«الكاك» على حافة تقديم اعتذار عام

واصل لاعبو النادي القنيطري لكرة القدم مقاطعتهم لتداريب الفريق، وأعلنوا تشبتهم بموقفهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم المادية، في حين بدا القائمون على تسيير شؤون النادي عاجزين عن احتواء هذه الأزمة، وحصروا مساعيهم في الحيلولة دون تقديم الفريق لاعتذار عام سيزلزل عرش أول بطولة احترافية يعرفها المغرب، وفق ما صرح به أحدهم للمساء.
وقال المهاجم هشام العروي، إن عناصر الفريق تنتظر صرف جميع مستحقاتها المالية، والمتعلقة بأجور الثلاثة أشهر الأخيرة، إضافة إلى خمسة منح وكذا منحة التوقيع، وأضاف، أن جميع اللاعبين مصرين على عدم خوض الحصص التدريبية بعدما أضحوا يعانون ضائقة مالية خانقة.
وكشف العروي، أنهم سيقاطعون المباراة التي سيجريها النادي بالرباط ضد الجيش الملكي لحساب الجولة 13 من دوري المحترفين، إذا لم يتسلموا، نهاية هذا الأسبوع، كامل مستحقاتهم، رافضا في الوقت نفسه تحميل أية جهة مسؤولية ما يقع في الكاك، قبل أن يستطرد قائلا »نحن مجرد لاعبين، نجهل حقيقة ما يجري، المسؤولون يقولون إن خزينة الفريق خالية من الأموال، ولهذا، لا يمكننا أن نحمل المسؤولية في ظل عدم وضوح المعطيات، نحن ننتظر تدخل من يحمل بيده الحل لمشاكلنا«.
من جانبه، عزا عمر الشباخ، الناطق الرسمي باسم الكاك، المشاكل المادية التي يتخبط فيها النادي إلى تأخر المجالس المنتخبة في صرف المنحة المخصصة للفريق، وحمل هذه المجالس مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية لجل اللاعبين، خاصة منهم القادمون من خارج المدينة، إلى درجة أن البعض منهم أضحى لا يجد ما يأكله، حسب تعبيره، مشيرا، إلى أن المكتب بادر إلى التدخل لدى مطعم مشهور لحل مشكل الجوع أولا في انتظار معالجة باقي العقبات.
وقال الشباخ، إن إدارة الفريق، وفي غياب رئيسها الذي يوجد بالديار القطرية، تنتظر تدخل أعلى سلطة في المدينة لإرغام المؤسسات المذكورة على الوفاء بوعودها التي التزمت بها في ملف الاحتراف الخاص بالفريق والذي صادقت عليه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالقبول، مؤكدا، أن أعضاء المكتب استنفذوا جميع الطاقات والجهود، وفشلوا في محاصرة تداعيات هذه الأزمة، معربا عن خشيته من تقديم الفريق لاعتذار عام سيلحق العار بالنادي.
بالمقابل، أبدى هشام عابيل، كاتب المجلس الجماعي للقنيطرة، استغرابه الشديد من جهل من يعتبرون أنفسهم مسيرين لشؤون النادي بالقانون ونصوصه، وأوضح، أن تحميل المجالس المنتخبة مسؤولية أزمة الكاك هو محاولة يائسة لتغليط الرأي العام، طالما أن منح سنة 2012 لا يمكن صرفها للجمعيات القانونية إلا بعد مصادقة المستشارين على ميزانية هذه المجالس، والتأشير عليها من طرف وزارة الداخلية.
وقال عابيل، إنه لمن العبث تسليم المنحة في غير وقتها، وزاد موضحا »لقد صرفت بلدية القنيطرة منحة هذه السنة للفريق منذ شهور عدة، ونحن لا نخل بتعهداتنا، وعلى مكتب الفريق أولا أن يسوي وضعيته القانونية طالما أنه يفتقد إلى وصل إيداع من طرف السلطات، ويحترم الأحكام القضائية الصادرة ضده، لكن، ما يطرح أكثر من علامة استفهام، هو اعتماد الفريق كليا على مساعدات المؤسسات المنتخبة، التي تبقى في جميع الأحوال مجرد دعم تكميلي لا يمكن إطلاقا أن يبني عليه الفريق استراتيجيته خاصة في زمن الاحتراف«.