طالب سكان دوار موكارة، التابع لجماعة كماسة دائرة مجاط بإقليم شيشاوة، بفتح تحقيق بشأن الاستغلال الذي وصفوه ب«غير القانوني» لأرض جماعية من طرف أحد الأشخاص، حيث نظم حوالي 80 شخصا من المتضررين وقفة احتجاجية، الأسبوع الماضي، أمام مقر دائرة مجاط حيث يوجد مكتب قائد جماعتي مجاط وفروكة، تنديدا بما أقدم عليه الشخص المعني الذي عمد إلى حرث أرض تقدر بحوالي 25 هكتارا من أراضي الجموع الموجودة بجانب الطريق الثانوية وبمحاذاة بعض الأراضي المحفظة. وحسب العريضة الاستنكارية التي توصلت «المساء» بنسخة منها فإنه حتى المسالك القروية المخصصة للرعي لم تنج من الحرث، وهو ما زاد من غضب السكان المتضررين مما اعتبروه فوضى و«استهتارا» بالملك المشترك، لأن الأرض التي تم بسط النفوذ عليها كان يستغلها سكان المنطقة لرعي المواشي لمدة تفوق 60 سنة إلى أن فوجئوا اليوم بهذا الاستغلال «غير القانوني» لهذه الجهة النافذة التي لم تعر اهتماما لمشاعر وحق السكان بهذه الأرض التي لهم نصيب فيها وهي تعينهم في رعي مواشيهم التي تمثل إضافة إلى الفلاحة نشاطهم الذي يوفر لهم مداخيل يعيشون منها هم وأسرهم، علما أن أغلب السكان يعانون من فقر مدقع وهم في أمس الحاجة إلى هذه الأرض. وجاء في العريضة، التي تضم حوالي 80 توقيعا، أن عمليات الاستيلاء هي متوالية بسبب صمت الجهات المسؤولة. ودخل المتضررون، الأسبوع الماضي، أثناء وقفتهم الاحتجاجية إلى مقر دائرة مجاط لمدة فاقت الساعتين حتى وصل أحد المسؤولين الذي تدخل لإطفاء غضب المحتجين وطلب منهم تحديد موعد لفتح حوار من أجل معرفة مطالبهم وإيجاد حل لمشكل أراضي الجموع التي ترامى عليها أحد الأشخاص مؤخرا. وبعد عودة المحتجين لاحظوا وجود أشخاص آخرين بدورهم يسيطرون على مساحات مهمة من أراضي الجموع، حيث قاموا بمحاصرة جرار إلى أن التحق بهم مسؤول بجماعة كماسة وقاموا بمعاينة ما يقع بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها من بعض أصحاب النفوذ، حسب مصادر من المنطقة. وتعرف جماعة كماسة، التابعة لنفوذ عمالة شيشاوة، في الأشهر الأخيرة، حسب المصادر نفسها، ظاهرة الاستيلاء واستغلال مساحات شاسعة من أراضي الجموع وحرثها بشكل «غير قانوني» دون أن تتدخل أي جهة مسؤولة لحماية حق السكان في هذه الأراضي، وهو ما أكد بعض المتضررين ل«المساء» أنه يهدد المنطقة التي أصبحت وجهة خاصة لمجموعة من اللوبيات المتخصصة في المجال الفلاحي، وبدأت تقوم بحيازة الأراضي بالقوة وتحويل بعضها إلى ضيعات وبيعها بعقود لأشخاص من خارج المنطقة وهذا ما خلف غضبا كبيرا لسكان المنطقة الذين أحسوا ب«الحكرة والظلم». وعبر المتضررون عن تخوفهم من أن تتطور الأمور بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه، وهو ما يجب معه أن تتدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول لهذا المشكل وإيفاد لجن مركزية والوقوف على ما يحدث والوقوف على واقع السكان المتضررين.
