والي تاكما: بولونيا يمكن أن تشكل أرضية لتطوير علاقات المغرب الاقتصادية مع أوروبا الوسطى والشرقية

سفير المغرب ببولونيا قال للمساء : يفترض في رجال الأعمال أن يهتموا أكثر بفرص التصدير نحو بولونيا

تعد بولونيا قوة اقتصادية صاعدة في الفضاء الأوروبي بفعل التحول الاقتصادي والسياسي الذي انخرطت فيه منذ أكثر من عشرين عاما، لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي،
وهي تمد بصرها في الفترة الأخيرة إلى الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، بعدما كرست في السابق صورة البلد الذي يهتم فقط بجيرانه في أوروبا الشرقية والوسطى.. في هذا الحوار مع سفير المغرب ببولونيا، موحا والي تاكما، نتعرف على خلفيات اهتمام بولونيا بالضفة الجنوبية للبحر المتوسط وإمكانيات خلق محور مغربي – بولوني وفرص إنعاش العلاقات التجارية وإعطاء دفعة للاستثمارات بين البلدين.
- أبدت بولونيا في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بمنطقة شمال إفريقيا، في نفس الوقت لوحظ اهتمام بولونيا بالمغرب عبر مجموعة من الزيارات، خاصة من قبل رجال الأعمال، كما بدأت بولونيا تحظى بالاهتمام من الجانب المغربي. لكن قبل الخوض في إمكانيات التعاون الاقتصادي بين الجانبين، نود التعرف على تقييمكم لمستوى العلاقات بين البلدين؟
تحتل بولونيا اليوم الأولوية بالنسبة إلى مخطط عملنا على الصعيد الخارجي بفعل العديد من العوامل، أهمها المكانة التي ما فتئت تتبوأها بولونيا في الساحة الأوروبية، حيث أصبحت تضطلع بدور بارز في ذلك الفضاء. وهذا البلد، الذي يصل عدد سكانه إلى حوالي 40 مليون نسمة، يعرف نموا اقتصاديا مستمرا ويشهد تحسنا مطردا على مستوى المعيشة. وقد انخرط المغرب منذ سنوات في عملية تطوير علاقتنا الاقتصادية مع بولونيا نتيجة الإمكانيات المتوفرة ذات الصلة بصادراتنا من السلع والخدمات. وعلى المستوى السياسي تربطنا علاقات جيدة ببولونيا، هذا ما تجسد على مستوى الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، فقد زار الوزير الأول المغربي بولونيا في مناسبتين وقام وزير الخارجية البولوني بزيارة المغرب. كما توالت الزيارات من قبل مسؤولين من البلدين من قطاعات اجتماعية واقتصادية. وقد شاركت بولونيا في تظاهرات متعددة في المغرب، وكذلك فعل المغرب الذي حرص على حضور العديد من التظاهرات في بولونيا. والهدف الآن هو الرقي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى ذلك المستوى، الذي يسود في بلدان أوروبا الغربية التي تربطها بالمغرب علاقات اقتصادية مهمة.
- في الفترة الأخيرة صدر تقرير عن مؤسسة «تينك تانك» حول العلاقات المغربية البولونية، حيث أوصت المؤسسة بخلق محور الرباط وارسو. ما الذي يبرر مثل هذا المحور؟
أنجز تقرير حول العلاقات المغربية البولونية وسبل الرقي بها من قبل مؤسسة التفكير البولونية «تينك تانك». والتقرير قدم خلال العديد من الاجتماعات في المغرب وبولونيا. وقد أوصي بخلق محور تعاون مغربي- بولوني على اعتبار أن بولونيا يمكن أن تشكل بالنسبة إلى المغرب أرضية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع أوروبا الوسطى والشرقية، في نفس الوقت الذي يمكن للمغرب أن يمثل أرضية للنسبة إلى بولونيا من أجل تطوير علاقاتها الاقتصادية مع شمال إفريقيا وإفريقيا الغربية. وأعتقد أن جميع الشروط متوفرة من أجل ترجمة التوصية التي قامت بها «تينك تانك» على أرض الواقع. بولونيا تقع جغرافيا على الخط الشرقي للاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تشكل بالنسبة إلينا حلقة وصل مع جميع الاقتصاديات المحيطة بها. وأعتقد أن المغرب اختير من قبل بولونيا كي يكون المحور الأساسي من أجل تطوير سياستها الاقتصادية تجاه شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا الغربية، والدليل على ذلك إعادة فتح التمثيلية الاقتصادية البولونية بالدار البيضاء.
- لاحظنا تدفقا كبيرا للسياح البولونيين على المغرب، وخاصة على مدينة أكادير في الثلاث سنوات الأخيرة. بالإضافة إلى السياحة، ما هي القطاعات التي يمكن أن تشكل محور تعاون بين البلدين؟
السياحة محور جد مهم في العلاقات بين البلدين، فبولونيا تصدر 10 ملايين سائح في السنة، والمغرب جديد في هاته السوق مقارنة بمنافسين من البحر الأبيض المتوسط. وخلال سنتين نسجل ارتفاعا في عدد السياح الذين زاروا المغرب. ومن المحبذ مضاعفة المبادرات في هذا السوق الذي أتصور أنه الوحيد الذي سجل ارتفاعا إيجابيا في السنة الفارطة بزائد 30 في المائة. بالنسبة إلى القطاعات الأخرى، أعتقد أن المغرب يمكنه أن يصبح مصدرا كبيرا للمنتوجات الفلاحية والغذائية في اتجاه بولونيا، خاصة فيما يتصل بالخضر والفواكه و الزيوت. هناك صادرات في اتجاه بولونيا، لكنها تظل محدودة بالنظر إلى الإمكانيات المتوفرة. يفترض في رجال الأعمال أن يهتموا أكثر بفرص التصدير نحو هذا السوق.
- بينما يعرف توافد السياح البولونيين ارتفاعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين، شهدنا لجوء الخطوط الملكية المغربية إلى إلغاء الخط الجديد الذي كان يربط أكادير بوارسو عبر الدار البيضاء. كيف تلقيتم هذا القرار؟
قرار إلغاء خط أكادير - الدار البيضاء - وارسو قرار سيادي للشركة المغربية في إطار مخطط إعادة الهيكلة. لا يمكنني أن أناقش مدى وجاهة القرار. يمكن أن تكون لذلك بعض التداعيات على تدفق السياح على البلد، لكنني أتصور أن المسؤولين عن السياحة في المغرب، وأعني بذلك المكتب الوطني المغربي للسياحة، واعون بهاته الصعوبة، وهم بصدد البحث عن حلول بديلة مع وكالات الأسفار من أجل الحفاظ على تدفق السياح نحو بلدنا.
- وماذا عن فتح تمثيلية للمكتب الوطني المغربي للسياحة ببولونيا؟
هذا قرار اتخذ وصادق عليه مجلس إدارة المكتب خلال اجتماعه قبل أسابيع. وقد تم تعيين ممثل المكتب. وأعتقد أننا سنشهد فتح تمثيلية المكتب ابتداء من يناير القادم. وهذا إنجاز مهم من أجل استكشاف واستثمار الإمكانيات التي يتيحها السوق البولوني.
- ما هي فرص الاستثمار المتاحة بين البلدين؟
شرع المستثمرون البولونيون في الاهتمام بالمغرب في قطاعات مثل الطاقة ومعالجة المياه و البناء والأشغال العمومية واللوجستيك، وبدأت العديد من الشركات في التفكير في التواجد في المغرب. وهذا يشير إلى أن بلدنا يمكن أن تصبح أرضية للاستثمار البولوني، خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة إلى المغرب مثل الطاقة.
- لكن الملاحظ أن العديد من المستثمرين البولونيين يتصورون أن السوق المغربي حكر على المستثمرين الفرنسيين. كيف يمكن تصويب هاته النظرة؟
هناك هذا العائق البسيكولوجي الذي لا يعكس الواقع، ونحن نحاول إقناع أصدقائنا البولونيين بأن المغرب منفتح على جميع الاستثمارات أيا كان مصدرها، ونؤكد على اتفاقية الوضع المتقدم الذي يتمتع به المغرب، والذي يهم بولونيا بالنظر إلى عضويتها في الاتحاد الأوروبي. صحيح هناك حضور كبير للاستثمارات الفرنسية والإسبانية وغيرها، يفضي إلى وجود هذا الاعتقاد، الذي أشرت إليه في السؤال. لكن البولونيين بدؤوا يدركون أنهم يمكنهم الاستثمار في المغرب وأن لا شيء سيعيقهم في ذلك. هناك، بطبيعة الحال، عائق اللغة في التعاطي مع الأسواق، لكن مع فتح المكتب في الدار البيضاء سوف تشرع المقاولات في فهم الإمكانيات المتوفرة وتطوير شبكات تخول لها إنجاز استثماراتها في المغرب. وأعتقد أنه منذ سنتين كثر الحديث عن المغرب في بولونيا وتوالت الاجتماعات والزيارات في الاتجاهين، مما يساهم في تذليل العديد من الصعاب. وأتصور أن المبادرات التي يقوم بها المغرب عبر هيئاته المتخصصة مثل «مغرب تصدير» و«الوكالة المغربية لإنعاش الاستثمار» سوف تساعد على تغيير الكثير من التصورات والعقليات.
