طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بإعادة فتح تحقيق في تفجيرات 16 ماي في الدارالبيضاء وبإطلاق معتقلي تيار السلفية الجهادية، الذين قال إن غالبيتهم من الأبرياء، كما دعا إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين الستة. وقال بنكيران، في ندوة صحافية في مقر الحزب، أمس، «هذا نداء مني وطلب إلى جلالة الملك لإعادة فتح تحقيق (في التفجيرات) والإفراج عن المعتقلين»، وأضاف أن الذين قاموا بتلك التفجيرات «سيكشفهم الله ذات يوم»، وزاد قائلا إنه إذا كان السلفيون يريدون إطلاق اللحى ولباس القمصان، فهذا حق لهم، وإذا كانت لديهم أفكار غير صائبة فهناك علماء لمحاورتهم وردهم إلى طريق الصواب. واعتبر بنكيران أن الخطاب الملكي الأخير ليوم 9 مارس فتح الباب أمام مغرب جديد، قائلا: «نحن على أبواب دولة جديدة في المغرب»، ودعا الأحزاب السياسية إلى العمل لكي تكون في مستوى المرحلة وقال إنها منذ اليوم أمام امتحان صعب وإن هناك أحزابا ستعيش وأخرى ستموت مستقبلا، كما ستظهر أحزاب أخرى، لأن الناس كانوا يعتقدون في السابق أن العمل السياسي بلا جدوى. وبخصوص مسيرات 20 مارس، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إنه لا يرى مناسبة للمشاركة، خصوصا بعد الخطاب الملكي، وانتقد أعضاء الأمانة العامة الذين قدموا استقالتهم على خلفية موقفه من مسيرات 20 فبراير وقال إنهم أخطؤوا وعليهم أن يتراجعوا، «وكفى من الفرجة على حزب العدالة والتنمية»، مضيفا أن الحزب لديه مؤسسات هي التي تقرر وأن الذين وزعوا وثيقة من داخل الحزب للدعوة إلى المشاركة في تلك المسيرات طرحوا مشكلة مشروعية مؤسسات الحزب، وأوضح أنه راسل مجموعة من المشاركين في المسيرات وتلقى ردودهم وأن الحزب يواصل التعامل مع قضية الاستقالات، لكي يحسم فيها قريبا. وحول لقائه بإلياس العماري، من حزب الأصالة والمعاصرة، استنكر بنكيران الأصوات التي انتقدت تلك الخطوة، وقال: «لا يمكن أن أرد شخصا طرق بابي»، وأضاف أن العماري تحدث، خلال اللقاء، قرابة أربع ساعات وأن الرسالة المهمة التي جاء لكي يبلغها هي أنْ لا علاقة له بقضية اعتقال جامع المعتصم، نائب عمدة مدينة سلا ورئيس مقاطعة «تابريكت»، ونفى أن تكون هناك صفقة للإفراج عن هذا الأخير، كما نُشِر سابقا، وأكد أنه قام بجميع المساعي كأمين عام لحزب اعتقل شخص منه ظلما، حيث اتصل بالوزير الأول ووزير العدل ووزير الداخلية مرتين، مضيفا أنه بعد اللقاء مع العماري، تلقى عدة مكالمات من أشخاص في الحزب وقالوا له: «لا تثق به»، في إشارة إلى العماري، وأوضح أيضا أنه تعرف خلال اللقاء «على شخص رهيب ولطيف معا»، ووصف اللقاء معه بأنه كان وديا. وأعرب بنكيران عن عدم مشاركة حزبه في اللجنة الخاصة لتعديل الدستور، التي يرأسها عبد اللطيف المنوني، وقال إن هذا الأمر «حزّ في نفسه»، لكنه أكد أن الحزب سيكون حاضرا في اللجنة التي سيرأسها المستشار الملكي محمد المعتصم لمتابعة أشغال اللجنة. وقال إن حزبه حزب إصلاحي وليس حزبا ثوريا، «ومن يريدون الثورة، عليهم أن ينظروا إلى القذافي»، وأشار إلى أنه في حال فوز حزبه في انتخابات 2012 وعين الوزير الأول منه فسيكون في الموعد، وأن الحزب الذي لا يستطيع أن ينجب وزيرا أول علي أن يرحل.
