بنكيران يواجه إشكاليةَ دستوريةِ مجلس المستشارين الحالي

الراضي: نحن أمام مجلسين يخضعان لدستورين مختلفين والحل بيد الملك

على غرار ما حصل خلال عملية انتخاب كريم غلاب، وزير النقل والتجهيز، في منصب رئيس مجلس النواب، أثار إدريس الراضي، رئيس فريق التجمع الدستوري الموحد بمجلس المستشارين،
«اضطرابا دستوريا» جديدا من المتوقع أن يُثار خلال الأيام المقبلة مع قرب تقديم عبد الإله بنكيران تصريحه الحكومي أمام مجلسي البرلمان كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور الجديد.
وقال الراضي في تصريح استقته «المساء» إن «البرلمان الحالي يتكون من مجلسين، هما مجلس النواب، المنتحب في إطار الدستور الجديد، ومجلس المستشارين، الذي ما يزال يخضع لمقتضيات الفصل 36 من الدستور القديم، والذي يحدد عدد أعضائه في 270 عضوا على خلاف الدستور الجديد الذي يحصرها فيما بين 90 و120 عضوا».
الراضي، الذي أثار هذه الإشكالية، خلال جلسة الاثنين الماضي بمجلس المستشارين، كشف أن «الإشكال يطرح بخصوص رئيس الحكومة المعين، المطالب بتقديم تصريحه الحكومي أمام مجلسين يخضعان لمقتضيات دستورين مختلفين، مضيفا «نحن أمام اضطراب دستوري، والمادة 176 من الدستور الجديد تتحدث عن استمرار المجلسين القائمين حاليا في ممارسة صلاحياتهما، إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، ليقوما «على وجه الخصوص» بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين»، وهو ما يفرض معالجة الأمر حتى يتم تفادي هذا الخلل».
المصدر ذاته أضاف أن «المعالجة تظل ممكنة لهذا «الاضطراب الدستوري»، لأن الدستور أعطى للملك صلاحيات في هذا الإطار، وبإمكانه أن يوجّه، عبر خطاب، بحل المشكل، ويتم التصويت على التعديل من طرف ثلثي المجلس وينتهي الأمر».
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 63 من الدستور الجديد يشير إلى أن مجلس المستشارين يتكون من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس أن ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، ويتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. وينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العملات والأقاليم.
كما أن خمسين من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.