تجمعيون يحتجون على قرار الحزب الركون إلى المعارضة

بسبب ما اعتبروه انفراد المكتب التنفيذي باتخاذ القرارات

حج مجموعة من أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، صبيحة أمس الجمعة، إلى مقر الحزب الكائن بحي الرياض من أجل الاحتجاج على «انفراد المكتب التنفيذي باتخاذ قرار الخروج
إلى المعارضة دون الرجوع إلى المجلس الوطني كما ينص على ذلك القانون الأساسي للحزب». وطالب حوالي 30 عضوا من المجلس الوطني للحزب من مختلف مناطق المغرب بمحاسبة المكتب التنفيذي على قراره، ورفعوا شعار «محاسبة المكتب التنفيذي».
وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دامت حوالي ساعة من الزمن، بانفراد الرئيس باتخاذ القرارات، وحملوا لافتات كتب عليها «أعضاء المجلس الوطني يستنكرون وينددون بانفرادية الرئيس في اتخاذ القرارات». واعتبروا بأن مثل هذه التصرفات تسيء فعلا إلى مبدأ الديمقراطية الداخلية لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا مبدأ الشفافية.
ويأتي قرار تنظيم هذه الوقفة، التي دعت إليها ما يسمى لجنة الإنقاذ والتغيير، التي أسست بعد قرار المكتب التنفيذي يوم 29 نونبر المنصرم الخروج إلى المعارضة، بعد عدم استجابة المكتب التنفيذي لطلبها بالدعوة إلى عقد المجلس الوطني قبل 10 دجنبر من أجل الحسم في قرار مشاركة الحزب في الحكومة التي سيقودها بنكيران من عدمه.
وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أيضا بعدم احترام مبدأ المساواة في صفوف النساء فيما يخص اللائحة الوطنية للحزب، وقالوا إن اللائحة عرفت منطق الزبونية والمحسوبية.
وكان المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار قرر فعلا الدعوة إلى عقد المجلس الوطني في أجل أقصاه متم شهر دجنبر الجاري، ولم يحدد بعد تاريخا لعقد المجلس .
إلى ذلك، علمت «المساء» بأن المكتب التنفيذي سيقوم بإجراءات زجرية في حق أعضاء المجلس الوطني، الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، وبأنه قد يذهب إلى حد طردهم من هياكل الحزب. وحاولت «المساء» الاتصال بمجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي، لكن هواتفهم ظلت ترن دون مجيب.
يشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 53 مقعدا خلال الاستحقاقات البرلمانية، وحل ثالثا بعد حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، في الوقت الذي كان يطمح أمينه العام صلاح الدين مزوار إلى الفوز بمنصب رئيس الحكومة.