بعد تراجع استمر أزيد من أسبوعين بعد عيد الأضحى أسعار الدجاج الرومي ترتفع إلى 14 درهما

عقب التراجع الواضح الذي شهدته أسعار الدواجن، بعد عيد الأضحى، ببلوغها 10 دراهم للكيلوغرام الواحد عند البيع بالتقسيط، و8.59 دراهم بالضيعات، يواصل الخط البياني لأثمنة الدجاج "الرومي" ارتفاعه التدريجي، إذ أصبحت تتراوح ما بين 14 و15 درهما.قطاع الدواجن يحقق سنويا رقم معاملات بقيمة 12 مليار درهم (أرشيف)
وأكد باعة بالتقسيط ل "المغربية"، أن انتعاش الأسعار يرجع إلى عودة إقبال الأسر على لحوم الدجاج الرومي بالوتيرة ذاتها، التي كانت قبل عيد الأضحى، موضحين أن 99 في المائة من الأسر المغربية، استنفذت مخزون لحوم الأضحية، كما أن التناوب على استهلاك اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن، أصبح أكثر وضوحا، نظرا لعدم قدرة العائلات محدودة الدخل على الاقتصار فقط على النوع الأول من اللحوم.
وعزا شوقي شوقي الجيراري، مدير الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في تصريح سابق ل "المغربية" تراجع الأسعار الذي ساد بعد عيد الأضحى، إلى إغلاق العديد من باعة الدواجن محلاتهم، علما منهم أن جميع الأسر المغربية، كانت منشغلة باستهلاك لحم الأضاحي.
وأفاد مصدر آخر، أن الكميات المطروحة في الأسواق حاليا، تبقى عادية، مقارنة مع باقي السنة، وأن القطاع بدأ يسترجع عافيته تدريجيا.
وأكد متبضع أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، يجعل العديد من الأسر المغربية، تقبل على الدواجن، خلال هذه الفترة، ضمانا لعدم استنزاف كميات اللحم التي توفرت لديهم بمناسبة عيد الأضحى، مذكرا أن الأسعار المناسبة للدجاج تشجعهم على ذلك.
وبخصوص حجم الإنتاج الوطني من لحوم الدجاج، أبرز السوسي، رئيس "فيزا"، في تصريح سابق ل "المغربية"، أنه يبلغ 420 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 35 طنا شهريا، مفيدا في الآن ذاته أن إدراك المنتجين للكميات المستهلكة أو لحجم الطلب، يبقى غير واضح، نتيجة تشتت مسالك التوزيع، وأكد حول هذه النقطة، أن 65 في المائة من الدجاج يباع حيا، في حين لا تعرض سوى نسبة 5 في المائة من الدجاج المذبوح، وفق المعايير الصحية المطلوبة.
وارتباطا بهذا الموضوع، أوضح رئيس الفدرالية، أن المغرب يضم حاليا أزيد من 12 ألف "رياشة"، داعيا في هذا السياق، إلى ضرورة تضافر الجهود، لنقل هذه "الرياشات" التي تفتقر إلى أبسط الشروط المتعارف عليها صحيا، إلى نقط لبيع الدجاج المذبوح، متوفر على ضمانات الجودة للاستهلاك. وأوضح أن هذه الأماكن التي يذبح فيها الدجاج عشوائيا وفي ظروف غير صحية، ليست لها أي رخصة رغم توفر دفتر للتحملات بخصوصها.
وينمو قطاع الدواجن، حسب الفيدرالية، سنويا بنسبة 8 في المائة، وهو ما جعله يحقق رقم معاملات سنوية بقيمة 12 مليار درهم. وارتفع الإنتاج الذي لم يكن يتعدى ما مجموعه 29 ألف طن عام 1970، إلى 340 ألف طن عام 2004، ثم إلى 400 ألف طن في السنة الموالية، ليقارب 500 ألف طن، في السنتين الأخيرتين، اللتين شهدتا ارتفاعا في استهلاك الدواجن، تحت تأثير ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك.
وأضحى قطاع الدواجن من القطاعات الموفرة للشغل، إذ حقق 66 ألف منصب شغل قار، و170 ألف منصب شغل غير مباشر، وتستفيد منه، على الخصوص اليد العاملة في الوسط القروي.
وتشير التوقعات إلى أن قطاع الدواجن سيشهد تطورا استثنائيا سنة 2010، مع دخول مقتضيات منصوص عليها في اتفاقية التبادل الحر، بين المغرب والولايات المتحدة حيز التنفيذ. لذلك "سيجد المهنيون أنفسهم أمام حتمية تأهيل القطاع، من خلال إعطاء الأولوية لتسوية المشاكل العالقة"، وتتعلق بالاستمرار وتسريع تحديث شبكات الإنتاج والتوزيع والتسويق، فضلا عن احترام معايير الجودة والشروط الصحية الضرورية.
وأفاد مصدر من الفدرالية، أن الإنتاج الوطني من البيض برسم السنة الماضية، بلغ 2.9 مليار بيضة في إطار الإنتاج المكثف، وقرابة 800 مليون بيضة، في إطار الإنتاج التقليدي، أي ما يناهز مجموعا وصل إلى 3.7 ملايير بيضة.
وارتباطا بهذا الموضوع، يذكر أن معدل استهلاك البيض بالمغرب يبقى أدنى معدل على المستوى العالمي، إذ أن متوسط الاستهلاك السنوي الفردي من البيض عرف ارتفاعا ملحوظا بين سنة 1970 و 2008، حيث انتقل الاستهلاك من 21 بيضة للفرد سنة 1970 إلى 117 بيضة للفرد سنة 2008. لكن رغم هذا التطور، فإن المعدل المسجل يظل ضعيفا مقارنة مع العديد من الدول، كتونس حيث يبلغ هذا المعدل 160 بيضة سنويا، وفي إسبانيا 211 بيضة. وبالمكسيك 345 بيضة.
واعتبر المصدر، أن البيض البلدي لا يختلف في قيمته الغذائية عن البيض "الرومي"، بل العكس، "فهذا الأخير يخضع للمراقبة، وهو صحي ومتوزان، في حين أن البيض البلدي يجهل مصدره، وطريقة تربية الدجاج المنتج له"، وينتج المغرب مابين 600 ألف إلى 700 ألف من البيض البلدي سنويا، ويصل إنتاج المغرب من البيض الرومي 3.7 مليار، أي بمعدل نمو سنوي يقارب 6 بالمائة خلال الثلاثة عقود الأخيرة. ويغطي الإنتاج الوطني الاكتفاء الذاتي من بيض الاستهلاك.
وحسب إحصائيات قطاع إنتاج بيض الاستهلاك فإنه يوجد 4 محاضن تنتج حوالي 14 مليون كتكوت سنويا، 240 ضيعة مرخصة لإنتاج بيض الاستهلاك، 5 مراكز مرخصة لتلفيف البيض. وبلغ مجموع الاستثمارات في قطاع إنتاج بيض الاستهلاك 2 مليار درهم، وحقق رقم معاملات يقدر ب 4،5 مليار درهم.
و يوفر قطاع إنتاج بيض الاستهلاك، بصفة دائمة، 12 ألف منصب شغل مباشر و30 ألف منصب شغل غير مباشر، من خلال شبكة التسويق والتوزيع.
يشار إلى أن الدجاج البياض يربى داخل ضيعات تستجيب لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون 49-99، المتعلق "بالحماية الصحية لضيعات الدواجن ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجات الدواجن".