تكوين فريق التقدم الديمقراطي يثير جدلا داخل البرلمان

بعض فرق المعارضة اعتبرته ترحالا والأغلبية تصر على قانونيته

أثار تشكيل فريق التقدم الديموقراطي، الذي يضم نواب حزب التقدم والاشتراكية الثمانية عشر، بالإضافة إلى نائبين من حزبي «جبهة القوى الديمقراطية» و«الوحدة والديمقراطية»
بمجلس النواب، نقاشا قانونيا خلال الجلسة العمومية، التي عقدت أول أمس بمجلس النواب وخصصت لانتخاب أعضاء مكتب المجلس.
وقبيل انطلاق عملية التصويت احتجت بعض فرق المعارضة على تشكيل الفريق المذكور، حيث اعتبرت أن ذلك يمثل نوعا من الترحال وأنه يشكل خرقا للدستور. وقال أحمد التهامي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، مخاطبا كريم غلاب، الذي كان يرأس الجلسة، إن «الإعلان عن فريق مكون من ثلاثة أحزاب فيه نوع من الترحال، وهذا يمثل خرقا جديدا للدستور. كما تم ذلك عندما تم انتخابكم رئيسا للبرلمان». وهو الرأي ذاته الذي ذهب إليه الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري، الذي قال إن تكوين فريق من ثلاثة أحزاب يخالف القانون التنظيمي الذي يمنع الترحال وتحالف الأحزاب.
ورد رشيد ركبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي، على تدخلات المعارضة بالقول إن المخول له الحديث عن مدى قانونية تشكيل فريق من عدمه هو المجلس الدستوري، وإن النواب المشكلين للفريق سيظلون ملتزمين مع أحزابهم، وإن حزبه نجح في تشكل فريق رغم كل الضغوطات والتهديدات والإغراءات، مشيرا إلى أن الجميع يعرف من كان وراء أكبر عملية ترحال عرفها المشهد السياسي، في إشارة منه إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وعبر ركبان عن رفضه أن يتم نعت البرلمانيين ب«الخونة»، في رده على مداخلة باسم المجموعة النيابية للحزب العمالي، تم فيها الحديث عن أن تشكيل فريق فيه خرق للدستور، وأن ذلك يعتبر خيانة للشعب المغربي الذي صوت لصالح الدستور.
أما عبد العزيز العمري، رئيس فريق العدالة والتنمية، فطلب من رئيس الجلسة تأجيل الإعلان عن الفرق وتشكيلها إلى جلسة لاحقة»، موضحا أن البرلمان في لحظة تأسيسية وأنه يستند إلى ما عرف عليه الأمر في السابق.
وأوضح أن الشعب المغربي صوت ضد الترحال السياسي للقطع مع تغيير النائب انتماءه السياسي خلال مدة انتدابه، مبينا أن المجلس الدستوري هو المخول له دستوريا البت في مدى قانونية تشكيل فريق من عدة أحزاب.
إثارة بعض رؤساء الفرق لعدم قانونية تشكيل الفريق اعتبرها نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، لا تمت لما تم التوافق بشأنه بصلة. إذ أوضح أن اجتماعا لرؤساء الفرق لم ينته إلا بعد نصف ساعة تم فيه التوافق على عدم إثارة هذا النقاش، وأن هناك فرقا بين الترحال والانتساب، وأن الترحال هو أن يتخلى نائب عن الحزب الذي نجح باسمه في الانتخابات وهذا لم يحصل، معبرا عن أسفه أن يتم الاتفاق على شيء ولا يتم العمل به قائلا: «وعد الحر دين عليه».
أما الفريق الاشتراكي فقد كان موقفه إلى جانب موقف الأغلبية، حيث تدخل عبد الهادي خيرات، ليرد على فرق المعارضة التي تتحدث عن النظام الداخلي للمجلس قائلا: «لا يمكن لأحد أن يقدم الحجج من الفصل كذا من النظام الداخلي للمجلس لأنه لم يعد معمولا به وهناك لجنة تعمل عليه لملاءمته مع الدستور، وتأسيسا على مجموعة من الأعراف والتقاليد تم التوافق على مسطرة تأسيس فريق وتداولتم في العدد واللجان استنادا إلى تقليد سابق، وأظن أن القضية محسومة».
وتم خلال الجلسة انتخاب أعضاء مكتب المجلس، حيث صوت المجلس على لائحة تم التوافق بشأنها خلال اجتماع لرؤساء فرق الأغلبية والمعارضة، ونالت اللائحة موافقة 312 نائبا برلمانيا من أصل 315 نائبا ممن صوتوا.وانتخب عبد القادر عمارة عن فريق حزب العدالة والتنمية نائبا أول لرئيس المجلس، وعبد الواحد الأنصاري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبا ثانيا، ومحمد عبو عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا ثالثا. كما انتخبت خديجة الرويسي عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبة رابعة، وعبد العالي دومو عن الفريق الاشتراكي نائبا خامسا، وعبد القادر تاتو عن الفريق الحركي نائبا سادسا، ومحمد جودار عن فريق الاتحاد الدستوري نائبا سابعا، وشرفات أفلال عن فريق التقدم الديمقراطي نائبة ثامنة.
كما تم انتخاب كل من عبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية وبولون السالك عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين لمجلس النواب. أما أمناء المجلس، فتم انتخاب كل من وديع بنعبد الله عن فريق التجمع الوطني للأحرار، وجميلة المصلي وعبد اللطيف برحو عن فريق العدالة والتنمية.