المعضلة السلفية في مرآة السائق

قد يتلقى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، إشارة بالعبور الآمن خلال الساعات المقبلة -إن لم يحصل ذلك أثناء إرسال هذا العدد إلى المطبعة-لأنه ينتظر موافقة القصر على قائمة تشكيلته الحكومية بعد أن رفعها إلى أنظار الملك، وبعد ذلك سيكون عليه أن يبدأ العمل مع فريقه. أعرف بأنه يعرف بأن مهمته ليست سهلة، ربما بخلاف جميع من سبقوه ممن جلسوا قبله على نفس المقعد،
لأسباب كثيرة هو أول من يدركها. وفي جميع الأحوال، سيكون مثل ذلك السائق الصيني الذي كان يقود طلبة مدرسة تعليم واحد من فنون القتال في غابة ملتوية دون أن يرفع رأسه عن مرآة الرؤية الخلفية.
ما وقع للسائق الصيني آمل أن لا يحصل لبنكيران، ذلك أنه لن يجد الطريق أمامه مفروشا بالورود، وسيكون على حكومته أن تدبر تركة ثقيلة خلفتها الحكومات السابقة. وفضلا عن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الموضوعة فوق الطاولة هناك قضايا ذات طبيعة خاصة ستكون مطروحة بقوة وإلحاح، لأن المناسبة شرط كما يقول الفقهاء.
أعني بالطبيعة الخاصة لتلك المشكلات القضايا ذات اللون الديني، والمناسبة هنا هي أن الحزب المكلف بتشكيل الحكومة هو حزب يستدعي المرجعية الإسلامية في خطابه السياسي (أميز هنا بين الخطاب وبين البرنامج الذي لا يتطابق تماما). لقد تتبعنا في الأيام القليلة الماضية، ما بين تكليف أمين عام حزب العدالة والتنمية بتكوين الحكومة وبين بدء مشاوراته مع الأحزاب السياسية الأخرى، كيف أن الحزب تحول إلى حجر مغناطيس لمختلف التيارات الدينية في البلاد، في سابقة لم تحدث في الماضي مع أي حزب سياسي فاز في الانتخابات. إذ خلال الأيام الماضية تقاطرت على مقر الحزب لزيارة زعيمه وفود تمثل الصوفية والسلفيين، وأعلنت جماعة العدل والإحسان -الجماعة الإسلامية المتشددة في معارضتها للسلطة- انسحابها من حركة 20 فبراير، التي كانت في أصل الدعوة إلى الإصلاحات قبل أحد عشر شهرا وأدت إلى إقناع الدولة بوضع دستور جديد وتنظيم انتخابات شفافة، وهو الانسحاب الذي تفاءل به حزب العدالة والتنمية، لأنه أزال من طريقه عقبة كأداء كان يمكن أن تجابهه في أدائه الحكومي.
هذا يعني أن الفاعلين الدينيين، بمختلف تلويناتهم، لديهم رهانات على الحكومة المقبلة، حسب اختلاف تلك الرهانات. غير أن الرهان الأصعب فيما يبدو لي هو الرهان السلفي. لقد اعتقلت السلطات المغربية بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 العديد من أتباع هذا التيار، الذين ما زالوا موجودين في السجون. وبالرغم من تعدد المبادرات من أجل إطلاق سراحهم في السنوات الماضية، فإن الملف ما زال مفتوحا لم يغلق بعد. ولا ننْسى أن الحزب الذي يترأس الحكومة اليوم كاد يدفع رأسه ثمنا لتلك التفجيرات لأن العديد من الأطراف -سواء في المشهد السياسي أو في داخل الدولة- حاولت اتهامه ب«المسؤولية المعنوية» عن تلك الأحداث، وهي عبارة سياسية المقصود بها أن الحزب كان يغذي خطابات التطرف داخل المجتمع من خلال منابره الإعلامية، التي كان يفتحها لبعض هؤلاء السلفيين أو بسبب أفكاره المتشددة، لكن الدولة كانت ذكية وأمسكت العصا من الوسط ودفعت بذلك حزب العدالة والتنمية إلى التصويت لصالح قانون الإرهاب في البرلمان، خوفا ورهبا، فاستفاد الطرفان معا من الصفقة السياسية الصامتة: السلطات وجدت بيدها قانونا حاز إجماع الغالبية لضرب فصيل تريد التخلص منه، والحزب وجد نفسه يتجاوز العاصفة متمتعا بالعافية.
لقد حول حزب العدالة والتنمية ملف المعتقلين السلفيين إلى ورقة سياسية هامة خلال ممارسته دور المعارضة في السنوات الماضية، بعد انقشاع الغبار وبدء الحديث العلني عن محنة هؤلاء المعتقلين، وذهب أمينه العام -رئيس الحكومة الحالي- أبعد من ذلك مطالبا الدولة بفتح تحقيق في تلك التفجيرات، واليوم يتطلع الجميع إلى معرفة كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع هذا الملف، وما إن كانت ستقدم على الخطوة التي لم تقدم عليها أي حكومة سابقة، وهي الإفراج عن هؤلاء السجناء، ثم ما إن كانت ستتقدم خطوة أخرى بفتح تحقيق في تفجيرات 16 ماي، وهي الخطوة التي ربما لم تفكر فيها حتى الدولة.
يعرف السيد بنكيران أن ملف السلفيين ليس ملفا واحدا، إنه يشبه عمارة سكنية من ثلاثة طوابق، ويعلم أن الصعود من طابق إلى آخر يكلف الكثير. إن الوجه القانوني لاعتقال السلفيين يمكن التعامل معه وفق معايير محددة، فهناك فئتان أو ثلاث فئات في هؤلاء المعتقلين المنتمين إلى السلفية الجهادية، من تبقى من المنفذين الرئيسيين للتفجيرات ومن تورط بسبب أفكاره ومن زج به في السجن بسبب علامات تدينه المظهري التي وضعته في المكان الخطأ، وهذا الجانب القانوني يمكن التغلب عليه. لكن المشكلة الأخرى ترتبط بالجانب الأمني، لأن ملف السلفيين يوجد بأيدي جهات أمنية لا تريد الآن فتح هذا الملف، ويستدل البعض بفشل الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار في حل هذه القضية بعد توليه مسؤولية المجلس قبل أزيد من عام، إذ بالرغم من أنه جاء إلى هذا المجلس من منتدى حقوقي راديكالي فإن حماسه همد به في الطريق. أما المشكلة الأخرى، وربما ليست أقل تعقيدا، فهي ترتبط بمصير هذه المئات من المعتقلين بعد السجن، وكيف سيتم تدبير المشكلات الجديدة التي ستنبع من الإفراج عنها؟ وهل الحكومة قادرة بالفعل إن توفرت لديها الإرادة على فتح حوار مع هؤلاء المعتقلين للتخلي عن أفكار العنف والتشدد؟ وهل ستقبل جميع فئات المعتقلين الحوار؟ ثم ما هي ضمانات عدم تكرار ما حصل في الماضي من تفجيرات، ليس فقط ضمانات هؤلاء المعتقلين أنفسهم، بل ضمانات الحكومة للدولة والأجهزة الأمنية؟.
أسئلة كثيرة، أنا شخصيا أتمنى أن أسمع أو أرى إجابات عنها.