توقعات باستقرار الإنتاج في قطاع البناء خلال الفصل الرابع من 2011

أرباب المقاولات يقولون إن منتجات الصناعات الغذائية والنسيج تراجعت مؤخرا

توقعت بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بأن الفصل الرابع لسنة 2011، سيعرف فيه قطاع البناء والأشغال العمومية شبه استقرار،
حيث إن 46 في المائة من رؤساء المقاولات المستجوبة يتوقعون استقرارا في الإنتاج، بينما 29 منهم يقولون إنه مرشح للارتفاع و25 منهم يتوقعون انخفاضه.
وأفادت المندوبية السامية بأنه من المنتظر أن يشهد قطاع الصناعة التحويلية تحسنا في الإنتاج، حيث إن 43 في المائة من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج، و40 في المائة يتنبؤون باستقراره، فيما يتوقع 17 في المائة منهم انخفاضه، ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في«المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية»و«منتوجات أخرى للصناعة الغذائية» و«معدات النقل».
وبالنسبة لقطاع المعادن، فمن المنتظر أن يعرف ارتفاعا في الإنتاج بسبب التحسن المزدوج المرتقب في إنتاج «المعادن الحديدية» وفي إنتاج «المعادن غير الحديدية»، وعلى العكس، يتوقع مسؤولو مقاولات قطاع الطاقة انخفاضا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج «الكهرباء».
فيما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون، ارتفاعا في قطاع الطاقة، بينما ينتظر أن يسجل استقرار في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية وانخفاض في قطاع المعادن.
وعرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية، حسب تصريح أرباب المقاولات، انخفاضا طفيفا خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد «منتوجات الصناعات الغذائية» و«منتوجات النسيج وصناعة الملابس المنسوجة» و«منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة»، في حين، تكون فروع أنشطة «المنتوجات الكيماوية وشبه الكيماوية» و«المشروبات والتبغ» قد عرفت ارتفاعا في إنتاجها.
من جهته، عرف قطاع الطاقة، تحسنا في الإنتاج نتيجة الارتفاع المزدوج الذي يكون قد سجل في «تكرير البترول» وفي إنتاج «الكهرباء»، كما عرف قطاع المعادن، انخفاضا في الإنتاج وذلك نتيجة الانخفاض المزدوج الذي يكون قد حصل في إنتاج «المعادن الحديدية» و«المعادن غير الحديدية».
وفيما يخص الشغل، توضح نتائج البحث أن عدد المشتغلين عرف ارتفاعا في قطاعي الطاقة والمعادن خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل الثاني لنفس السنة، فيما يكون قد عرف هذا العدد انخفاضا في قطاعي الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية.
من جهة أخرى، تبين نتائج البحث أن نسبة قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات خلال الفصل الثالث لسنة 2011 تكون قد بلغت 34 في المائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، مقابل 33 بالمائة في الفصل السابق، و24 بالمائة في قطاع الصناعة التحويلية، مقابل12 بالمائة، و15 بالمائة في قطاع الطاقة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه النسبة تتراوح ما بين 12 بالمائة على مستوى «منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية» و 42 بالمائة على مستوى «منتوجات من المطاط أو البلاستيك». يشار إلى أن بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة دوريا من طرف المندوبية السامية للتخطيط، تستقى نتائجها من تصريحات مسؤولي المقاولات، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والأشغال العمومية والمعادن والطاقة، وقد أنجزت أشغال تجميع المعطيات في الفصل الرابع من سنة 2011 قصد رصد التطور الحاصل في إنتاج هذه القطاعات خلال الفصل الثالث لسنة 2011 مقارنة مع الفصل السابق، وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الرابع لسنة 2011.