من تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أنه في سنة 2010 بلغ الإنتاج حوالي 560 ألف طن من اللحوم البيضاء، أي الدجاج والديك الرومي، وأكثر من 3.5 مليارات بيضة، ومن المنتظر أن ينمو الإنتاج في 2011 بنسبة 5 في المائة، بينما تهدف الفيدرالية إلى بلوغ 900 ألف طن من اللحوم البيضاء و6.5 مليارات بيضة في أفق سنة 2020 .
وأوضح السوسي في تصريح ل«المساء» على هامش افتتاح الدورة الرابعة عشرة من معرض «دواجن 2011»، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن أسعار بيع الدواجن بالضيعة لم تستطع تغطية تكاليف الإنتاج بالرغم من التحسن الطفيف الذي لوحظ خلال شهر شتنبر المنصرم بالنسبة للحم الدجاج، وخلال نهاية شهر أكتوبر بالنسبة لبيض الاستهلاك، حيث يظل قطاع الدواجن هشا بالنظر لعدم استقرار الأسعار والخسائر المهمة المسجلة منذ أكثر من سنة، مضيفا أن ذلك يرجع إلى ضعف التنظيم في القطاع سواء على مستوى الإنتاج أو التسويق والتوزيع.
ويترقب المهنيون تطبيق بعض التدابير التي أعلنت عنها وزارة الفلاحة خلال شهر يونيو المنصرم، منها تجميد الاستثمارات في قطاع إنتاج الكتاكيت على وجه الخصوص، وذلك من أجل تقنين الإنتاج ومطابقته مع حاجيات المستهلك المغربي، وجعل من يستثمر في هذا القطاع يربح ولو الشيء اليسير، فمثلا خلال هذه السنة ربح المستثمر ما بين 25 و50 سنتيما في الكيلوغرام الواحد لمدة لم تتعد الشهرين، أما الآن فالمهني يخسر ما بين 3 دراهم إلى 4 دراهم، لأن من المشاكل المهمة التي يتخبط فيها القطاع كذلك وجود عدة وسطاء ما بين المنتج والمستهلك، ولأجل القضاء على هذه الظاهرة يجب على الإدارات المعنية تطبيق القانون بكل صرامة مع هؤلاء الوسطاء.
وعن سؤال حول سر ارتفاع الإنتاج خلال هذه الفترة، أوضح رئيس الفيدرالية، أن عقدة الشراكة التي وقعت مع الحكومة للفترة الممتدة ما بين 2008- 2013، بلغت أهدافها خلال السنة الماضية، وهذا يعني تحسن الإنتاج بسرعة لم يكن المهنيون يتوقعونها، ومن هذا المنطلق، عقدت الفيدرالية شراكة أخرى مع الحكومة للفترة ما بين 2011 و 2020، ومن أهم بنودها تقنين تسويق لحوم الدواجن وبيض الاستهلاك، وذلك انطلاقا من معرفة حاجيات المستهلك، حيث سيكون دعم الدولة مخصصا أكثر للتعريف بمنتجات اللحوم البيضاء والبيض، والعمل أكثر على استقطاب ودعوة الزبون المغربي للزيادة في استهلاك هذه المواد الغذائية الغنية بالبروتين.
ورغم هذه المشاكل، أكد السوسي، أن بعض المقاولات النشيطة بالقطاع أصبحت منذ سنتين تقوم بتصدير منتجاتها إلى الخارج، ومع أن هذا الجانب لا زال في بدايته، إلا أن المهنيين يرون أن آفاق عمليات التصدير بالنسبة للقطاع تبدو واعدة، فمن خلال الشراكة الأخيرة مع الحكومة، تم تخصيص بند خاص لهذا الجانب، يقول السوسي، إذ سيكون دعم الدولة موجها للمقاولات التي تود تصدير منتجاتها لدول إفريقيا بصفة خاصة، وهو ما جعل البعض يصدر الكتاكيت والبيض لموريطانيا وبعض الدول الإفريقية الأخرى، مؤكدا أن المغرب يجب أن يكون حاضرا في هذه الدول التي كانت تستورد حاجياتها من دول أوربية وأمريكية، مع ما يستتبع ذلك من تكلفة باهظة وانعدام الآليات الضرورية لحفظ المنتجات لمدة طويلة.