استدعاء مسؤول طبي في قضية وفاة مريضة في ظروف غامضة في القنيطرة

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة استدعاء مسؤول طبي يشتغل بالمركب الاستشفائي الإدريسي للتحقيق معه في قضية وفاة مريضة، في السابع عشر من شهر أكتوبر الماضي، كانت دخلت إلى المستشفى المذكور للعلاج من آلام حادة على مستوى المعدة، قبل أن تُنقل في اليوم الموالي إلى مصحة خاصة بأمر من المسؤول ذاته بدعوى معاناتها من مرض القصور الكلوي
لعدم توفر المستشفى على مكان شاغر للمريضة، لتعاد إليه في نفس اليوم جثة هامدة.
وكشف حقوقيون، في ندوة صحفية، عقدوها، مساء أول أمس، في إطار مؤازرتهم لعائلة الضحية نعيمة حضيري (55 سنة)، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية أنهت تحرياتها في هذا الحادث، بعدما استمعت إلى تصريحات جميع الأطراف، وأحالت ملف هذه القضية على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، وقال خالد كوي، رئيس الفرع، إنهم تلقوا جميع الضمانات من أجل أن تعرف هذه القضية مسارها الطبيعي، خاصة بعد تحرك الملف قضائيا وخروجه من مرحلة التحقيق التمهيدي، حسب قوله.
ووفق المعطيات المعلن عنها خلال هذه الندوة، فإن قاضي التحقيق حدد جلسة الثاني من يناير المقبل للشروع في مرحلة الاستنطاق التمهيدي للمتهم الرئيسي في هذه القضية، والاستماع إلى تصريحاته بخصوص الاتهامات الموجهة إليه من طرف عائلة الضحية، التي تطالب بمتابعته، وفق شكاية وجهتها إلى القضاء، من أجل جرائم الإهمال والتقصير والإخلال بالواجب المهني والابتزاز، وهي التهم التي نفاها هذا الأخير جملة وتفصيلا، وقال، في تصريح هاتفي سابق مع «المساء»، إنها مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أنه قام بواجبه على أكمل وجه ووفق ما يرضي ضميره المهني.
وناشدت عائلة الضحية الهيئة الوطنية للأطباء بالمغرب الدخول على خط التحقيق في هذه القضية، وتشكيل لجنة مستقلة تعهد إليها مهمة التحري بكل نزاهة وشفافية في هذه النازلة، لتحديد المسؤوليات وكشف الغموض الذي يلف حادث وفاة ابنتها بالإعلان عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء مفارقة الضحية للحياة، خاصة أنها تعتبر خلاصات تقريري الخبرة الطبية المنجزتين في هذا الملف تطرح أكثر من تساؤل وتحتاج إلى مزيد من التوضيح، حيث لم تستبعد طلب إجراء خبرة طبية ثالثة للحسم في الموضوع.
ورغم مرور أزيد من شهرين على هذه الوفاة، فإن الضحية نعيمة حضيري لازالت جثتها ترقد بالمستودع البلدي للأموات، حيث ترفض أسرتها دفنها إلى حين الكشف عن حقيقة ملابسات مصرعها، ومحاكمة كل من ثبت تورطه في هذه القضية.