- هناك اتفاق فلاحي مازال عالقا في البرلمان الأوروبي. ماهو موقف بولونيا؟
المنتوجات المغربية لا تنافس المنتوجات البولونية بالنظر إلى المعطيات الجغرافية والمناخية. بولونيا حليف للمغرب من أجل إنجاح هذا الاتفاق. وأعتقد أن بولونيا بشكل عام- وهذا جلي في مواقف الحكومة ونواب البلد في البرلمان الأوروبي- حليف للمغرب في علاقاته بالاتحاد الأوروبي، فهي منفتحة على انشغالات المغرب، وهي بلد مستفيد من تعميق العلاقات الأوروبية- المغربية.
- ما الذي يبرر اهتمام بولونيا بالضفة الجنوبية للبحر المتوسط؟
من الناحية الاستراتيجية، كانت بولونيا ولا زالت تطمح كي تكون المحور الرئيسي في علاقة الاتحاد الأوروبي ببلدان أوروبا الشرقية التي لم تلتحق بعد بالاتحاد، وقد طورت ما يسمى بالشراكة الشرقية وسعت إلى أن تحظى سياسة الجوار التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي بالأولوية تجاه بلدان أوروبا الشرقية، لكنها ما لبثت أن أدركت حدود الشراكة الشرقية و الإكراهات الاستراتيجية المرتبطة بهذا التوجه. ثم جاء الربيع العربي، الذي وضع على واجهة الساحة الدولية مشكلة الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وقد ساهم العاملان، الممثلان في حدود الشراكة الشرقية والضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، في دفع بولونيا إلى الاهتمام أكثر بالجنوب وتقاسم وجهة النظر، التي ترى في أوروبا أن الضفة الجنوبية جد مهمة وبأن سياسة الجوار تجاه دول تلك المنطقة يجب أن تكتسي الأولوية. وثمة سبب آخر يتمثل في أن الضفة الجنوبية تنطوي على إمكانيات اقتصادية مهمة بالنسبة إلى الأوروبيين. وقد فهم البولونيون أنه من زاوية النظر الاقتصادية، بالنظر إلى إمكانيات المنطقة وحاجياتها، يمكنها أن تتيح فرصا مهمة للمقاولات البولونية. إذن، ثمة اعتبارات سياسية واقتصادية تضافرت ودفعت بولونيا إلى الاهتمام أكثر فأكثر بالجنوب.
- يبدو أن بولونيا مهتمة كذلك بدور المغرب في الاتحاد من أجل المتوسط.
نحاول منذ أكثر من سنتين أن نفسر لأصدقائنا البولونيين ضرورة تطوير سياسة الجوار تجاه البحر الأبيض المتوسط، وخاصة أهمية الاتحاد من أجل المتوسط. وعبر الزيارات المتوالية للمسؤولين البولونيين للمغرب أثير هذا الموضوع. وكما قلت فهم البولونيين أكثر أهمية سياسة الجوار الأوروبية تجاه الضفة الجنوبية. وقد نظمت بولونيا مؤخرا ندوة حول سياسة الجوار تجاه الجنوب، حيث حضر جميع ممثلي الاتحاد الأوروبي وبلدان الجنوب و السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط والموظفون السامون التابعون له. وهذا أتاح للبولونيين فهم الأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة. وأعتقد أنهم مقتنعون بأهمية هاته السياسة.
- كانت بولونيا مقصد الطلبة المغاربة في الستينيات. كيف هي الوضعية الآن؟
صحيح، في الستينيات من القرن الماضي، كان العديد من الطلبة المغاربة يفدون على بولونيا من أجل متابعة دراساتهم العليا في الطب والسينما والهندسة والصيدلة. وقد كونت بولونيا العديد من الأطر العليا المغربية. هذا التعاون تراجع قليلا بعد التحولات السياسية، التي عرفتها بولونيا في التسعينيات من القرن الماضي بسبب انتقال البلد من النظام الشيوعي إلى النظام الليبرالي. وقد أطلقنا مباحثات من أجل إعطاء دفعة جديدة لذلك التعاون، ومن أجل ذلك تم توقيع اتفاق ثقافي بين المغرب وبولونيا، وقد دخل مرحلة المصادقة عليه كي ننخرط مرة أخرى في ذلك التعاون من جديد.