«فضيحة» مالية في وزارة التشغيل والمتهم قيادي استقلالي

حصلت «المساء» على وثائق تؤكد صرف وزارة التشغيل والتكوين المهني، في حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، مصاريف «باهظة» من أجل تنظيم اجتماعات ذات طابع دولي،
إضافة إلى استفادة مسؤولين بالوزارة من «تعويضات» في ظروف غامضة تم تضمينها في فواتير هذه الأنشطة.
وتكشف وثيقة تتوفر «المساء» على نسخة منها، وهي عبارة عن فاتورة أعدتها وكالة أسفار يوجد مقرها بالرباط، عن «استفادة» الكاتب العام لوزارة التشغيل، وهو في الوقت ذاته عضو قيادي في حزب الاستقلال، من مبلغ 84 ألف درهم (حوالي 8 ملايين سنتيم ونصف) ضمن «بيان المصاريف غير المفوترة» أعدته وكالة الأسفار المذكورة لفائدة وزارة التشغيل حول أشغال الدورة التاسعة للمجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية، والتي نظمت بالرباط خلال يومين فقط، 5 و7 يوليوز 2010.
وتضمن هذا البيان، الموقع بتاريخ 9 يوليوز 2010، أي يومين بعد انتهاء أشغال الدورة، التي تتوفر «المساء» أيضا على نسخة من محضرها، إشارة إلى صرف 70 ألف درهم للاستقلالي المعني بالأمر دون احتساب الرسوم، ليصير المبلغ هو 84 ألف درهم مع احتساب هذه الرسوم.
وصرفت وزارة التشغيل أيضا مبلغ 23 ألفا و200 درهم مقابل وجبات عشاء بأحد المطاعم، لكن المثير في هذه القضية أن مصاريف إضافية فاقت المبلغ المالي المخصص لهذا العشاء، حيث وصلت قيمة هذه المصاريف الإضافية 42 ألفا و800 درهم. كما وصلت مصاريف إضافية صرفتها وزارة التشغيل على الوزراء، الذين لم يتجاوز عددهم الأربعة، 38 ألفا و300 درهم بأحد فنادق الرباط، فيما المعهود في مثل هذه الأنشطة هو أن المصاريف الإضافية تكون على حساب الضيوف حماية للمال العام.
وكشفت هذه الوثيقة صرف وزارة التشغيل مبلغ 7 آلاف درهم مقابل كراء سيارة من نوع «بيجو 407» للوفد الجزائري، خلال يومين، بقيمة 3500 درهم لليوم الواحد، وهو رقم يفوق السعر الحقيقي لمثل هذا النوع من السيارات، بينما تم صرف مبلغ 5 آلاف و200 درهم باسم شخص يدعى «ع.د»، من أجل تسليمها للسائقين.
وتبرز الوثيقة أن مجموع هذه المصاريف التي خصصت لاجتماع وزراء التشغيل المغاربيين، وصل إلى 40 مليونا و5 آلاف و360 درهما، بعد إضافة 67 ألفا و560 درهما كضريبة عن القيمة المضافة. ولم تتوقف المصاريف عند هذا الحد، فقد حصلت «المساء» على نسخة من فاتورة مؤرخة في 9 يوليوز 2010 موقعة من طرف وكالة الأسفار سالفة الذكر، تشير إلى أنها خصصت أربع سيارات من نوع «ميرسيديس إس»، لمدة خمسة أيام.
في إطار تنظيم هذا اللقاء الذي لم يدم سوى يومين، مقابل 120 ألف درهم، بقيمة 6 آلاف درهم عن كل سيارة خلال يوم واحد، وأصبح المبلغ، بعد إضافة 20 في المائة الخاصة بالضريبة على الدخل، 144 ألف درهم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فإلى جانب مصاريف كراء سيارة من نوع «بيجو 407» للوفد الجزائري، والتي وردت في بيان المصاريف غير المفوترة»، خصصت وزارة التشغيل، عن طريق وكالة الأسفار ذاتها، مبلغ 154 ألفا و800 درهم من أجل كراء أربع سيارات من نوع «بيجو 407»، فضلا عن حافلتين صغيرتين لنقل الأشخاص، لمدة خمسة أيام. ليصل المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه خلال هذا الاجتماع المغاربي إلى 704 آلاف و160 درهما، أي ما يقارب 70 مليون سنتيم ونصف.
تفاصيل أخرى لافتة للانتباه تكشف عنها وثيقة أخرى حصلت عليها «المساء»، وتتعلق بفاتورة موقعة من طرف نفس وكالة الأسفار سالفة الذكر، فوتت لها وزارة التشغيل صفقة تنظيم لقاء بين الوزارة والمنظمة الدولية للشغل، بتاريخ 9 غشت 2010، أي شهرا بعد النشاط المغاربي، وتكشف هذه الفاتورة عن تخصيص الوزارة مبلغ 15 ألف درهم من أجل كراء سيارة من نوع «ميرسيديس إس»، بسائق إضافة إلى مصاريف الوقود، لصالح بعثة المنظمة الدولية للشغل. وتجدر الإشارة إلى أن «المساء» اتصلت هاتفيا بجمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني في الحكومة المنتهية ولايتها، لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، كما أرسلنا إليه رسالة صوتية، واتصلنا بالكاتب العام لوزارة التشغيل لاستجلاء وجهة نظره إلا أن هاتفيه ظلا مغلقين.