أحمد الغزالي: التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي البصري تبنى ولا تملى

أكد في مقال له في مجلة «جون أفريك» أن الاتصال السمعي البصري المغربي فاعل أساسيّ في التغيير

أكد أحمد الغزالي، رئيس «الهاكا»، في مقال نُشر في أسبوعية «جون أفريك» في عددها الأخير، أن الاتصال السمعي -البصري المغربي فاعل أساسي في التغيير. وبعد أن ذكّر بسياق
«الربيع العربي»، الذي تعرفه المنطقة كنتيجة لتطلّعات شبابية وتأثير وسائل الإعلام الجديدة، العابرة للحدود، في ظل أنظمة سياسية غير قادرة على ابتكار أجوبة شافية وبناءة لأسئلة المرحلة، أثار الغزالي سؤالا أساسيا حول مدى قدرة مكتسبات المغرب ومبادراته الاستباقية وتفاعلاته الإيجابية مع المطالب السياسية والاجتماعية الشبابية على مساندة ومساعدة تحولاته الهادئة ومدى مساهمة وسائل الإعلام إيجابا في هذه المعادلة. واعتبر الغزالي أن الدستور الجديد والانتخابات التشريعية المبكّرة وجو الحرية والاتّزان في تنظيم وتأطير ومعالجة هذه المطالب إعلاميا يضع هذا التحول على المسار الصحيح.
أما على مستوى الاتصال السمعي -البصري فاعتبر الغزالي أن تحرير القطاع عمليا على أرض الواقع في ثمانينيات القرن الماضي، قبل أن يتمَّ ترسيخُه قانونيا سنة 2002، برفع احتكار الدولة وخلق هيأة تقنين مستقلة، مُستمَد من إرادة سياسية في التغيير، يقودها الملك منذ توليه العرش سنة 1999، من خلال أوراش مصالحة المغرب مع ذاته أولا، سواء على المستوى السياسي أو القضائي أو السوسيو جهوي او الهويّاتي أو على مستوى حقوق الإنسان ووسائل الاتصال السمعي -البصري، مما قاد إلى تحول حقيقي، بالانتقال من تدبير سلطويّ إلى تملك للحرية في إطار المسؤولية وكذا للتعددية، وتظهر وسائل الإعلام يضيف الغزلي، كفاعل للتغيير في خدمة مختلف أوراش الإصلاح هذه.
في هذا الإطار، جاء إصدار «الهاكا» قرارها رقم 11-46، بتاريخ 11 أكتوبر 2011، المتعلق بضمان التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعي -البصري خلال فترة الانتخابات التشريعية العامة 2011، وهو قرار -يقول الغزلي- حمل مقتضيات جديدة، مثل اعتماد فترة ما قبل الحملة الانتخابية، التي امتدت من يوم 12 أكتوبر إلى غاية 12 نونبر (أي 30 يوما) بوضع مرجعية لتأطير تنشيط الإعلام السياسي الانتخابي من طرف الوسائل السمعية -البصرية وكذا تحديد معايير لتنظيم الولوج المنصف للأحزاب السياسية للوسائل السمعية -البصرية، على أساس توازن عادل بين مبدأَيْ المساواة والتمثيلية البرلمانية، وفقا لآخر سنة تشريعية.
كما ذكّر الغزالي ببعض الخلاصات التي انتهت إليها «الهاكا» في إطار مهمّتها الدستورية في ضمان التعبير التعددي عن مختلف تيارات الفكر والرأي في الوسائل السمعية -البصرية المغربية، العمومية منها والخاصة، قنوات تلفزية كانت أو محطات إذاعية، خلال فترة استفتاء 2011، بعدما كانت قد أصدرت توصية رقم 11-01 توصي فيها بفتح البرامج خلال هذه الفترة أمام جميع تيارات الفكر والرأي، خصوصا لصالح الفاعلين السياسيين والنقابيين والاقتصاديين والأكاديميين والثقافيين والاجتماعيين المعنيين، انسجاما مع اختياراتهم التحريرية. كما أوصت بضمان التوازن بين وجهات النظر المتعددة داخل كل برنامج، على أساس سياسةِ استضافة، قائمة على الإنصاف والتنوع وفي إطار احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ووفق القواعد الأخلاقية المتعارَف عليها. ومن هذه الخلاصات كون مدة تدخلات المجتمع المدني بلغت %21، منها %11 لحركة 20 فبراير.
وبخصوص تشريعيات 2011، أكد الغزالي أن المزج بين مبدأي المساواة والإنصاف في ولوج الأحزاب السياسية وسائل الاتصال السمعي -البصري مكّنَ، في ما يتعلق بفترة ما قبل الحملة الانتخابية، جميع الأحزاب السياسية المؤسسة قانونيا من الحصول، وبدون استثناء، على ولوج إلى الوسائل السمعية -البصرية في إطار البرامج المتعلقة بالمستجدات الانتخابية، بما فيها التنظيمات السياسية الثلاث المُقاطِعة للانتخابات.
لكنْ، بِغضّ النظر عن هذه الاعتبارات الإجرائية والعملية، فإن «الهاكا» -يقول الغزالي- في إطار دورها المؤسساتي كفاعل للتغيير، اقتنعت مبكرا بأن التعددية السياسية في وسائل الاتصال السمعية -البصرية لا تُملى وإنما تُبنى، والطريق نحو الديمقراطية والحداثة والكرامة ليست مُعبَّدة ولا مسطرة سلفا، بل تُشَقّ بالانخراط والنضج والصبر والاجتهاد من قِبَل كل الأطراف، سلطات عمومية، قوى سياسية، مجتمعا مدنيا وفاعلين اقتصاديين، وبطبيعة الحال وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام.