الإفراج عن ستة من معتقلي حركة 20 فبراير في تادلة

اختلطت الشعارات بأصوات أبواق السيارات والزغاريد مساء أول أمس الأربعاء في مدينتي بني ملال وقصبة تادلة احتفالا بخروج معتقلي حركة 20 فبراير في مدينة قصبة تادلة
وقد طافت سيارات تحمل المفرَج عنهم وأنصار الحركة في شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس قبل أن تصل إلى ساحة المسيرة، التي كانت قد أطلقت عليها حركة 20 فبراير، في وقت سابق، «ساحة التغيير»، واستقبلت تنسيقية حركة 20 فبراير ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بني ملال وأعضاء التنسيق الإقليمي للمعطّلين المعتقَلين بالورود والشعارات، قبل أن ينتقل موكب السيارات إلى مدينة قصبة تادلة، التي نصب بها أنصار الحركة منصّة لاستقبال المُفرَج عنهم وسط فرحة عارمة في صفوف أنصار الحركة.
وكانت محكمة الاستئناف قد شهدت أطوار محاكمة المعتقَلين بعد إضراب عن الطعام خاضوه في بداية الشهر الجاري، لتقرر الحكم على كافة المعتقلين بسنة سجنا موقوفة التنفيذ، ويغادر خمسة من المعتقَلين أسوار السجن ليلتحقوا بالسادس ناصر صدقي، المُفرَج عنه قبل أيام، بعد تحويل عقوبته أيضا إلى السجن موقوف التنفيذ. واستقبلت الهيآت السياسية والنقابية بمدينة قصبة تادلة موكب معتقَلي الحركة الخمسة المُفرَج عنهم، وهم عبد اللطيف السعداني، أيوب لكريفي، يونس عبدي السلام، يوسف أمريط وهشام الشعبي، قبل أن يتوقفوا جميعا وسط ساحة في الشارع الذي اعتادت الحركة تنظيم احتجاجاتها فيه، وألقى ممثلو حركة 20 فبراير في قصبة تادلة وبني ملال كلمات بالمناسبة. كما ألقت والدة سلام مفكر كلمة باسم عائلات المعتقَلين، قبل أن يلقي عبد اللطيف السعداني كلمة باسم هؤلاء أكد من خلالها بطلان المتابعة واتّهم جهات سياسية في المدينة ب«فبركة الملف»، متعهّدا، باسم المعتقلين، بمواصلة تعرية الفساد في المدينة ومحاربته والاستمرار في الحركة.
وفي الوقت الذي أفرج عن معتقلي الحركة الستة بعد قضائهم قرابة ستة أشهر بعد اعتقالهم في شهر يوليوز الماضي، يُنتظَر أن يفرج عن باقي المعتقلين الثلاثة، حيث شهدت محكمة بني ملال أول جلسة محاكمة لسلام مفكر أمس الخميس، بينما سيشهد الأسبوع القادم أول جلسة لمحاكمة كل من هشام مزوي ومحمد بو الخير.
وكانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في بني ملال قد أصدرت، في وقت سابق، أحكامها في حق معتقََلي 20 فبراير- تيار شباب قصبة تادلة بالحكم سنتين سجنا على يونس عبدي السلام وبسنة ونصف لكل من عبد اللطيف السعداني وأيوب لكريفي، قبل أن تحول الأحكام إلى سنة موقوفة التنفيذ في حق المعتقلين الستة المفرج عنهم.