هل تعود السفن الأوربية للصيد في المياه المغربية؟

بعد مرور أقل من أسبوعين على قرار البرلمان الأوربي عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، تعالت أصوات في دول أوربية عديدة، أهمها إسبانيا، أكبر المستفيدين من هذه الاتفاقية وأكبر المتضررين من عدم تجديدها، وكذلك ألمانيا، تدعو إلى بلورة اتفاقية جديدة مع المغرب وأن يتم عرض صيغة جديدة من الاتفاقية على البرلمان الأوربي في أجل أقصاه الربيع المقبل. وفي هذا السياق، عبرت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تحصل اللجنة الأوربية على ترخيص في أقرب الآجال الممكنة لمباشرة المفاوضات من جديد مع السلطات المغربية. وقالت برلين، من خلال سفارتها بالرباط، إنها «تأمل أن تعرض اتفاقية جديدة على أنظار البرلمان الأوربي في دورته المقبلة التي ستنعقد في الربيع المقبل». وأكدت الحكومة الألمانية عزمها على الدفع بقوة في اتجاه بلورة اتفاقية جديدة «تراعي مصالح جميع الأطراف»، وأكد على ضرورة «مناقشة الوضع بشكل بناء من أجل إنضاج الشروط الضرورية لعودة الرباط وبروكسيل إلى طاولة المفاوضات من جديد».
وفي إسبانيا، لا تزال الفروع الجهوية لنقابات الصيادين الإسبان ترفع مطالب إلى الحكومة الجديدة، التي يترأسها ماريانو راخوي، زعيم الحزب الشعبي، من أصل الإسراع ببلورة اتفاقية صيد جديدة مع المغرب. وفي هذا الإطار، دعت نقابة الصيادين الأندلسيين أول أمس الأحد ماريانو راخوي إلى الضغط بقوة من أجل توقيع اتفاقية صيد جديدة مع الرباط في أقرب موعد ممكن. وقدر الصيادون الأندلسيون خسائرهم، لوحدهم، بنحو 25 مليون درهم في الشهر.
وكان مهنيون مغاربة توقعوا مباشرة بعد الإعلان عن قرار البرلمان الأوربي القاضي بعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب أن تباشر بروكسيل ومدريد في وقت قريب مفاوضات جديدة من أجل التوصل إلى اتفاقية تعيد السفن الأوربية إلى المياه المغربية. وفي هذا الإطار، أكد عبد الرحيم لعبيدي، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب الصيد الساحلي بالمغرب، على أن إيقاف العمل باتفاقية الصيد البحري قرار سياسي، وتوقع أن «تعود الأساطيل الأوربية إلى المياه المغربية قريبا بسبب حاجة الأوربيين إلى الأسماك المغربية والضغط الذي ستمارسه نقابات الصيادين الإسبان على حكومتها من أجل دفع الاتحاد الأوربي إلى توقيع اتفاقية صيد جديد مع المغرب.